لبيب وأبو حديد يناقشان تعديلات قانون حماية الأراضى

ناقش اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التصورات النهائية الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالدقى، ضمن اجتماعات متواصلة للانتهاء من تعديل ذلك القانون، بما يضمن مواجهة المتعديين على الأراضى الزراعية بكل حزم وقوة.
من جانبهما أكد الوزيران على أهمية التكاتف وتضافر الجهود، للوقوف فى مواجهة أزمة التعدى على الأراضى الزراعية، والتصدى للمخالفين والمتعدين، بحيث تكون هناك عقوبات رادعة، ومواد يتم استحداثها لتغليظ العقوبة وتغريم المتعدي على الأراضى الزراعية.
يحظر القانون المقترح الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، خلال اى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر أيضاً إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضاً تقسيم الأراضى للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها.
يحظر أيضاً إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الأراضى الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى، والأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وبناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، إضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتان بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة وإصدار قرار الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
يعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله فى الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق الإجراءات والعقوبات التكميلية كافة.
سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الرى، ومدير منطقة الإصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوى الشأن.
شدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من اسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الاسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.