السجن 5 سنوات عقوبة لتبوير الأرض

ناقش الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، المشروع النهائي لقانون حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.
يحظر القانون المقترح الاعتداء علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء عليها أو تجريفها أو تبويرها أو حتي تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد خلال أي فترة من فترات الزراعة عليها. كما يحظر إقامة مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو تقسيم الأراضي بغرض البيع أو الشراء المجزأ بغرض البناء عليها.
يحظر القانون أيضا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية، واستخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثني القانون الجديد من الحظر الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والأراضي الزراعية التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص وأعمال الإحلال والتجديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب من اللجان التي سيتم تشكيلها داخل كل قرية أو عزبة أو كفر برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، بالاضافة إلي لجنة علي مستوي كل مدينة وتتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضي ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة. تقوم اللجنتان بتحرير المحاضر اللازمة ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة. وإصدار قرار الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة كما يعاقب المقصر من اللجنتين بالعزل من الوظيفة مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة علي المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية بالسجن مدة لا تزيد علي 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه من كل فدان تم تبويره بالإضافة إلي مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء أو التجريف.
واعتبر المشروع الجديد التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
ويعطي مشروع القانون الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في المقررات التموينية أو التعليم أو الإسكان أو مستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار لمدة 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.