رئيس هيئة القضاء العسكرى: "مرسى" أفرج عن 59 شخصًا محكومًا عليهم عسكريا.. وأصدرنا أحكاماً بحق 1071 مدنيا فقط.. وأحلنا 13 ألف قضية إلى النيابة العامة.. ولا أرى سبباً للاعتراض على مادة المحاكمات العسكرية

قال اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن إشكاليات المحاكم العسكرية بدأت منذ 25 يناير، ولم يكن أحد يعرف القضاء العسكرى قبل الثورة، مضيفاً أن الشارع المصرى أيام الثورة كان يحتاج إلى تواجد القضاء العسكرى بعد اختفاء النيابة العامة والإدارية والانفلات الأمنى الذى حدث فى البلاد.
وأضاف "غزى" خلال مقابلة على فضائية "الحياة" خلال برنامج "الحياة اليوم"، أن القضاء العسكرى لعب دوراً بارزاً بعد الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد أيام الثورات والاعتداءات على المنشآت العسكرية، مضيفاً أن النيابة العسكرية تلقت 13 ألف قضية، وقامت بتحويلها إلى النيابة العامة عقب ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن عمل القضاء العسكرى جاء تنفيذا للقانون وليس إبداء للرأى.
وأشار إلى أن اللجنة التى شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى لمراجعة الأحكام العسكرية بحق المدنيين، انتهت إلى وجود 59 متهمًا فقط يستحقون الإفراج من أصل 1071 شخصًا، مشيراً إلى أنه تم إلغاء المادة "6" من قانون القضاء العسكرى المتعلق بمحاكمة الإرهابيين فى التسعينيات بناء على طلب هيئة القضاء العسكرى.
وأوضح "غزى" أن القضاء العسكرى تمكن من محاكمة 427 مواطناً مدنياً خلال عام 2009 أمام القضاء العسكرى فى جرائم الجنايات، مضيفاً شعارات "لا للمحاكمات العسكرية" فى فترة الانفلات الأمنى كانت غير واقعية، حيث إن 1071 مدنياً فقط صدر بحقهم أحكام أمام المحاكم العسكرية، وما تتناوله وسائل الإعلام حول أعداد الأشخاص المحكوم عليهم عسكرياً كذب وافتراء – على حد قوله.
ونفى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن يكون هناك أشخاص معتقلون على خلفيات محاكمات عسكرية، غير ال1071 شخصا الذين تم الحكم عليهم، مؤكداً أن القوات المسلحة والقضاء العسكرى ليسوا فى خصومة مع أحد.
وشدد اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، على أنه لا يرى سببا للاعتراض على المادة 174 من الدستور المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكرياً، لافتاً إلى أن الهدف من القضاء العسكرى هو حماية القوات المسلحة باعتبارها المسئولة عن حماية الوطن، وتابع: "على الناس أن تقرأ القوانين وتفهمها بشكل صحيح".
وأوضح أن المحاكمات العسكرية للمدنيين لن تكون إلا فى الجرائم التى تكون القوات المسلحة طرفاً، مؤكداً أن هناك مغالطة فى تفسير القوانين العسكرية، لافتاً إلى أن القضاة العسكريين يقسمون على احترام القانون.
وتابع "غزى": "إن القضاء العسكرى يقوم بتطبيق قانون الدولة، والمحكوم عليهم عسكرياً لا يتم حبسهم فى السجون العسكرية، وأعضاء النيابة العسكرية يتم تأهيلهم فى المركز القومى للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، والذى يؤهل وكلاء النيابة العموميين".
واختتم فى نهاية حديثه ل"الحياة اليوم" بالقول: "القضاء العسكرى يتميز بسرعة الفصل فى القضايا".