بعد شن حملات مرورية مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية.. خبراء مرور: ترعب السائقين المتعاطين للمخدرات.. وتساعد بأكثر من 60% فى الانضباط على الطريق.. وخبير: وزارة النقل مسئولة 100% عن حوادث الطرق

تعانى مصر من تزايد حوادث الطرق فى الفترة الأخيرة، حيث صدر تقرير أخير عن هيئة سلامة الطرق الدولية، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، أن مصر تتصدر قائمة معدلات حوادث الطرق عالميا والأعلى فى إصابات ووفيات تصادمات الطرق بين دول إقليم شرق المتوسط، لافتا إلى أن مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا لمعدلات الوفاة، يصل إلى 33 ألف حالة وفاة بحوادث سنويا، بمعدل 41 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.
وأوضح التقرير أن مصر تعد من أسوأ 10 دول فى حوادث الطرق على مستوى العالم، ب4 قتلى كل ساعة، فقد جاء طريق (أسيوط - المنيا) بالمرتبة الأولى، يليه طريق محافظة الشرقية، ثم القليوبية، وطريق الإسكندرية الأقل.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور "إبراهيم مبروك" أ . د النقل والطرق وخبير المرور: " أن الحملات المرورية الجارية منذ حادث البحيرة إضافة جيدة، ولكن يجب تطبيق القانون وبسرعة، وأن الأبحاث التى أجريت على نسبة قليلة من سائقى النقل كشفت نتائجها تعاطى 30 % من السائقين للمخدرات أثناء القيادة، وأضاف أنه لو كانت دائرة البحث أوسع لزادة النسبة معها.
وأضاف مبروك أن الكمائن المرورية لها درو كبير ولكن يجب ألا تكون فى أماكن ثابتة، لأن السائق الذى يخالف القانون يأخذ حذره ويدخل الكمين مستعدا ومنضبطا، وأن الكمائن يجب أن تكون فى أماكن مفاجأة غير سكنية، كما أشار إلى أن تواجد رجال الشرطة والمرور فى الشارع له دور كبير فى الإحساس بالأمان لدى المواطنين.
ومن جانبه قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، إن مصر تحتل المكانة الأولى عالميًا فى عدد ضحايا حوادث الطرق، حيث إن مصر لها خصوصية فى هذا الشأن وعند معرفة الأسباب التى تؤدى إلى زيادة أعداد الضحايا سنصل وقتها إلى تقليل عدد الحوداث وعدد المصابين.
وأضاف الشاهد أن جميع الإحصائيات عن عدد حوادث الطرق الموجودة فى مصر غير صحيح وغير دقيق على المستوى الدولى والمحلى، حيث إن 60% من حوادث الطرق لا تُثبت فى المحاضر الرسمية، موضحا أن 90% من حوادث الطرق سببها العنصر البشرى، مؤكدًا أن قانون المرور الحالى به مواد كارثية تقنن المخالفات.
وشدد على أن جميع تحقيقات النيابة فى حوادث الطرق، تنسب التهمة فيها لخطأ بشرى، لكن فى الحقيقة هناك أسباب خفية تكمن وراء تلك الحوادث، منها عدم وجود إستراتيجية عامة للمرور فى مصر، فضلا عن غياب دور المجلس الأعلى للمرور، والذى لم ينعقد منذ إنشائه فى عام 1982، مؤكدا أن مهمة هذا المجلس وضع خططا للنهوض بمرفق المرور فى مصر، إلى جانب تحديد الواجبات والاختصاصات للجهات المعنية لتكوين منظومة مرورية جيدة.
واتهم "الشاهد" وزارة النقل بأنها المسئولة 100% عن حوادث الطرق فى مصر، وذلك بالتضامن مع ضعف التشريع المرورى، لافتا إلى أن قانون 28 لسنة 2000 والذى وضعه وزير النقل السابق إبراهيم الدميرى، يمثل كنز على بابا لوزارة النقل، حيث ينص على السماح لسيارات النقل والمقطورة إذا كانت محملة بأكثر من المرخص لها به أن تكمل سيرها كيفما تشاء، لكن على أن يسدد قائد السيارة غرامة على الزيادة، وهو ما يعنى صعود الحمولات الزائدة على الدائرى، رغم ما تسببه من أخطار على أرواح ركاب السيارات وجسم الطريق.
أخبار متعلقة:
مرور القاهرة يضبط 12سائقاً يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بمصر القديمة