المزارعون يصرخون: "يا محصول مين يشتريك مني"

الرئيس يحدد سعر طن الأرز ب 2000 جنيه ووزارة التموين تتحداه وتشتريه ب 1450 جنيها

فشلت حكومة الدكتور هشام قنديل في التخفيف من أعباء فلاحي مصر، وزادت أحوال 11 مليون فلاح بؤساً بعد أن شاهدوا المحاصيل الزراعية تتكدس أمام أعينهم في البيوت والمخازن دون تصريف، وكانت الحكومة قد وعدتهم بشرائها. حدث ذلك مع أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، وهي القمح والأرز والقطن والسكر والبطاطس وغيرها.
من ناحية أخري، تراكمت الديون علي الفلاحين في الوقت الذي لا تكف فيه الحكومة عن التشدق بتصريحات عن نهضة الزراعة وتحسين احوال الفلاحين.. وتسبب توقف الحكومة عن شراء المحاصيل في كوارث للفلاحين، ولم تكتف بذلك بل انها سارعت إلي اغراق البلاد بالسلع المستوردة علي حساب المحلي، وابرز مثال علي ذلك السكر الحر الذي تم إغراق السوق به قبل أن تستلم قصب السكر من فلاحي الصعيد، وبنجر السكر من المزارعين في الوجه البحري، وكانت قد وعدت بشرائه ب 500 جنيه للطن بدلاً من 335 جنيها، إلا أنه لم يجد من يشتريه حتي ب 400 جنيه وليس 500 جنيه.
حدث ذلك مع محصول الأرز أيضاً، وكان الرئيس قد حدد سعر الطن ب 2000 جنيه، وتراوحت الاسعار بين 1450 و1600 جنيه، ولم تتجاوز الكميات التي تم توريدها لهيئة السلع التموينية 500 ألف طن من اجمالي مليون طن، وتكدست 6 ملايين طن أرز شعير في مخازن الفلاحين، مما دفع مجلس تصدير الحاصلات الزراعية إلي المطالبة بزيادة الكميات المصدرة للخارج إلي 150 ألف طن بدلاً من 100 ألف طن.
يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه الموردون أزمة منافسة المورد الأجنبي وإقبال دول الجوار مثل ليبيا علي استيراد الأرز الأمريكي بديلاً عن المصري، رغم انخفاض سعر الأخير إلي 700 دولار، بينما الأمريكي سعره780 دولاراً، وفي الوقت الذي تحاول فيه جهات مثل وزارة الصناعة والمجلس التصديري للحاصلات فتح منافذ تصريف للمنتج المحلي، يصرخ الفلاحون من تكدس المحاصيل، ففي كفر الشيخ فشل المزارعون في تسويق انتاجهم من الأرز، وتعد هذه المحافظة الأولي في انتاج الأزر، والثالثة في انتاج القطن، وكان مؤتمر فلاحي كفر الشيخ الذي عقد مؤخراً بمثابة صرخة من الفلاحين لرئيس الجمهورية، وطالبوا فيه بضرورة تدخل الدولة فوراً لوضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة، خاصة بعد تراكم الديون لدي بنك التنمية وعدم تمكن الفلاحين من سدادها، في اشارة إلي أن قرار رئيس الجمهورية، بإسقاط الديون لم يتم تفعيله ولم يتم ضخ اموال لحل هذه المشكلة.
يذكر أن محافظة كفر الشيخ تنتج وحدها 750 ألف قنطار قطن علي مساحة 92 ألف قدان، ومحصول القطن مخزن في البيوت كحاله في باقي المحافظات، وطبقا لتصريحات المسئولين بالغرفة التجارية فإن الحكومة لم تتقدم لشراء أقطان الموسم الحالي التي بلغت 2٫8 مليون قنطار، ولم تعمل علي تسويق 900 ألف قنطار متراكمة من العام الماضي، ولم تصرف الدعم المقرر، رغم شكاوي الغرفة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتدخل.
واتهمت وزارة الزراعة التجار بالتلاعب بالمزارعين لجني الارباح بعد توجيه الحكومة الدعم للمزارعين مباشرة، ولم تلتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج باتفاقها مع وزارة الزراعة علي تسويق القطن، بدعوي عدم توافر السيولة.
أما مشكلة محصول القمح فلا تقل في تأثيرها الكارثي علي الفلاحين، بل علي الاقتصاد القومي كله، وتتركز المشكلة في عدم وجود سياسة واضحة من الحكومة بشأن زراعة القمح في الوقت الذي كان يجب فيه وضع خطة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح، بالاضافة إلي توفير نوعية جيدة من التقاوي بأسعار مدعمة من أجل زراعة كافة المساحة المخصصة للقمح، وليس 40٪ فقط منها، ولم يتم تعميم الاصناف الجيدة، بسبب ارتفاع اسعارها، ولذلك يستخدم الفلاحون التقاوي المخزنة من العام الماضي والتي تعطي أقل من 11 أردباص للفدان، ولم تتخذ حكومة الدكتور قنديل خطوات علي طريق زيادة المساحة المزروعة بالقمح، ولا التوسع في زراعته أو تحسين اسلوب الزراعة لرفع انتاجية الفدان، مثل تعميم الميكنة الزراعية ولا والشراء بسعر يشجع علي زراعته ولا توفير مستلزمات الانتاج، فضلاً عن سوء التخزين، مما يساهم في زيادة نسبة الفاقد في عمليات النقل والتخزين في كثير من الصوامع، ما يكون سبباً في اهدار كميات هائلة من المنتجع. ووفقاً لتردي هذه الاوضاع، فإنه من المتوقع أن تتحمل الحكومة فارق الأسعار في استيراد القمح بنحو 1٫5 مليار دولار نتيجة الفشل في الاكتفاء ذاتيا والاعتماد علي الاستيراد، وارتفاع الاسعار العالمية بنسبة 25٪ خلال الشهور القليلة الماضية.
ومن جديد، تدخل الأزمة بين الفلاحين وحكومة قنديل نفقاً مظلماً، بسبب تأخر الحكومة في تحديد سعر القمح للموسم الجديد، رغم بداية زراعته في شهر نوفمبر، وكان الفلاحون ينتظرون من الحكومة تحديد سعر مناسب للقمح يغطي التكلفة ويحقق هامش ربح مناسباً وحذر الخبراء من تحديد السعر علي اساس الأسعار العالمية التي شهدت ارتفاعات في فترات قريبة.
وأعلنت وزارة الزراعة تحديد سعر الأردب ب 400 جنيه، فيما طالب الفلاحون بألا يقل السعر عن 450 جنيه، مع توفير مستلزمات الانتاج والاسمدة والتقاوي، وتردد كثير من المزارعين في قرار زراعة القمح بسبب تخبط الوزارات في حكومة قنديل، ورغم أن مصر كانت تعرف في الماضي ب «سلة القمح» بسبب غزارة انتاجها، فإنها تحتل الآن المرتبة الثانية من حيث الاستيراد، حيث تنتج 7 ملايين طن وتستورد 8 ملايين طن سنوياً.
ولم تفلح حكومة «قنديل» - أيضا - في رفع هموم محصول الارز عن الفلاحين ولم تسهم في حل مشكلته علي مستوي الاقتصاد القومي، ويقدر حجم استهلاك السوق المحي من الأرز ب 3 ملايين طن، وبسبب ضعف هذا الرقم يظل رفع الانتاج مشكلة، في ظل وجود استراتيجية واضحة للتصدير، خاصة أن الاسعار العالمية تتراوح بين 700 و720 دولاراً للطن ولزيادة التصدير يجب أن تتراوح كمية الانتاج بين 100 ألف و510 آلاف طن، مما يستلزم فرض رسوم تصدير ورسوم اضافية يراها مصدرو القطاع الخاص «تعجيزية». أما الفلاح البسيط الذي زرع الأرز فإنه لم يجد من يشتريه منه، وبقي المحصول مكدساً أمام الشون والمضارب التي لا تقبل بالسعر الجديد الذي حدده الرئيس ب 2000 جنيه، فيما يؤكد المسئولون أن هذا السعر استرشادي وغير ملزم، حتي ان المخازن الحكومية رفضت استلامه من الفلاحين بحجة أن التعليمات أتصل إليهم والنتيجة أن الفلاح لم يجد من يشتري منه الارز الذي استدان من أجل زراعته، وتركته الحكومة امام تجار يتحكمون فيه بأبخس الاسعار، لعدم وجود دعم حكومي أو وفاء بوعد رئيس الدولة!.
فلاحو مصر يرون ان الدكتور هشام قنديل أسوأ رئيس وزراء شهدته مصر علي الاطلاق، وذلك وفقاً لما يؤكده الحاج محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين، الذي أشار إلي أن كثيراً من فلاحي مصر مصابون بخيبة أمل في رئيس الحكومة الذي كان الجميع يعول عليه في الخروج من أزمة الفلاح وهمومه التي تراكمت عبر السنوات الأخيرة وما يشهده الفلاح المصري اليوم هو «قطم وسط». سألت نقيب الفلاحين عن أهم المشكلات التي تراكمت وعجزت حكومة قنديل عن حلها فقال إنها تتمثل في عدم وجود مستلزمات انتاج في الجمعيات الزراعية، اضافة إلي عدم تسويق المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والأرز والقمح وقصب السكر وبنجر السكر، وبعد أن وعدت الحكومة بشراء المحاصيل، تركتها تتراكم لدي الفلاحين، فيما تعبث ايد خفية لانهيار الزراعة، وباب استيراد الغلال مفتوح علي مصراعيه بشكل خفي لضرب المحاصيل المحلية، واقرب مثال لذلك اغراق البلاد بالسكر الحر قبل استلام قصب السكر من فلاحي الصعيد، وبنجر السكر من فلاحي بحري وكان الأولي بالحكومة أن تدعم الفلاح بزيادة سعر قصب السكر إلي 500 جنيه بدلا من 335 جنيها.
ويضيف نقيب الفلاحين: كنت أتمني أن توفر الحكومة امكانية الحرث تحت التربة وتجهيز الأرض تجهيزاً كاملاً وتوفير التقاوي المنقاة التي تزيد من الانتاجية، والأهم اعادة الدورة الزراعية إلي سابق عهدها. لكن كل هذا تبخر، وبقي الفلاح غارقاً في همومه.
ويؤكد نقيب الفلاحين أن الفلاح المصري يتحسر علي المحاصيل التي تفسد أمام عينيه وتبقي في البيوت والمخازن دون تصريف، قائلاً: «الشتاء دخل علينا والقطن مازال دون تصريف، ولأول مرة يضحك رئيس وزراء علي الفلاحين، لقد وعدنا في عيد الفلاح عندما دعانا إلي «فول وطعمية» بأن يتخذ اجراءات للمحافظة علي مياه الري، وإنشاء المجلس القومي للفلاح، وكان ذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية نفسه، وإلي الآن لم يحدث شيء، حتي ديون الفلاحين لم تحل، والشرطة الآن تطارد الفلاحين في الغيطان والبيوت بسبب الديون، وهناك تقريباً 41 ألف مضار من الديون، كما تمت جدولة ديون نسبة قليلة جداً من المضارين، والباقي مازالوا يواجهون شبح الحبس. ويضيف نقيب الفلاحين أن سياسات حكومة هشام قنديل زادت هموم 11 مليون فلاح مصري، ولم تشهد أحوالهم أي تحسن بعد أن طمحوا في الثورة خيراً وخابت آمالهم.