صحف: المخابرات التركية تتولى الإشراف على انتقال البشمركة لكوبانى

قررت السلطات التركية تولى جهاز المخابرات التركى الإشراف والمراقبة على دخول قوات البشمركة بإقليم كردستان العراق إلى مدينة كوبانى (عين العرب) السورية عبر الأراضى التركية، بعد معارضة الجيش لتقديم المساعدات لحزب الاتحاد الديموقراطى الكردى السورى الذى تعتبره أنقرة امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية.
وأكد خبراء عسكريون أتراك -فى تصريحات خاصة لصحيفة "آيدنلك" اليسارية اليوم الخميس- أن أنقرة تشهد أزمة متفاقمة بين حكومة العدالة والتنمية والجيش بعد إرسال الولايات المتحدة إمدادات عسكرية جوية لمدينة كوبانى وموافقة الحكومة التركية على مرور قوات البشمركة إلى كوبانى عبر تركيا، وأن خطوة إرسال قوات البشمركة إلى كوبانى لا تجلب الفائدة ولن تستطيع هذه الخطوة تغيير مسار الحرب الدائرة بين تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد، فضلا عن أن الصراع الحالى تجاوز كوبانى واكتسب بعدا دوليا.
من جانبها، قالت صحيفة "راديكال" التركية أن هيئة الأركان العامة نقلت اعتراضاتها على تدخل تركيا فى الأوضاع الجارية فى كوبانى فضلا عن نقلها للحكومة حقيقة أن الاتحاد الديموقراطى الكردى السورى هو بالفعل امتداد لمنظمة حزب العمال الكردستانى وقد تنتقل الأسلحة والذخائر منهم إلى المنظمة كما حصل فى الفترات الماضية، ولكن مع ذلك وافقت الحكومة على طلبات إدارة واشنطن وغضت الطرف عن آراء وتقييمات الجيش، واضطرت الحكومة لتسليم صلاحية ومسؤولية الإشراف والرقابة على عمليات انتقال البشمركة لمدينة كوبانى إلى جهاز المخابرات التركى بدلا من الجيش الذى رفض تسلم هذه المهمة.
وتشير مزاعم إلى أن رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، غادر إلى شمال العراق والتقى مع مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، والرئيس المشارك للاتحاد الديموقراطى الكردى السورى صالح مسلم، كل على حدة فى مدينة أربيل لمناقشة الاتفاق بين الأكراد وتقييم الأوضاع الجارية فى كوباني، ورغم انتشار مزاعم زيارة فيدان إلى أربيل، لم تصدر الحكومة أى بيان لتكذيبها، بحسب الصحيفة.
وفى سياق متصل، قالت صحيفة "ميلليت" التركية أن رئاسة هيئة الأركان العامة رفضت مؤخرا مشروع قانون أعدته حكومة العدالة والتنمية يتضمن ربط قيادة قوات الدرك بوزارة الداخلية وقبلت الحكومة توصيات وآراء الجيش وتنازلت عن وضع المشروع حيز التنفيذ، وقررت الحكومة إرسال المشروع إلى رئاسة البرلمان لإقراره فى إطار عملية الانفتاح على منظمة حزب العمال الكردستانى لدفع مسيرة السلام الداخلى إلى الأمام.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة التركية اتخذت هذه الخطوة بعد رفض الجيش تقديم المساعدات لأكراد سوريا ومرور البشمركة عبر الأراضى التركية إلى كوباني، فيما أكدت عدة أطراف أن خطوة وضع مشروع ربط قيادة قوات الدرك بوزارة الداخلية خطوة تهديدية من الحكومة للجيش.
وأشارت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية -وفق الصحيفة- إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يحاول إدارة البلاد بشكل منفرد دون استشارة أى طرف من حكومة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أو من حزب العدالة والتنمية.
وأكدت نفس المصادر أن العديد من القرارات والإجراءات لا يعلم عنها داود أوغلو ووزراؤه إلا من بعد إعلانها لهذا السبب تظهر تفسيرات وتناقضات فى تصريحات الوزراء حول التطورات الجارية فى كوباني، وهو بالتالى ما تسبب فى أزمة داخل الحكومة التركية.