"المنتجين الزراعيين" تحذر وزير التموين من تمرير قرار تصدير الأرز

حذر فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وزير التموين، د. خالد حنفى، من المخاطر الوخيمة التى تلحق بالفلاح والزراعة المصرية، عقب تنفيذ قراره الخاص بفتح باب تصدير الأرز، دون أن يتم تحديد سعر بيع الطن منه، ووصف واصل القرار، بالكارثى، كاشفا عن أنه لا يخدم سوى رجال الأعمال أصحاب شركات التصدير، وأباطرة تصدير الأرز.
وأوضح أن المستفيد الوحيد منه، هم مافيا التصدير، وليس من مكاسب تضاف للدولة والفلاح، خاصة وأن الشركات تقوم بشراء طن الأرز بنحو 1600 جنيه، فى الوقت الذى يتم تصدير نفس الطن، بحوالى 8 آلاف جنيه، وهذا يكشف عن المكاسب الخفية للشركات.
وقال واصل، فى بيان أصدرته النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين اليوم الجمعة: "أحذر وزير التموين من فتح باب تصدير الأرز، أمام التجار دون تحديد أسعاره، واتهم واصل، وزير التموين، بالإضرار بالأمن القومى المصرى، من خلال قيامه بتصدير محصول الأرز، الذى يرتوى بالمياه بشراسة، فى الوقت الذى لم تنخفض فيه حصة البلاد من مياه النيل، فى ظل أزمة سد النهضة".
وتعجب من قيام الدولة بتصدير القمح المصرى، مقابل استيراد الآخر الهندى لأرز التموين، والذى تقل جودته كثيرا عن المنتج المصرى.
من ناحية أخرى أكد فريد واصل، أن هناك كوارث أخرى تواجه الفلاح وتخص محصول الذرة، والذى تقوم الدولة باستيراده من الخارج، فى الوقت الذى تتجاهل انتاجية الفلاح المصرى، والذى يضطر فى ذلك الوقت إلى حصد المحصول، وطحنه لتحويله للأعلاف، وبيعه بأسعار زهيدة.
وفيما يخص محصول القطن، أوضح، خلال بيان النقابة، أن الدولة تتجاهل إنتاجيته، ضاربة بنصوص مواد الدستور الجديد عرض الحائط، مشيرا إلى أن المادة رقم 29 منه تنص على أن تلتزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، بأسعار تحقق للفلاح المصرى، هامش ربح يمكنه من مواجهة صعوبات الحياة،
وطالب بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة، والإجراءات الاحترازية الواجبة لحماية المنتج المصرى من القطن، وإصدار قرار جرئ بوقف استيراد القطن بجميع أنواعه "الخام، والمغزول"، وأشار واصل، إلى أن استمرار مسئولى الحكومة، فى تجاهل الفلاح وأزماته سيضطره للقيام بثورة جديدة، ضد قرارات المسئولين عن تدمير الزراعة، وقد لاتحمد عقباها.
وتساءل "واصل"، مستنكرا،:" إن كانت الدولة ليست فى حاجة لمحصول القطن المصرى، فلماذا تقوم ببيع التقاوى، والبذور، الخاصة بالمحصول".
كما شدد، على المسئولين عن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة، والتراجع عنها، بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، وألا تكون هناك نية لدى الحكومة لرفع أسعار الأسمدة، فى الخفاء، لدى انشغال الرأى العام بقضايا أخرى.
وفى إطار متصل، أعلن نقيب الفلاحين المنتجين الزراعيين، أنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، يتهم فيه وزيرى الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، والزراعة، د. عادل البلتاجى، بمخالفة الدستور المصرى، وتعطيل العمل به، من خلال إصدار قرارات تتعارض معه، وتلقى به عرض الحائط، من أجل تحقيق مصالح بعض رجال الأعمال.