قال اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إنه عقب جمعة الغضب في 28 يناير، تعرض الشارع لحالة من الإنفلات الأمني الكبير لم يجد الشعب أمامه سوى القوات المسلحة ومحاكمها العسكرية للسيطرة على هذا الوضع، إلا أنه عقب عودة الشرطة لقوتها في يونيو 2011 أثيرت أزمة المحاكم العسكرية. وأكد رضوان خلال لقائه في برنامج "الحياة الآن" على قناة "الحياة"، أن شعار "لا للمحاكمات العسكرية" غير واقعي، ففي عام 2009 بلغت عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين 427 متهما في جرائم جنايات و850 متهما في جنح، وفي عام 2010 بلغ 267 متهما في الجنايات و1300 في جنح، أما بعد ثورة يناير بلغ عدد المحكوم عليهم عسكريا 1071 فقط. وأوضح ان اللجنة التي شكلها مرسي لمراجعة المحاكمات العسكرية بحق مدنيين تأكدت أن الحديث عن آلاف من المحاكمات العسكرية غير واقعي، حيث ثبت وجود 59 متهما فقط هم من يستحقون العفو من أصل ال 1071. وأشار رئيس هيئة القضاء العسكري أنهم تلقوا 13 ألف بلاغ في القضاء العسكري وتم إحالتهم جميعا إلى النيابة عقب الثورة.
