اكد محمد شبانة - عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين علي ذمة قضية خلية الزيتون أن الأهالي وهيئة الدفاع سيبدأون اعتصاماً أمام مكتب النائب العام صباح - السبت- للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم وإخضاعهم للإجراءات القانونية، مشيراً إلي أنه أبلغ منظمة العفو الدولية بالانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون والاختفاء القسري لهم . يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه منتصر الزيات - رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية خلية حزب الله- عن قراره إقامة دعوي لمخاصمة نيابة أمن الدولة العليا لارتكابها أخطاء فاضحة في القضية حيث أعطت أُذوناً لمباحث أمن الدولة للقبض علي المتهمين واقتحام بيوتهم ثم تركت هؤلاء المعتقلين فريسة سهلة وسائغة لمباحث أمن الدولة بحجة أن المتهمين صادر بحقهم قرارات اعتقال وهو ما لا يجوز قانوناً. وقال الزيات إن النيابة ملزمة قانوناً في حالة منح مباحث أمن الدولة أذون اعتقال وتفتيش أن تبسط سلطانها علي جميع الإجراءات اللاحقة لواقعة الاعتقال والتفتيش والإشراف علي مكان الاحتجاز باعتبارها الأمينة علي الدعوي العمومية وأن من أهم صفات الأمانة علي الدعوي العمومية أن تسعي إلي تحصيل أدلة النفي مثلما تسعي إلي تحصيل أدلة الثبوت سواء بسواء وهو الأمر الذي تقاعست النيابة عن تحقيقه. وطالب الزيات بتكليف قاض مستقل للتحقيق في القضية يتسم بالحياد والنزاهة والشفافية بعيداً عن النيابة. وكشف رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين عن أنه وزملاءه قدموا بلاغاً إلي المحامي العام لنيابة أمن الدولة تضمن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون والمخالفات الفاضحة للقانون وأنهم يتعرضون لمعاملة قاسية قد تؤدي إلي إكراههم علي الإدلاء باعترافات والتوقيع علي إقرارات تحت وطأة الإكراه والتهديد.