نظيف: الحكومة ستحيل قانونى التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية للبرلمان قريباً وحققنا ثلثى البرنامج الانتخابى للرئيس ولم يفقد أى مواطن وظيفته خلال الأزمة المالية

أكد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من إعداد قانونى التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى وسوف نحيلها إلى البرلمان قريباً، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك أكد ضرورة مناقشتها وإقرارهما فى الدورة الحالية أو المقبلة على الأكثر "فى إشارة إلى عدم دخول قانون التأمين الصحى هذه الدورة.
ونفى أن يكون أحد قد فقد عمله مثلما حدث فى بعض الدول بسبب الأزمة الاقتصادية فيما عدا بعض العمال المؤقتة، مشيراً إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9% فقط بسبب أن الداخليين لسوق العمل أكثر من الخارجين وقال فى ختام مناقشات مجلس الشورى لبيان الرئيس مبارك ألقاه أمام مجلس الشعب والشورى فى افتتاح الدورة البرلمانية أن الاقتصاد واجه تحديات كبيرة خلال هذا العام أهمها تباطؤ شديد فى نمو الاقتصاد العالمى الذى أثر على الاقتصاد القومى وانخفاض النمو بداية العام الماضى من 7% إلى 4% وهو ما يؤثر على كافة البرامج الحكومية "لكن رغم ذلك استطاعت الحكومة أن تحافظ على معدلات تنفيذ برامجها وإن كانت تأثرت القطاعات التى ترتبط بالاقتصاد العالمى مثل حجم الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ودخل قناة السويس، ومع ذلك استطاعت الحكومة أن تسوى هذه الخدمات وبدأت ترى مؤشرات العودة للتضامن الاقتصادى المصرى، ووصل معدل النمو بداية من العام إلى 5% وتتوقع أن يصل إلى 5.5% من نهاية هذا العام، كما أن مؤشرات النمو السياحى تشير أنها سوف تعود إلى معدلاتها التى كانت قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتحسنت معاملتنا الخارجية وارتفع الاحتياطى النقدى إلى 35 مليار دولار،
وأرجع نظيف السبب فى ذلك إلى صعود حجم الطلب والاستهلاك والاستثمار الداخلى بفضل ثقة المستثمر والمستهلك المصرى فى اقتصاد البلد فهناك مستثمرون رفعوا من حجم استثماراتهم، كما أن المستهلك المصرى رفع من حجم استهلاكه خلال عام الأزمة.
وقال نظيف أن الحكومة استفادت من الأزمة العالمية فى انخفاض فاتورة الدعم خصوصاً للقمح والمواد البترولية بعد انخفاض الأسعار العالمية، وانخفض التضخم إلى 12و 13% بدلاً من 20%، كما لم ترتفع البطالة بالشكل الذى كنا نتوقعة قبل الأزمة قائلاً: "البطالة زادت شوية" بسبب زيادة أعداد الداخلين لسوق العمل بفعل الزيادة السكانية.
وكشف أن برنامج الحكومة خلال المرحلة القادمة سيعتمد على زيادة الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية موضحاً أن الاقتصاد المصرى بلغ حجمه 1000 مليار جنيه أو ترليون جنيه، وكان حجمه منذ 4 سنوات 4600 مليار ونتوقع هذا العام أن يعد حجم الاقتصاد إلى ترليون و200 مليار جنيه.
وأكد نظيف أن البنوك المصرية لم تتأثر نهائياً بالأزمة العالمية "لم نجد أى مشكلة تواجة أى بنك سواء مصرى أو استثمارى" ولم يفقد أى مواطن مدخراته فى أى بنك، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لزيادة الصادرات المصرية للخارج مقوماً الصادرات السلعية غير البترولية لكى نعد لمعدل نحو 7%، لذلك تسعى الحكومة للدخول بهذه الصادرات إلى 200 مليار جنيه بدلاً من 92 مليار قائلاً: إن الصادرات هى المفتاح الرئيسى للنمو.
وقال "فتشوف" فى المرحلة القادمة ارتفاع فى دخل قناة السويس والسياحة وتتوقع أن تعود لمعدلاتها التى كانت قبل الأزمة واستعرض نظيف ما حققته الحكومة فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك قائلا:ً أن هناك 4 سنوات مرت من عمر هذا البرنامج، أى حوالى ثلثى المدة.
كان مطلوب مطلوب 4.5 مليون فرصة عمل ونجحت الحكومة حتى الآن فى توفير 3.4 مليون فرصة عمل كما أقمنا ألف مصنع بنسبة تنفيذ 100% من برنامج الرئيس وبلغ وتم صرف 687 ألف فرصة للشباب وفرت مليون و148 ألف وظيفة بنسبة 180% عما كان مستهدف، كما تم استصلاح 468 ألف فدان وجارى استصلاح نحو 671 ألف فدان، أما بالنسبة للمشروع القومى للإسكان فقد تم تنفيذ 235 ألف وحدة سكنية من حوالى نصف مليون وحدة أى بنسبة 47%، موضحاً فرصة الشركات أن بعض البرامج لا تكون فيها الزيادة السنوية بنفس الكمية.
وقال أيضاً أن قانون التأمين الصحى الجديد مازال تحت الإعداد ويسرى النور قبل نهاية هذا البرنامج، كما تم رفع أجور العاملين بنسب تتراوح بين 194 إلى 116% متعهداً أن يتم الانتهاء من البرنامج بالكامل نهاية هذا العام.
وأوضح نظيف أيضا أن البعد الاجتماعى لا يقل عن البعد الاقتصادى، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً على قطاعى الصحة والتعليم، وأضاف أن الحكومة لا تسعى لتخفيض الدعم فى الموازنة لكى التحدى فهو كيف سيتم توجيه هذا الدعم وكيفية بحث إدارته لأن كلمة الدعم لا تعنى الكثير إلا فى إطار الهدف الذى تستحقة ومن الأفضل أن نعطى المواطن القدرة على الخروج من منظومة الدعم.
وأشار نظيف إلى اهتمام الحكومة بالمراكز البحثية من أجل تنمية قدرتنا على الابتكار ووضع حلول لكثير من المشكلات التى تواجهنا.
وقال إن لدينا برامج لإنشاء محطات تقليدية لزيادة الطاقة وإنشاء أكثر من محطة تعمل بالطاقة النووية فى مصر وأضاف قريباً سيتم طرح المحطة الأولى فى مصر، وأشار إلى وجود برامج للطاقة الجديدة المتجددة لتوفير 20% من احتياجاتنا من الطاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى سعى الحكومة لزيادة الاحتياطى من الغاز الطبيعى والبترول وتطوير قطاع النقل من خلال قانون جديد يسمح بمشاركة القطاع الخاص والدولة.
وأعلن أن البعد الاجتماعى لبرنامج الحكومة يتم من خلال برنامج استهداف الفقر وتطوير العشوائيات وتحسين مستوى اساتذة الجامعات وتحسين خطة الزراعة والرى وبرامج الدعم الخاصة بالمزارع المصرى.
وقال نظيف إن الحكومة بتعمل بدعم من مجلس الشعب والشورى لتحقيق المستهدف من تنمية اقتصادية تؤدى لتحقيق تنمية اجتماعية يشعر بها المواطن، وقال بدأنا مرحلة التعافى والانتعاش الاقتصادى .
وأكد أن الحكومة تعطى أولوية للبعد العربى وعلاقاته بدول حوض النيل والدول الأفريقية وتوازن بين مصلحتنا ومصالح الآخرين ولا نضحى بحقوقنا ولا نفرط فيها.