الزراعة والتنمية المحلية يتواصلان لمشروع قانون مشدد لحماية الأراضي ومنع التعدي عليها

لجنة داخل كل قرية لتحرير المحاضر

وضع الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، التصورات النهائية، الخاصة بقانون حماية الأراضي الزراعية لمنع التعدي عليها، بتغليظ العقوبة وتغريم المعتدي ماديًا.
أكد الوزيران خلال اجتماعهما بوزارة الزراعة، اليوم، على أهمية التكاتف وتضافر الجهود، لمواجهة أزمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتصدي للمخالفين والمتعديين، بحيث يكون هناك عقوبات رادعة.
ويحظر القانون المقترح الاعتداء على الأراضي الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو تجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أي فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر أيضًا إقامة أي مباني أو منشات خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وتقسيم الأراضي للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها.
كما حظر أيضًا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية، في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلًا من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي الزراعية التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتحديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وبناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضي، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الادوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الازالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق جميع الإجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم اليها من تظلمات من ذوى الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلًا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في القرارات التموينية أو التعليم أو الاسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.