«البنك الألماني» يوافق على حصول مصر على ربع منح أفريقيا

أعلن أشرف سالمان، وزيرالاستثمار، أن البنك الألماني «دويتشيه بنك»، أن البنك وافق على تخصيص 35 مليون دولار منحة لمصر، تمثل ما يقرب من ربع مبلغ 150 مليون دولار، خصصها البنك لقارة أفريقيا.
قال سالمان، عقب استقباله سيباستيان كالفيلدعضو مجلس الإدارة والمسئول عن إدارة محفظة الاستثمار ببنكدويتشه الألماني والوفد المرافق له أمس،إن الجانب الألماني مهتم بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق ومشروع تنمية محور قناة السويس.
وأضاف أنه تم استعراض البرنامج الاقتصادي المصري، والجدول الزمني المحدد له، وآثاره التي تنفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك اهتمام بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لديها، خاصة في مجال المشروعات العملاقة التي يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية.
وتابع:«استعرضنا مجموعة الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، ومن أهم هذه الإجراءات الإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار».
وأوضح سالمان، أنه تمت مناقشة آليات لجان فض المنازعات، والتوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرا إلى أنه تم التطرق للمنطقة الخاصة بشمال غرب خليج السويس والتي يعمل بها الآن عدة شركات في مجال البتروكيماويات وإصلاح السفن وغيرها، باعتبارها من الأدوات التي ستعتمد عليها الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
ونوه إلى وجود رؤية لدى الحكومة في طرح منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة بطريقة سلاسل المشروعات المتكاملة لجذب الشركات العالمية، وذلك لتعظيم الاستفادة وزيادة معدل دوران رأس المال.
وأشار وزير الاستثمار، توجه الحكومة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتوفير أدوات جديدة لتمويل المشروعات سواء كانت بنكية أو غير بنكية مثل شهادات استثمار قناة السويس، وتنفيذ الحكومة لعدة مبادرات بما يساهم في تحفيز وتطوير والتوسع في الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتماداً على وجود نظام بنكي مصري قوي.
وأوضح أن هناك فرصا للاستثمار في قطاعات اقتصادية هامة ذات معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع البناء والتشييد وقطاعات الطاقة والطرق والسكك الحديدية، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصناعية والخدمية.
وأشاروزير الاستثمار، إلى اعتماد الحكومة على القطاع الخاص في الفترة القادمة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ خطة الحكومة في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى اللقاءات والزيارات المستمرة مع رجال الأعمال المحليين والأجانب للترويج للفرص الاستثمارية في مصر وشرح إجراءات وخطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو المستهدف.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار