الزيات: حسبى الله ونعم الوكيل فى أمن الدولة

فى مرافعته بقضية خلية حزب الله..

فتح منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى خلية حزب الله، النار على جهاز مباحث أمن الدولة، حيث وجه الزيات انتقادا شديدا للتعذيب الذى تعرض له المتهمون على مدار 6 شهور بمقر مباحث أمن الدولة لإكراههم على الإدلاء باعترافات منافية للحقيقة.
وقال الزيات خلال مرافعته التى استمرت ساعتين متتاليتين "حسبى الله ونعم الوكيل فى مباحث أمن الدولة" ليرددها جميع المتهمين من خلف قفص الاتهام وتهتز قاعة المحكمة لذلك.
وأكد الزيات أن كل الأفعال التى خطط لها المتهمون كانت تحت هدف شريف وهو نصر المقاومة الفلسطينية بعيدا كل البعد عن أى عملية إرهابية داخل الأراضى المصرية تهدد أمنها وتقلل من استقرارها، ودلل الزيات على ذلك بما جاء فى أقوال المتهم الثانى محمد يوسف منصور من أن قيادة حزب الله رفضت بكل شدة تنفيذ أى عمليات ضد السائحين الإسرائيلين على الأراضى المصرية ووصفت مصر بأنها "خط أحمر لا يجب الاقتراب منه".
وعن النفق الذى يربط بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية والذى قيل إنه سيستخدم فى نقل المتفجرات، قال الزيات إن المتهم سلمان كامل حمدان أنشأ ذلك النفق فى أغسطس 2008 بغرض نقل البضائع والسجائر، مؤكدا أن سلمان كامل أغلق النفق فى 4 نوفمبر 2008 بناء على رغبته الشخصية أى قبل 40 يوما من القبض عليه، وهو ما ينفى وجود الجريمة المنسوبة اليه من الأساس.
كما دفع الزيات ببطلان التحقيقات التى أجريت مع المتهمين، وذلك لأنها تمت تحت إكراه مادى ومعنوى من قبل مباحث أمن الدولة فضلا عن أن التحقيقات كانت تجرى فى أوقات متأخرة ليلا بمقر نيابة أمن الدولة العليا والمتهمون معصوبو العينين وهو ما يؤكد عدم احترام للحرية الشخصية وإهدار لحق المتهم وانتهاك للدستور.
وفى نفس السياق ترافع رمضان عبد المقصود وكيلا عن المتهم محمد على وفا، وقال عبد المقصود إن محمد وفا خريج كلية الآداب قسم لغة عبرية، وكان هدفه أن يعمل مراسلا صحفيا بقناة المنار وقدم "cv" للقناة وفوجئ بعدها باتصال من المتهم الأول والثانى وحددوا له ميعادا للمقابلة الشخصية وفى المقابلة لم يخبراه أنهما يتبعان حزب الله أو أنهما يخططان لتنفيذ أى أعمال داخل مصر أو خارجها، ونفى عبد المقصود أى علاقة تربط موكله بباقى المتهمين وطلب له البراءة.
وسمحت الأجهزة الأمنية لأهالى المتهمين بحضور جلسة اليوم والاستماع إلى مرافعة المتهمين وسط تشديد أمنى تمثل فى عشرات من قيادات مديرية أمن حلوان الذين تم توزيعهم على مداخل قاعة المحكمة بالتجمع الخامس.
وكان الدكتور محمد سليم العوا قد اعترف أول أمس خلال مرافعته بأن القضية سياسية فى المقام الأول قبل أن تكون جنائية، وطالب ببراءة المتهمين مستندا على أن المتهمين كان قصدهم الأساسى هو مساندة المقاومة الفسطينية والكفاح الشعبى، وربط بين ذلك وبين البطولات المصرية على مدار 50 عاما فى عهد الرئيس عبد الناصر والسادات فى مساندة الكفاح الشعبى ل14 دولة عربية وأفريقية.