قال المهندس يوسف سليمان رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير رسمى صادر عن لجان متابعة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات، رصد خلال ال5 أيام الخاصة بإجازة عيد الأضحى تعدى على 26 فدانا لأراضى خصبة على مستوى المحافظات مقارنة بالعام الماضى 468 فدانا. وأوضح "سليمان" فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن هناك تنسيقا كاملا مع المحافظين ووزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة، بتكثيف حملات الإزالة، بعد تحرير محاضر لجميع المساحات المتعدى عليها من قبل لجان المتابعة، لأنها تمثل تهديدا على الأمن الغذائى المصرى ومستقبل الأجيال القادمة. وأضاف أن آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بشأن مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، يوضح ارتفاع المخالفات لمليون و230 ألف حالة تعد على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 52 ألف فدان بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، لمديرى الزراعة بالمحافظات وكل القطاعات المسئولة بالدولة بعدم التصالح مع الأراضى المتعدى عليها من أراضى الدولة. بينما تقوم وزارة الزراعة، بإعداد مشروع قرار بقانون بمصادرة الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء أو التبوير تتيح للدولة مصادرة أراضى مخالفات التعديات تحت مسمى أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيرا للأمن الاقتصادى لمصر والدولة المصرية ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام تمهيدا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقراره والبدء فى تنفيذه، لملاحقة المخالفين والحد من التعديات حتى إصدار قانون يجرم البناء على الأراضى الزراعية رسميا عقب تشكيل "البرلمان". وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، سيتم إقرار قانون جديد يجرم التعديات على الأراضى الزراعية بتغليظ العقوبات وتغريم المتعدى على الأراضى الزراعية والذى تم إعداده من قبل وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية سابقا وتتم مناقشة بنوده حاليا. وأكد فى تصريحاتٍ له أن القانون المُقْتَرَح يحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، ويحظر أيضا إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضا تقسيم الأراضى وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها.
