فى مشروع قانون جديد..السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان المقترحات الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها،والتى تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ستغلظ العقوبات،
وان مشروع القانون الجديد شدد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الاراضى الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.
وأضاف فى تصريحات له أن المشروع الجديد اعتبر التعدى على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية، كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من اى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية او التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وأوضح لبيب أن القانون المقترح سيحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو تجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما سيحظر أيضا إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وتقسيم الأراضى للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها.
كما سيحظر أيضا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الأراضى الزراعية، واستخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلا من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من هذا الحظر الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيواني، والأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.