أبو حديد ولبيب يناقشان مشروع قانون لحماية الأراضي الزراعية من التعديات

ناقش الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعهما اليوم ، التصورات النهائية الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها، بما يضمن مواجهة المتعدين على الأراضى الزراعية بكل حزم وقوة.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة لاتزيد على 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.
ومن جانبهما، أكد الوزيران على أهمية التكاتف وتضافر الجهود، للوقوف فى مواجهة أزمة التعدى على الأراضى الزراعية، والتصدى للمخالفين والمتعدين، بحيث يكون هناك عقوبات رادعة، ومواد يتم استحداثها لتغليظ العقوبة وتغريم المتعدى على الأراضى الزراعية.
ويحظر القانون المقترح الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أية فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضاً تقسيم الأراضى وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها.
كما يحظر إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الأراضى الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، والأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتحديد للمبانى القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وبناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتان بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله فى الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم اليها من تظلمات من ذوى الشأن.
واعتبر المشروع الجديد التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.