وزير الاستثمار يجتمع مع ممثلى البنك الألمانى "دويتشه بنك"

البنك يخصص لمصر منحة قدرها 35 مليون دولار..

استقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار اليوم، عضو مجلس الإدارة والمسئول عن إدارة محفظة الاستثمار ببنكدويتشه الألمانى والوفد المرافق له سيباستيان كالفيلد، وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثماروالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وبحث سبل التعاون الاستثمارى.
وأكد وزير الاستثمار، على أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبى وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لديهم خاصة فى مجال تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات،والاستفادة من موقع مصر المتميز والمشروعات العملاقة التى يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للحكومة المصرية.
وأشار سالمان، إلى مجموعة الإجراءات والإصلاحات التى تبنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ،ومن أهم هذه الإجراءات الإصلاح التشريعى للقوانين المتعلقة بالاستثمار.
كما لفت الوزير، إلى مجموعة من الإجراءات التى من شأنها تحسين بيئة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةخاصة فيما يتعلق بلجان فض المنازعات، والتوسع فى إقامة المناطق الاقتصادية اىلخاصة،مشيراً إلى المنطقة الخاصة بشمال غرب خليج السويس والتى يعمل بها الآن عدة شركات فى مجال البتروكيماويات وإصلاح السفن وغيرها، باعتبارها من الأدوات التى ستعتمد عليها الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات فى المرحلة القادمة.
كما نوه عن رؤية الحكومة فى طرح منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة بطريقة سلاسل المشروعات المتكاملة لجذب الشركات العالمية، وذلك لتعظيم الاستفادة وزيادة معدل دوران رأس المال.
وأشار وزير الاستثمار،إلى جهود الحكومة فى دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى وتوفير أدوات جديدة لتمويل المشروعات سواء كانت بنكية أو غير بنكية مثل شهادات استثمار قناة السويس، وتنفيذ الحكومة لعدة مبادرات بما يساهم فى تحفيز وتطوير والتوسع فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتماداً على وجود نظام بنكى مصرى قوي.
وأكد سالمان على وجود فرص للاستثمار فى قطاعات اقتصادية هامة ذات معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع البناء والتشييد وقطاعات الطاقة والطرق والسكك الحديدية، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصناعية والخدمية.
وأشار وزير الاستثمار إلى اعتماد الحكومة على القطاع الخاص فى الفترة القادمة أكثر من أى وقت مضى لتنفيذ خطة الحكومة فى النمو الاقتصادي، لافتاً إلى اللقاءات والزيارات المستمرة مع رجال الأعمال المحليين والأجانب للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر وشرح إجراءات وخطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو المستهدف.
من جانبه أشار ممثل البنك الألمانى إلى أن البنك خصص لقارة أفريقيا منحة قدرها 150 مليون دولار وسيخصص لمصر منها مبلغ 35 مليون دولار، مشيراً إلى أنه استمع باهتمام بالغ لما عرضه وزير الاستثمار، موضحاً وجود برنامج اقتصادى واضح ضمن جدول زمنى محدد وله آثاره التى تنفذ على أرض الواقع، مؤكداً اهتمام الجانب الألمانى بالدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق ومشروع تنمية محور قناة السويس.