بالصور..محافظ أسيوط يطالب بعرض قانون المحليات على المحافظين

طالب اللواء إبراهيم حماد محافظ اسيوط بضرورة عرض قانون المحليات الجديد المزمع إقراره فى صورته النهائية خلال الفترة المقبلة على المحافظين والمعنيين بالمحليات على مستوى الجمهورية لإبداء ارائهم ومقترحاتهم وإلا يقتصر القانون على مايدور فى الحلقات النقاشية والمؤتمرات وتشريعات رجال القانون، مطالبا الحكومة ووزير التنمية المحلية بعدم التسرع فى إصدار القانون إلا بعد معالجة كافة نقاط الضعف منوها أن معالجة القصور فى القوانين المرتبطة بالمحليات ودراستها ووضع حلول لكل مشكلاتها أفضل من تشريع قانون ادارة محلية لا يقدم جديدا.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التى نظمتها وزارة التنمية المحلية فى محافظة أسيوط حول رؤية القيادات المحلية بالمحافظة فى تطبيق اللامركزية والتى حضرها وفد من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحميد مدير وحدة تطوير الادارة المحلية بالوزارة ودكتور هشام الهلباوى مستشار اول وزير التنمية المحلية ومها على مسئول بناء القدرات ونهال إسماعيل محلل سياسات ودكتورة ناهد اسكندر مدير وحدة تطوير المحليات بوزارة التنمية المحلية كما شهد الورشة جمال عباس سكرتير عام المحافظة وكافة رؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات بالديوان العام

ورحب اللواء ابراهيم حماد خلال اللقاء بجهود وزارة التنمية المحلية فى اتخاذها خطوات جادة نحو تطبيق اللامركزية ووصف هذه الخطوات بانها " غير مسبوقة" لانها وضعت توازنات كبيرة وهامة لاستغلال الموارد المتاحة فى المحليات فى كافة القطاعات والمجالات فى اطار العدالة والمساواة، مشيرا إلى أن المحليات هى عصب الدولة ومستقبل مصر فى المحليات مؤكدا على ان محافظات الوجه القبلى لديها استعداد كبير للعمل والتغيير وهى الأنسب لوضع خطط جديدة ومجتمعات عمرانية بعكس الوجه البحرى الذى يعانى من العشوائية والفوضى مطالبا بمنح رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين صلاحيات للعمل لان غياب هذه الصلاحيات يشل يد المسئول وانه لولا التنسيق بين الجهاز التنفيذى ورؤساء هذه الوحدات لأصبحت "جزر منعزلة"

وأضاف خالد عبد الحميد مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية أن وزارة التنمية المحلية عازمة على اقتحام مشكلات التنمية فى المحليات ووضع حلول جذرية لها مشيرا الى ان بنود قانون الإدارة المحلية المنتشرة على بعض المواقع الإخبارية غير صحيحة بالمرة وانه لن يتم إقرار القانون فى صورته النهائية إلا بعد دراسته كاملا من خلال حوار مجتمعي حقيقى يضم كافة المعنيين به .

وقد اوصى المشاركون فى ورشة العمل الأولى بضرورة أن يتضمن القانون الجديد بنودا تمكن صناع القرار من ان يكون التخطيط للوحدات المحلية على مستواها وليس على المستوى المركزي مع ضرورة نقل صلاحيات الوزارات الخدمية الى الوحدات المحلية ومنح رؤسائها الضبطية القضائية مع تقنين وضع مديريات الخدمات ونقل تبعيتها وسلطاتها الأولى للمحافظات مع وضع سبل الرقابة الفنية والإشرافية فقط للوزارة.

كما أوصى المشاركون بأنه لتطبيق اللامركزية لابد أن تكون هناك مميزات خاصة لرؤساء الوحدات المحلية وتأمين حقيقى لعمله وهو ما يتضمن " الارتقاء بالعامل البشرى ككل " وخضوع جميع منافذ الخدمات المحلية للوحدات لتحقيق التكامل فى تقديم الخدمات المحلية للمواطن وإنشاء ادارات فرعية للادارة المركزية الموجودة فى دواوين المحافظات,وكذلك مشاركة المجتمع المدنى فى تدعيم الخدمات المحلية وإشراكه فى مضع قانون الجمعيات الاهلية لكون مؤسسات المجتمع المدنى اصبحت شريك اساسى فى العمل المحلى.