"محافظ اسيوط" لولا التنسيق مع الجهاز التنفيذى لاصبحت الوحدات المحلية " جزر منعزلة"

طالب اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بضرورة عرض قانون المحليات الجديد المزمع اقراره فى صورته النهائية خلال الفترة المقبلة على المحافظين والمعنيين بالمحليات على مستوى الجمهورية لابداء ارائهم ومقترحاتهم والا يقتصر القانون على مايدور فى الحلقات النقاشية والمؤتمرات وتشريعات رجال القانون مطالبا الحكومة ووزير التنمية المحلية بعدم التسرع فى اصدار القانون الا بعد معالجة كافة نقاط الضعف منوها ان معالجة القصور فى القوانين المرتبطة بالمحليات ودراستها ووضع حلول لكل مشكلاتها افضل من تشريع قانون ادارة محلية لا يقدم جديدا..... جاء ذلك خلال ورشة العمل الاولى التى نظمتها وزارة التنمية المحلية فى محافظة اسيوط حول رؤية القيادات المحلية بالمحافظة فى تطبيق اللامركزية والتى حضرها وفد من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحميد مدير وحدة تطوير الادارة المحلية بالوزارة ودكتور هشام الهلباوى مستشار اول وزير التنمية المحلية ومها على مسئول بناء القدرات ونهال اسماعيل محلل سياسات ودكتورة ناهد اسكندر مدير وحدة تطوير المحليات بوزارة التنمية المحلية كما شهد الورشة جمال عباس سكرتير عام المحافظة وكافة رؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات ومديرى الادارات بالديوان العام
ورحب اللواء ابراهيم حماد خلال اللقاء بجهود وزارة التنمية المحلية فى اتخاذها خطوات جادة نحو تطبيق اللامركزية ووصف هذه الخطوات بانها " غير مسبوقة" لانها وضعت توازنات كبيرة وهامة لاستغلال الموارد المتاحة فى المحليات فى كافة القطاعات والمجالات فى اطار العدالة والمساواة. مشيرا الى ان المحليات هى عصب الدولة ومستقبل مصر فى المحليات مؤكدا على ان محافظات الوجه القبلى لديها استعداد كبير للعمل والتغيير وهى الانسب لوضع خطط جديدة ومجتمعات عمرانية بعكس الوجه البحرى الذى يعانى من العشوائية والفوضى مطالبا بمنح رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين صلاحيات للعمل لان غياب هذه الصلاحيات يشل يد المسئول وانه لولا التنسيق بين الجهاز التنفيذى ورؤساء هذه الوحدات لاصبحت " جزر منعزلة"
واضاف خالد عبد الحميد مدير وحدة تطوير الادارة المحلية ان وزارة التنمية المحلية عازمة على اقتحام مشكلات التنمية فى المحليات ووضع حلول جذرية لها مشيرا الى ان بنود قانون الادارة المحلية المنتشرة على بعض المواقع الاخبارية غير صحيحة بالمرة وانه لن يتم اقرار القانون فى صورته النهائية الا بعد دراسته كاملا من خلال حوار مجتمعى حقيقى يضم كافة المعنيين به .
وقد اوصى المشاركون فى ورشة العمل الاولى بضرورة ان يتضمن القانون الجديد بنودا تمكن صناع القرار من ان يكون التخطيط للوحدات المحلية على مستواها وليس على المستوى المركزى مع ضرورة نقل صلاحيات الوزارات الخدمية الى الوحدات المحلية ومنح رؤسائها الضبطية القضائية مع تقنين وضع مديريات الخدمات ونقل تبعيتها وسلطاتها الاولى للمحافظات مع وضع سبل الرقابة الفنية والاشرافية فقط للوزارة
كما أوصى المشاركون بانه لتطبيق اللامركزية لابد ان تكون هناك مميزات خاصة لرؤساء الوحدات المحلية وتأمين حقيقى لعمله وهو ما يتضمن " الارتقاء بالعامل البشرى ككل " وخضوع جميع منافذ الخدمات المحلية للوحدات لتحقيق التكامل فى تقديم الخدمات المحلية للمواطن وانشاء ادارات فرعية للادارة المركزية الموجودة فى دواوين المحافظات,وكذلك مشاركة المجتمع المدنى فى تدعيم الخدمات المحلية واشراكه فى مضع قانون الجمعيات الاهلية لكون مؤسسات المجتمع المدنى اصبحت شريك اساسى فى العمل المحلى