أكد عدد من خبراء الاستثمار أهمية تولى شركات مصرية عملية الإعمار بقطاع غزة، والتى تصل إلى قرابة 5 مليارات دولار، وسيتم طرحها خلال مؤتمر المانحين بشرم الشيخ يوم الأحد المقبل. كما طالبوا الحكومة بتقديم تسهيلات لتسهيل حصول الشركات المصرية على الإعمار. وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن مصر لابد أن تحصل على جانب كبير من الإعمار خاصة عمليات توريد مواد البناء من حديد وأسمنت، مع تسهيل إجراءات المرور من العريشلغزة سواء عبر ميناء العريش أو معبر رفح البرى. وأضاف أنه على الأقل فإن حصول الشركات المصرية على نصف حصة الإعمار كفيل بتحقيق انتعاشة فى السوق مع الاستعانة باتحاد المقاولين للعمل داخل غزة، لعمل البنية التحتية لما نملكه من خبرة كبيرة فى هذا المجال، وما نملكه من شركات عالمية فى تصنيع الكابلات ومواسير الصرف الصحى والمواسير والأدوات الكهربائية. وأوضح الدكتور إبراهيم الغريب، الخبير الاقتصادى ورئيس حزب الانتماء المصرى، أن مسألة الإعمار أولا قد تخضع لمناقصات عالمية وحتى إن حدث ذلك لابد لمصر أن تقدم أفضل العروض للفوز بها خاصة أن مبلغ 5 مليارات دولار مبلغ كبير يمكنه تحقيق حركة فى السوق المصرى. وأضاف الغريب أن مصر تملك المنافسة فى أمرين أولهما سرعة الوقت مدفوعا بالقرب المكانى من قطاع غزة والثانى قرب مواد الخام من القطاع بما يسهل نقلها وتوفير ما قيمت 23% من قيمة التكلفة مما يمنحنا أفضلية فى حال المنافسة العالمية. الدكتور أحمد عبد الحافظ ،رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أوضح أن الفرصة متاحة أمام القطاع الخاص المصرى لخوض عملية إعمار غزة وفى مثل الحالات المشابهة فان القطاع الخاص هو الذى يتحرك بعيدا عن الشركات الحكومية لعدم الخلط بين التوجهات السياسية والعمل الميدانى فى ظل سيطرة حركة حماس على القطاع. وأوضح أنه يمكن مد غزة بمواد البناء والمعدات والآلات التى ستعيد البنية الأساسية ، وطالب بتحرك فعال من الجهات المسؤلة للفوز بعملية الإعمار وضمان تحريك الاقتصاد المصرى من خلال عملية الإعمار فى غزة.