وزير الزراعة والتنمية يناقشان مشروع قانون جديد لحماية الأراضي الزراعية من التعديات

ناقش الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعهما، اليوم الثلاثاء، التصورات النهائية الخاصة بقانون حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها، بما يضمن مواجهة المتعدين على الأراضي الزراعية بكل حزم وقوة.
وشدد مشروع القانون الجديد، العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدي بالبناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.
ومن جانبهما، شدد الوزيران، على أهمية التكاتف وتضافر الجهود، للوقوف فى مواجهة أزمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتصدي للمخالفين والمتعدين، بحيث يكون هناك عقوبات رادعة، ومواد يتم استحداثها لتغليظ العقوبة وتغريم المتعدي على الأراضي الزراعية.
ويحظر القانون المقترح الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أية فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضاً تقسيم الأراضى وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها.
كما يحظر إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الأراضي الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتحديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم اليها من تظلمات من ذوي الشأن.
واعتبر المشروع الجديد التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.