رئيس "القضاء العسكرى": أطالب مهاجمينا بحضور الجلسات للتأكد من النزاهة.. الأمن الداخلى مسئولية الشرطة ودور الجيش معاون.. لايمكن للرئيس التدخل بالقضايا المنظورة أمامنا.. لا يوجد أى مدنى بالسجون الحربية

نفى اللواء مدحت غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، وجود أى فروق بين القضاء العسكرى والمدنى، موضحا أن القضائين بينهما عمل مشترك يعملان من خلاله هو قانون العقوبات، قائلاً: "أتمنى أن لا يحاكم مصرى أمام القضاء العسكرى أو القضاء العادى".
وأضاف غزى عبر حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أى شخص يهاجم القضاء العسكرى، عليه حضور جلسة من جلسات المحاكمات للتأكد من سلامة الإجراءات التى يتخذها، مشيراً إلى أنهم ملتزمون بالحريات وبقضاء الدولة.
وأوضح أن قرار المحاكمات بالقضاء العسكرى، محدد لمدة عامين بسبب مواجهة ظروف استثنائية فى الدولة، لافتاً إلى أن القرار سيسقط حال صدور قرار من رئيس الدولة بذلك حال استقرار الدولة المصرية فى أى وقت حسب قوله.
واستنكر اللواء مدحت غزى، هجوم بعض المواطنين على القوات المسلحة، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة تخدشهم الكلمة أكثر من إطلاق الرصاص عليهم.
وأضاف "غزى" أنه فى عهد حكم جماعة الإخوان، صدر قرار رقم 1 فى يوم 29 يناير 2014، بنزول قوات الجيش لحماية المؤسسات الحيوية، بمساعدة قوات الشرطة بالتنسيق بينهما لنشر الأمن وحماية مؤسسات الدولة، متسائلاً قائلاً: "فلماذا الاعتراض على هذا القرار الآن؟".
وأوضح أن الأمن الداخلى مسئولية قوات الشرطة، والقوات المسلحة لها دور معاون بالتنسيق مع وزارة الداخلية قائلاً: "والقوات المسلحة مسئوليتها حماية الدولة كلها".
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن هيئة القضاء العسكرى مستقلة، بعيدة تماما عن وزارة الدفاع، لافتا إلى أن وزارة الدفاع تقتصر على توفير المحاكم المختصة لها ولا يمكن لرئيس الجمهورية أو وزير الدفاع التدخل فى القضايا المنظورة أمام القضاء العسكرى.
وشدد "غزى" على أنه لا يمكن لأحد أن يطلع على الأحكام العسكرية قبل صدورها، لافتاً إلى أن القضاء العسكرى لا يوجد به رتب أو أقديمة خلال المداولة بين أعضاء هيئة المحكمة العسكرية.
وأشار إلى أن كل ما هو منصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية يتم تطبيقه خلال المحاكمات العسكرية، مشددا على أن أى تقصير فى الإجراءات يعرض حكم القاضى للإلغاء.
ونفى "غزى" وجود أى مدنى فى السجون الحربية، قائلاً "لا يوجد أى مدنى بداخل السجون الحربية"، مضيفا أن أى مواطن يصدر ضده حكم عسكرى يرحل إلى السجون المدنية، متابعا أن السجون العسكرية تخضع للرقابة من المدعى العسكرى.
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى أن هناك دوائر جنح مستأنف فى القضاء العسكرى، فضلا عن وجود محكمة الطعون التى توفر جميع طرق الطعون فى المحاكمات العسكرية، لافتاً إلى أن أعضاء هيئة القضاء العسكرى هم من خريجى كلية الحقوق، على أن تتشكل هيئة القضاء العسكرى من أقدم الأعضاء.
ولفت مدحت غزى إلى أن مستشارى القضاء المدنى هم من يتولون تدريب أعضاء القضاء العسكرى خلال كل مراحل التدريب، مضيفا أن السرعة فى القضاء العسكرى، تتم عن طريق الإجراءات المتتالية، التى تتم دون تسرع أو خلل فى الإجراءات ما يساعد على إنجاز القضايا العسكرية.
وقال اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، إنه وفقا للمادة 204 من الدستور، فإنه لا يجوز محاكمة أى مواطن مدنى عسكريا، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية، لافتاً إلى أنه تم إخضاع المنشآت العامة طبقا للقانون باعتبارها منشآت عسكرية.
وأضاف أن أى فرد سيعتدى على المنشآت العامة بأى وجه من الوجوه، ويتم ضبطه من قبل أى جهة أمنية ستتم إحالته للنيابة العسكرية، ومن ثم للقضاء العسكرى، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية تقضى أحكامها طبقا لنص قانون العقوبات.
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى، أنه لا يوجد ما يسمى بالمحامى العسكرى، لافتا إلى أن المحكمة العسكرية تقضى بانتداب محامى للمتهم على أن تتحمل الدولة تكاليف وأتعاب المحامى حال عدم استطاعته فى انتداب محامى له.
وأكد أن التعديلات الأخيرة فى قانون القضاء العسكرى، بأخذ رأى مفتى الجمهورية فى أحكام الإعدام بأن يكون استشاريا، لافتاً إلى أنه تم عرض حكم الإعدام على المفتى فى قضية عرب شركس الأخيرة والتى وافق عليها.
وأضاف "غزى" الحكم بالإعدام داخل القضاء العسكرى يتم بإجماع بآراء أعضاء هيئة القضاء، ودون ذلك يكون بالأغلبية، مشيراً إلى أنه من حق أى متهم الطعن على الأحكام الصادرة حتى ولو كان إرهابيا، قائلاً "نطبق القانون والعدالة مغمضة العينين".
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسرى أن النيابة العسكرية ملزمة بعرض مذكرة الطعن على أحكام الإعدام إذا لم يتقدم بها المتهم أمام محكمة الطعون، التى تتكون من دائرتين كل منهما مشكلة من 5 قضاة من أقدم أعضاء الهيئة.
ولفت إلى أن قاضى الجلسة فى المحكمة الوحيد الذى من له الحق فى السماح لوسائل الإعلام فى حضور الجلسات او النشر فى الصحف وليس لرئيس هيئة القضاء التدخل لحل هذه الأزمة.
وأضاف أن كل جلسات المحاكمات العسكرية علنية ومن حق أى مواطن أن يشاهدها إلا فى حالة الجلسات السرية للمحاكم، مشيرا إلى أن عدد البلاغات التى تلقاها القضاء العسكرى بعد ثورة يناير وصلت إلى 12 ألف بلاغ ومن تمت محاكماتهم 1071 بلاغا فقط.
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن القضاء العسكرى يعتبر الجهة الوحيدة التى كانت تتلقى البلاغات بعد ثورة يناير بعد حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسى قام بتشكيل لجنة سابقة لتحديد أعداد الميدانيين الذين تم محاكمتهم عسكريا وتبين أن عددهم 1071 متهما.
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى أن الهيئة لم يكن لها اختصاص على الإطلاق بالمظاهرات، وإنما من يختص بها قانون التظاهر وليس للقضاء العسكرى دخل بها، إنما يختص القضاء بتخريب جميع المنشآت العامة والعسكرية وقطع الطرق أو تعطيل مرافق عامة وأى جهة بها عسكريين تعد من اختصاص القضاء العسكرى.
موضوعات متعلقة
القضاء العسكرى: من حق أى مواطن الطعن على الحكم الصادر حتى لو كان إرهابيا