«كاميرات المراقبة».. «شاهد مبيشوفش حاجة»..تجربة وهمية تخفق فى كل حادث وبوابة لإهدار المال العام.. والمسؤولون يعتمدون على مندوبى الشركات دون دراسة قبل اختيار الأنواع

منذ عدة أشهر ناقشت «اليوم السابع» مع حسام شعبان، الخبير فى كاميرات المراقبة والمدرب فى غرف مراقبة المرور فى دبى ولندن، وهم كاميرات المراقبة المعتمدة على شبكة الإنترنت التى تركض خلفها مختلف الجهات فى الدول التى تواجه مشكلات أمنية بداية من الجامعات لمرافق المواصلات والمنشآت الحكومية والداخلية. وأوضح حسام فى حديثه وقتها أن هذه النوعية من الكاميرات غير مجدية لسد الأهداف التى نحتاجها وهو الضبط الأمنى، وأوضح ذلك فنيًا بأن الكاميرات المعتمدة على الإنترنت صورتها تكون عامة، وبالتالى لا تستطيع أن تلتقط صورًا ذات تفاصيل محددة مثل أوجه الخارجين على القانون، وأنها كاميرات ثابتة فلا تستطيع مثلًا أن تلاحق شخصًا أو سيارة هاربة لكشف مسارها. وأكد أن أكبر غرف المراقبة فى العالم ب«دبى ولندن» لا تستخدم هذه الكاميرات، وأنها ما زالت تستخدم كاميرات الأنالوج فى المراقبة المرورية والمرافق العامة لأنها قادرة على الحركة فى كل الاتجاهات من جانب، وقادرة على تقريب الصورة لدرجة التقاط وجه الشخص نفسه.
وأوضح أن الكاميرات المعتمدة على شبكة الإنترنت هى تكنولوجيا حديثة لكنها ما زالت فى أولى خطوات تطورها، وبالتالى فإن أداءها أقل بكثير من كاميرات الأنالوج التى وصلت إلى أعلى مستويات تطورها حاليا، ورغم ذلك فإن الكاميرات التى تعتمد على الإنترنت تصل تكلفتها إلى أضعاف كاميرات الأنالوج التى تلجأ إليها دول العالم لقدرتها على سد احتياجاتها.
تصريحات المسؤولين حول الكاميرات
المعلومات التى تم نشرها فى مارس وإبريل الماضيين كانت تناقش سيلاً من تصريحات المسؤولين وقتها حول تركيب كاميرات مراقبة فى كل مكان، إثر وقوع أعمال العنف والتفجيرات والفوضى الأمنية عقب 30 يونيو 2013، وقتها كان كل مسؤول، ما أن يواجه كارثة لا يتأخر فى أن يخرج راصدًا ملايين الجنيهات لتركيب كاميرات وكأنه بذلك قد قام بما عليه من مسؤوليات.
حديث المسؤولين فى هذه الفترة وحتى الآن عن الكاميرات وكأنها المخلص لدرجة تصور لك كأن الكاميرا لن تكتفى بالتصوير، إنما ستنزل لملاحقة الخارجين على القانون أنفسهم فى الشارع، أعلن حسام وقتها هو ومجموعة من زملائه المتخصصين فى تركيب كاميرات المراقبة فى مصر، عن مشروع يوضح فنيا الاختلاف بين الكاميرات، معتمدًا على خبرتهم فى غرف المراقبة الدولية، كما أعلن أن الاتجاه إلى الكاميرات المعتمدة على شبكة الإنترنت وهم يسوقه مندوبو التسويق فى الشركات المتخصصة لبيع كاميرات المراقبة لأنها أعلى تكلفة، وأكثر ربحا.
اجتماعات متكررة وكاميرات جديدة
ومر الوقت، واستمرت التصريحات الحكومية، فعلى سبيل المثال، قبل الموسم الدراسى، اجتمع مدير شرطة النقل، اللواء السيد جاد الحق، مع قيادات الإدارة وضباط البحث والنظام بإدارة شرطة المترو ومصلحة التدريب وضباط الحماية المدنية، لمناقشة تأمين محطات مرفق المترو، قال وقتها جاد الحق إن الإدارة قامت بتركيب كاميرات مراقبة على أعلى مستوى داخل محطات المترو، وتم ربطها بغرفة التحكم الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية بالمحطات، بعدها بأيام وقع انفجار قرب محطة مترو جمال عبدالناصر، ليخرج جاد الحق بتصريحات تناقض تصريحاته الأولى معترفا بأن خطى المترو الأول والثانى لا توجد بهما كاميرات من الأساس، وأن كاميرات الخط الثالث «المعتمدة على شبكة الإنترنت» ذات جودة سيئة.
تصريحات جاد الحق لا تمثل فقط نموذجًا أن ما كان يعلنه المسؤولون على مدى العام الماضى من مشروعات لتركيب الكاميرات كانت مجرد كلام لإسكات الرأى العام، وإيهامه بأنها تؤدى وظيفتها، فقد سبقه قبلها رئيس جامعة القاهرة الذى كان قد أعلن عن تركيب كاميرات ب10 ملايين جنيه، وبعد وقوع اشتباكات فى أرجاء الجامعة وتفجيرات خرج يقول: «الكاميرات معطلة»، إنما أيضًا تثير التساؤل حول قدرة الحكومة على التعامل مع هذه الكاميرات فى الفترة المقبلة فى حالة تنفيذ إنشائها بالفعل، فالفرق بين حديث حسام وتصريحات المسؤولين يصل إلى ملايين الجنيهات، ومن سيتحمل المسؤولية إذا ما وقع إهدار مال عام؟
مافيش دراسات
6 أشهر يتجول حسام على جميع الجهات المسؤولة، بداية من رئاسة مجلس الوزراء لرئاسة الجمهورية، لوزارة الداخلية، لمحافظة القاهرة، لمسؤولى الشرطة المتخصصة والحماية المدنية لمحاولة عرض كل النقاط الفنية، وكشف للمسؤولين أن ما يقومون به سيكون إهدارًا للمال العام سيكتشفونه بعدما لا تؤدى الكاميرات الغرض الأساسى، منها أننا يجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى التى لجأت إلى الكاميرات الحديثة، ظنا منها أنها ستكون أكثر تقدما لكنها اكتشفت بعدها أنها لا تؤدى غرضها الذى يشابه ما نريده هنا فى مصر وعادوا من جديد إلى كاميرات الأنالوج، لكن وكما يقول حسام: «لا حياة لمن تنادى».
يضيف: «قابلت العديد من القيادات كله بيرمى على بعضه، اللى توصلتله فى النهاية إن كل قرارات تركيب الكاميرات تخرج بدون دراسات فنية، تعتمد على الأمر المباشر لشركات معينة، يأتى مندوبو تسويقها فيعرضون كاميرات الإنترنت، وهذا طبيعى، فهى الاتجاه الأحدث فى هذه الشركات والأعلى تكلفة، وبالفعل قد تكون هذه الكاميرات مفيدة فى مول تجارى أو فندق، لأن الغرض منها يكون محددا، لكن فنيًا لم تصل هذه الكاميرات بالجودة العالية لكى تؤدى الغرض الأمنى الذى نريده فى الشوارع والميادين ومرافق المواصلات».
الداخلية: «إحنا مش بتوع فكر..هات مقايسة»
وأوضح حسام أن إحدى القيادات بوزارة الداخلية قال له حرفيًا: « إحنا مش بتوع فكر، هاتلى مقايسة بتكلفة ونبدأ نتكلم حولها»، وآخر قال: «إحنا مش متخصصين وإن الإدارة تقرر اختيار الكاميرات وفقا لما يقدمه مندوبو التسويق».
يضيف حسام: «كل الإدارات ماشية فى هذا الاتجاه، على سبيل المثال محافظ القاهرة أعلن عن تركيب 250 كاميرا فى إشارات المرور بالميادين والشوارع الرئيسية، بتكلفة تصل إلى 250 مليون، ذهبت إليه وقدمت مذكرة فحواها تحذير من أن نوع الكاميرات التى أعلن عنها فى وسائل الإعلام فاشلة، لأنها بدون «سينسور» أى أجهزة حساسة تستطيع أن تقدر التكدس المرورى، وتتعامل على أساسه فى فتح الإشارة أو إغلاقها، حتى لا تغلق الإشارة على حارة متكدسة مثلا وتفتحها فى حارة مرورية فارغة، وطلبت أن نستفيد من تجربة دبى ولندن فى استخدام هذه الكاميرات بالفعل، وحينما فشلت غيروها بالكاميرات الأخرى، فلماذا نهدر أموالا لنصل إلى نفس النتيجة ونغيرها من جديد أو نضطر إلى إيقافها والعودة إلى النظام اليدوى وتتحول إلى خيال مآتة؟»
مقابلة محافظ القاهرة مستحيلة
لم يستطع حسام مقابلة المحافظ، كما أنه لم يتلق أى رد على طلبه، وهو نفس الأمر الذى واجهه مع جميع الجهات الحكومية التى حاول التواصل معها، مشيرًا إلى أن التعامل الخاطئ مع الكاميرات أدى إلى نزع كاميرات المراقبة من مترو الأنفاق، والتى قامت الشركة الفرنسية بتركيبها، وهى كاميرات «أنالوج»، لتركيب كاميرات «آى بى» الحديثة، إلا أنه فى واقع الأمر فالكاميرات القديمة لا يوجد بها خلل، إنما فقط تحتاج إلى من يستطيع إدارتها بشكل جيد، وأن تركيب الكاميرات الجديدة، بعيدًا عن التكلفة الباهظة، فلن يؤدى الغرض منه، قائلًا: «يتحدثون عن تركيب كاميرا لاكتشاف القنابل، وأنا بقولهم ده كلام غير واقعى، لأن الأجهزة الحساسة اللى هيركبوها فى الكاميرا لتطلق إنذارًا بمجرد أن تتعرف على جسم جديد سيضطرون أيضًا إلى إغلاقها، لأنها من المتوقع أن تتعرف على كل الأجسام التى يدخل بها المواطنون، مما سيؤدى إلى إيقاف الصورة، وبالتالى عدم القدرة على المراقبة».
شراء الكاميرات الحديثة عدم وعى
عصام إبراهيم، مهندس متخصص فى مجال المراقبة بالكاميرات، أوضح أن اتجاه الحكومة لشراء الكاميرات المتحركة أو الثابتة بنظام ال«آى بى» على أساس أنها الأحدث تكنولوجيًا ينم عن عدم وعى بطبيعة ما يحتاجه الشارع، قائلاً: «الكاميرات المتحركة فى نظام الآى بى بطيئة للغاية، لأنها تعتمد على الإنترنت فى نقل الصورة، وبالتالى فالمعدل فيها بطىء، وقد يعوق تتبع الجانى ويعطيه فرصة لتحطيم الكاميرا دون رصده، كما أن الكاميرات الآى بى لا تستطيع أن نحصل منها على صورة مقربة للشخص، فهى أقرب لكاميرا الموبايل، وبالتالى تصبح الصور كلما زاد البعد بينها وبين الكاميرا غير واضحة». ال«آى بى» هى الكاميرا التى كانت موجودة على مبنى المتحف الإسلامى وقت تفجير مديرية أمن القاهرة، لذلك لم تستطع التعرف على صورة الجانى، نظرًا لبعد الكاميرا وعدم وضوح الصورة كلما اقتربت من وجوههم. يقول عصام: «تستخدم غرف للمراقبة فى كل دول العالم نظام الدمج بين النظامين، فاستخدام الصورة الثابتة فى تصوير الميادين بشكل عام، بينما يتم استخدام الصورة المتحركة لرصد التحركات».
مشروع سيئ السمعة
استخدام الكاميرات أمر متبع فى أغلب عواصم العالم، والدول العربية لجأت اليها للاستفادة منها فى السيطرة على الوضع الأمنى، مثل الكويت ودبى ولبنان وقطر، إلا أنه فى مصر يشوبه الشبهات منذ إثارته عام 2008 حينما أعلنت وزارة الاتصالات عن مناقصة لاستخدام الكاميرات فى المناطق السياحية والتاريخية، ومن بينها منطقة «الحسين»، وعقب تقدم الشركات إليها تم إلغاء المناقصة، وإعادة أموال التأمين دون إبداء أى أسباب، ورفضت وزارتا الاتصالات والداخلية التى كان يتولاها حبيب العادلى وقتها التعليق.
ومع وقوع حادث تفجيرات الحسين أثار الإعلام وقتها الحديث حول عدم تنفيذ المشروع من جديد، وكشف الخبير الأمنى فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة السابق، أن المشروع ليس المرة الأولى التى يتم إلغاؤه، حيث قدمته من قبل وزارة الداخلية فى عهد حسن أبوباشا، لنشر الكاميرات فى الميادين المهمة، إلا أنه تم إلغاؤه أيضا فى عهد خليفته الوزير الأسبق أحمد رشدى. حتى الآن لا أحد يعلم السبب وراء عدم تنفيذ المشروع طوال السنوات الماضية، فى حين بات مشروعًا قوميًا تتهافت عليه الجهات الحكومية حاليا، بعضه نفّذ بالفعل على شبكات الإنترنت لذا فهو بلا جدوى، وبعضه فى طريقه إلى الإعلان عن رصد الملايين له، لكن، لا تثير أى جهة رؤية متكاملة لاستخدام هذه الكاميرات فى مصر.
جهاز مستقل لإدارة غرف المراقبة
يقول حسام إن كل الدول التى تستخدم كاميرات المراقبة يجب أن ينشأ قبلها قانون بإنشاء جهاز مستقل لإدارة غرف المراقبة بالكاميرات، ينسق بين مختلف الوزارات المعنية على رأسها وزارة الداخلية، على أن يتبع إشراف وزارة العدل، حيث يعتمد على إدارة غرف المراقبة التى تتكون من كاميرات يتم ربطها بدوائر تليفزيونية تصب فى غرفة الرقابة ويقوم العاملون فيها برصد كل المخالفات وتحريك الأجهزة المعنية بذلك.
الجهاز يجب أن يعتمد فى إدارة الغرف فيه على خريجى الحقوق ليكونوا على دراية بكل النواحى القانونية، حتى يتمكنوا من رصد كل المخالفات التى ترصدها الكاميرات فى الشارع، بداية من تأمين المنشآت الحيوية والمرافق العامة والممتلكات العامة والخاصة، فضلا على الحركة المرورية بشكل عام والإبلاغ فى حالة الاختناقات أو أسبابها القوة الأمنية الموجودة للتدخل السريع، ومراقبة السلوكيات لقائدى السيارات والإبلاغ عن السيارات التى تمارس سلوكيات من شأنها تعطيل حركة المرور، ومراقبة اتباع قائدى السيارات لقواعد المرور والإبلاغ الفورى عن أى سيارة مخالفة، ومتابعة تصرف وتعامل رجال الأمن مع الناس فى الشارع، والمواطنين أيضا، وإجراء الاتصالات مع الجهات المعنية فى حالة حاجة الشارع لأى صيانة. كما يتولى هذا الجهاز مسؤولية اختيار مكان الكاميرات ونوعها، جامعة القاهرة على سبيل المثال بعدما رصدت 10 ملايين لتركيب كاميرات، تم تحطيمها، وذلك لأنها كانت موجودة فى أماكن خاطئة.
التكلفة المادية للمشروع
يقول حسام: «تنقسم التكلفة المادية للمشروع على الكاميرات وغرف المراقبة والتجهيزات التقنية فى الشوارع، وهو أمر تستطيع الحكومة بعدد من الإجراءات أن تقلل تكلفته بشكل كبير، فأولا يجب على القانون أن يلزم صاحب أى منشأة خاصة تتعامل مع الجمهور بتركيب كاميرا متحركة، وهو ما سيغطى مساحات كبيرة من الشوارع فى مصر، وهو الأمر الذى لن يكون مكلفا لصاحب المنشأة كما سيضمن لها الأمن والحماية». يضيف: «أما الكاميرات التى تتكفل الحكومة بتركيبها، فبالاعتماد على تقنيات المراقبة التى تتبعها غرفة دبى أو لندن أو نيويورك، فهى غير مكلفة بالمرة، وتستطيع الدولة أن تعوضها من حصر المخالفات التى ستجمعها والتى يتهرب منها المخالفون حاليا لعدم رصدها أو وجود إثبات عليها».حسام أوضح أن غرف المراقبة المتبعة فى عواصم الدول تعتمد على تقنيات قديمة، لكنها أكثر كفاءة من التقنية التى تنوى وزارة الداخلية الاعتماد عليها كما أنها أقل تكلفة، يقول: «ما أعلنته وزارة الداخلية غير فنى، فهى تنوى شراء أحدث التقنيات الموجودة فعلا، لكنها فى الوقت نفسه لا تعمل بالكفاءة التى تعمل بها التقنيات القديمة، حيث إن كاميراتها تقارب فى جودتها كاميرا الموبايل الأمامية، وبذلك تصبح صورتها سيئة جدا، والجديد بها أنها ترتبط بالإنترنت، وهو ما يجعلها بطيئة فضلا على منتجها السيئ والأعلى تكلفة».
تشريع لتقنين أوضاع العمل بالكاميرات
العمل بلا قانون، وعدم إصدار قانون لاستخدام الكاميرات أو تغيير تشريعى لتقنين أوضاعها، يفتح المجال أمام التساؤل حول كيفية استخدام الكاميرات، والحال نفسه إذا ما حدث تضارب بين الجهات المختلفة.. يقول نبيل فتحى، مدير المراقبة بإحدى غرف المراقبة: «لا يوجد قانون يلزم المنشآت الخاصة بتسليم الفيديوهات الخاصة بكاميراتها، إلا المنشآت السياحية لأن القانون يلزمها بذلك، ولذلك مبدئيا لتطبيق نظام المراقبة فى مصر، يجب إصدار تشريع لتنظيم استخدام الكاميرات والجهة المسؤولة عن ذلك، ويجب أن يكون مستقلا حتى لا يحدث تضارب للمصالح أو استخدامه فى جهة لصالح أخرى». يضيف فتحى: «يجب أن يكون الجهاز مستقلا عن أى جهة حكومية، ويتبع رئاسة الوزراء مباشرة، لأن الكاميرات فى الشارع تنسق العمل بين كل الوزارات وليس الأمنية فقط».