فخرى عبد النور يطرح رؤيته فى ندوة"الأهرام" للخروج من النفق

برنامج طموح لتحديث بنية الاستثمار ونتطلع لزيادة الناتج المحلى 30%

نظرا لخطورة الملف الاقتصادى وحساسية إدارته، والتى يمثل النجاح فيها أحد جسور عبور الوطن لمحنته الحالية، فقد استضافت (الأهرام) الرجل الذى حمل على عاتقه فى هذه اللحظة السياسية الحرجة، مسئولية ثلاث حقائب اقتصادية هى التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار، بعد أن جرى دمجها فى التعديل الوزارى الأخير، وفى هذا الحوار الساخن، واجه الأهرام السياسى البارز منير فخرى عبد النور، بأسئلة الساعة وأبرزها رؤية الحكومة للخروج من نفق الاقتصاد، وكيف يمكن وضع مصر على الطريق الصحيح.
الأهرام : فى التعديل الوزارى الأخير أسند المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إليك ثلاث حقائب وزارية مهمة، بعد دمجها، نود إلقاء الضوء على برامج عمل الوزارة وخططها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة؟.
عبد النور : آليات العمل التنفيذية للحقائب الثلاث فى تكامل وتنسيق تام وتناغم كبير، ويعد هذا أمرا طبيعيا ومقبولا فى ظل هذه المرحلة، وليس بالغريب.
والأكثر أهمية هو توافر وتعزيز الاستقرار السياسى والأمنى، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، والاستغلال الاقتصادى الأمثل لكل موارد مصر المتاحة لتشجيع الصادرات وترشيد الواردات فضلا عن تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، ولدينا برنامج طموح لتحديث وتطوير البنية الاساسية للإسهام فى جذب الاستثمارات العربية والاجنبية عبر إيجاد بيئة تنموية مناسبة، وتوافر بيئة تشريعية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات لتسهم فى استعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب والشركات العالمية فى الاقتصاد المصرى الواعد بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى عالية علاوة على توافر فرص عمل جديدة للحد من ظاهرة البطالة المتزايدة، وتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وتعد مبادرة (إرادة) عام 2008نموذجا يحتذى فى التكامل بين عمل الوزارات المختلفة حيث قامت بمراجعة وتقنين كل التشريعات الاقتصادية والتجارية واللوائح المصرية مما أسهم اسهاما كبيرا فى تحقيق طفرة هائلة فى القطاع التجارى، وتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة، وهناك أيضا مشروع (بداية) الذى يهدف إلى النهوض بالصناعات المصرية، وتمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المعروف عالميا أن حجم المشروعات الاقتصادية والاستثمارية لأى بلد فى العالم يحتل الجزء الأكبر من هيكلها الصناعى، وهنا تبرز الحاجة الماسة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار الماسة إلى الاستقلالية واعادة هيكلتها حتى تستطيع أن تستعيد دورها، وتكون نواة حقيقية فى نمو الاقتصاد الوطنى، وأعتقد أن إصلاح شركات قطاع الأعمال العام يتطلب انشاء مفوضية خاصة تعمل تحت اشراف مباشر من وزراء المجموعة الاقتصادية كل فى تخصصه مما يسهم فى رفع المستوى المعيشى للمواطنين.
الأهرام : يرى بعض المستثمرين أن ضم حقيبة الاستثمار لوزارتى الصناعة والتجارة الخارجية سيؤثر سلبا على معدل الإنتاج؟
عبد النور: لاشك أن هذا الرأى قد يكون مقبولا فى حالة استمرار تبعية شركات قطاع الأعمال العام لوزارة الاستثمار التى تضم 9 شركات قابضة لكنه يصبح غير مقبول حال استقلاله عن الوزارة وتعيين مفوض عام له تابع إلى مجلس الوزراء، مع تشكيل مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية تكون نواة لصندوق سيادى يسهم فى التشغيل الأمثل لبرامج عمل وإنتاج هذه الشركات وإعادة هيكلتها حتى تتمكن من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطنى.
الأهرام : ما سبب قيام مصر بتصدير المواد الخام من الثروات التعدينية وعدم تصنيعها؟.
عبد النور: بالفعل هى جريمة كبرى ترتكب فى حق الوطن حيث تمتلك مصر ثروات طبيعية ومعدنية هائلة وتتوافر لها مزايا نسبية وتنافسية كبيرة، إلى جانب رمال الصحراء النقية التى تتمتع بمميزات تنافسية فريدة لها استخدامات صناعية متعددة منها صناعة الزجاج ولوحات توليد الطاقة الشمسية فضلا عن المحاجر المختلفة ومنتجات الرخام والفوسفات، ويجب على مصر أن تقوم بتصنيع هذه المواد الخام وتصديرها للخارج كإنتاج تام مما يعتبر قيمة مضافة لزيادة الدخل القومى.
الأهرام : تم إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن وقائع احتكار فى المجال السينمائى، وسط تقاعس وتباطؤ شديد فى عمل الجهاز؟
عبد النور: يعد جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية من الأجهزة الرقابية المستقلة عن أى سلطة سياسية ويهدف إلى حماية الاقتصاد الوطنى وحماية المنتج والمستهلك على حد سواء. كما يقوم الجهاز بمواجهة الفساد الاقتصادى المتمثل فى الاحتكارات الضارة بالمستهلك، وذلك بجمع البيانات، وعمل البحوث والدراسات عن السوق المصرية وإخضاعها لآليات التحليل الاقتصادى والقانونى التى يتبعها الجهاز فى فحص البلاغات والشكاوى ورصد المخالفات حتى يمكن توفير المنتجات للمستهلك بجودة عالية وأسعار مناسبة فضلا عن أن الجهاز يملك إحالة البلاغات والشكاوى المقدمة له إلى النيابة العامة مباشرة.
الأهرام : نود إلقاء الضوء على جدول أعمال زيارتك المرتقبة إلى روسيا الشهر الحالى؟
عبد النور: قائمة جدول أعمال زيارتى روسيا تتضمن عدة بنود من بينها حضور اجتماع اللجنة المصرية الروسية المشتركة والمقرر انعقاده فى 26 مارس الحالى، ويستمر يومين، وإجراء مباحثات ومفاوضات مع الجانب الروسى حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركى، ومن الجدير بالذكر أن البحوث الفنية والدراسات التجارية التى أجريت بواسطة خبراء وزارة التجارة الخارجية بخصوص بنود هذه الاتفاقية أكدت تأثيرها الإيجابى المباشر على زيادة معدل التبادل التجارى لمصر، كما نسعى جاهدين لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية المتنوعة فى الأسواق الروسية الواعدة بهدف زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وروسيا التى تربطها بمصر علاقات وثيقة ومصالح متبادلة، الأمر الذى يعزز جم الصادرات المصرية، كما نسعى إلى استيراد كميات كبيرة من القمح الروسى والحصول على تسهيلات ائتمانية كبيرة، وقد حرصت على أن يكون ضمن الوفد الرسمى المزمع سفره إلى روسيا رئيس شعبة الحجر الزراعى المصرى لإبداء مشورته الفنية بشأن مستوى وجودة القمح قبل استيراده.
وعلى المستوى الصناعى نهدف إلى تحديث وتطوير العمل فى المصانع المصرية، وبالاستفادة من الخبرات الروسية المتميزة والأساليب التكنولوجية الحديثة حتى تستطيع منتجات المصانع المصرية أن تنافس على المستوى العالمى.
وفى مجال الاستثمار نسعى إلى الاتفاق مع صندوق الانفاق الروسى للاستثمار فى أربعة مشروعات تنموية كبيرة بقيمة مليارى دولار على أن يبلغ نصيب روسيا نحو 500 مليون دولار فى كل مشروع شريطة وجود مساهم أو مستثمر عربى فى كل مشروع، كما نهدف إلى تشكيل لجنة فنية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين الروس فى مصر، حيث توجد بعض العقبات أمامهم فى مجالات الذهب والبترول والغاز سيتم حلها إن شاء الله مما يساعد على استعادة ثقة المستثمر الروسى فى الاقتصاد المصرى.
الأهرام : كيف يمكن تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لجذب الشركات العملاقة للاستثمار فى السوق المصرية؟ وكيف يمكننا استعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاقتصاد المصرى؟.
عبد النور: استطعنا فى الآونة الأخيرة إعادة بناء جسور الثقة فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى، وتتطلع الحكومة الجديدة إلى زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلي 30% ويتطلب ذلك تحقيق نمو اقتصادي ما بين 6% و7% سنويا حتي يستعيد الاقتصاد المصري قدرته علي الانتعاش والتعافي وتجاوز مرحلة التباطؤ التي عاناها خلال السنوات الماضية.وقد استطعنا بالفعل إيجاد بيئة تشريعية محفزة للاقتصاد المصري ومشجعة للاستثمار وذلك بإصدار تشريعات محددة علي عدة مراحل منها قانون الصناعات متناهية الصغر والمتوسطة وقانون حوافز الاستثمار وقانون الصناعة، إضافة إلي تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون تنظيم معاملات السمسرة في مجال العقارات، وهناك مجموعة في الصناعات الغذائية وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر التي ستضم العديد من الأجهزة الرقابية من جميع الوزارات والجهات في كيان واحد مثل وزارة الصحة والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والداخلية والإعلام والبيئة والتنمية المحلية، بالإضافة، إلي رئيس هيئة الطاقة الذرية أو من يمثله وممثل عن جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات مع الاستعانة بأساتذة الجامعات من ذوي الخبرة في علوم وتكنولوجيا الأغذية وأيضا قانون إدارة استثمارات الدولة في إطار قطاع الأعمال العام علاوة علي مشروع قانون الطعن علي عقود الدولة ومشروع قانون التمويل العقاري بالإضافة إلي مشروع قانون التدليس والغش التجاري وكذلك مشروع قانون إنشاء الهيئة الصناعية للتنمية، وقد تمت إعادة النظر والتعديل في حزمة القوانين السابقة بهدف التيسير والتسهيل علي المتعاملين في السوق المصرية وأتفاءل قريبا بجني ثمار مشروع مبادرة «إرادة» الممول من مؤسسة (AID) الأمريكية، وقد تقدم مشكورا السيد وزير التنمية الدولية في إنجلترا بعرض منحة لتمويل وتدعيم صندوق مبادرة مشروع «إرادة» بنحو مليونى جنيه إسترليني وهو مبلغ يكفي للإنفاق علي المشروع لمدة عام كامل وتسعي الحكومة حاليا إلي توفير الأراضي المجهزة والمخصصة للأغراض الصناعية في عدة محافظات يجب أن تكون قريبة من الخامات الصناعية والأسواق المختلفة كما تقوم الحكومة حاليا بالتغلب علي بعض المعضلات والمشكلات الفنية كندرة مصادر التمويل المصرفي مما يسهم في تفاقم أزمة عجز الموازنة العامة للدولة، وتسعي الدولة إلي توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع من خلال إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وغيرها، للتغلب علي مشكلات الطاقة الحالية ورغم التحديات والصعوبات السابقة قامت الحكومة بتخصيص مبلغ مليارين و600 مليون جنيه لإدخال المرافق إلي الأراضي الصناعية، وفي نهاية شهر يونيو المقبل نكون قد انتهينا من إدخال المرافق والبنية الأساسية لنحو 35 منطقة صناعية علي مستوي الجمهورية، كما تسعي الحكومة جاهدة إلي خفض عجز الموازنة إلي 105%، مما يسهم في الحد من أزمة السيولة المالية وتوفير التمويل اللازم لإقراض المستثمرين.
الأهرام: هل من فروق جوهرية بين حكومة الدكتور حازم الببلاوي وحكومة المهندس إبراهيم محلب ؟
عبد النور: أعتقد وبمنتهي الأمانة والموضوعية أن حكومة الدكتور الببلاوي قد ظلمت كثيرا وتعرضت لحملات هجوم وتشكيك كبيرة بل واتهامات واتهامات قاسية غير مبررة علي الإطلاق حيث تولت المسئولية في ظروف استثنائية صعبة وواجهت مختلف التحديات والصعاب برباطة جأش منقطعة النظير، والدكتور الببلاوي حريص جدا علي التمسك بالقانون ولا يميل إلي إتخاذ أي إجراءات استثنائية إلا في أضيق الحدود وفي حالات خاصة جدا بينما المهندس إبراهيم محلب وبحيادية تامة هو رجل عملي وميداني متميز كما أنه يعشق العمل التنفيذي بكل معني الكلمة.
الأهرام: هل أنت متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري؟
عبد النور: أعتقد أن الاقتصاد المصري سيشهد رواجا كبيرا وانتعاشا ملموسا خلال الأسابيع المقبلة خاصة مع تنفيذ الحكومة برامج التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 60 مليار جنيه، والتي تستهدف تحديث وتطوير البنية الأساسية واستكمال المشروعات التنموية كمشروعات الإسكان ورصف الطرق والكهرباء إضافة إلى استكمال خط المترو وتطوير مرافق السكك الحديدية وغيرها، وهى المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
الأهرام: ماذا تحمل أجندة أعمالك فى الخارج خلال الفترة القصيرة المقبلة؟
عبد النور: سفريات العمل للخارج تتيح الالتقاء بخبراء الاقتصاد والاستثمار والتمويل من رجال الأعمال والشخصيات التنفيذية المهمة مما يسهم فى تعزيز وتدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدان المختلفة خاصة دول الجوار وفى هذا الإطار سوف أقوم بعدة زيارات خارجية بدأت بزيارة السودان لتنشيط الصادرات المصرية، كما اعتزم ايضاً زيارة دولة الكويت الشقيقة لحضور مؤتمر اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
الأهرام: ما تقييمك لمشاركة البورصة المصرية فى الأسبوع المالى العالمى بحضور أكثر من 1000 منظمة دولية لخدمة الأطفال على مستوى العالم بهدف نشر الوعى المالى وغرس قيم الادخار والاستثمار بين طلاب المدارس؟
عبد النور: أعتقد أن غرس قيم الادخار والاستثمار منذ الصغر أمر مهم وضرورى ويحتاج الى دعم وتحفيز.
الأهرام: كيف ترى مواد الاستثمار فى دستور 2014؟.
عبد النور: أنا فخور بدستور مصر الجديد فهو يمثل التوافق بين مختلف الاتجاهات السياسية فى مصر ولأول مرة وبخطوة غير مسبوقة هناك مواد فى الدستور تحدد نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.
الأهرام: كيف يصل الدعم إلى مستحقيه؟
عبد النور: عدم وصول الدعم الى مستحقيه معضلة تواجه الحكومة الجديدة كونها تخل بتحقيق العدالة الاجتماعية لكن حلها يتطلب عدم التأثير على حافز الاستثمار.
الاهرام: ما تقييمك لآخر المشروعات القومية المطروحة حاليا؟.
عبد النور: هناك مشروع قناة السويس وهو مشروع مهم جداً والغرض منه الاستفادة من قناة السويس لتصبح مركزا تجاريا، لوجيستيا، صناعيا لخدمة العالم كله. فمن المعروف أن الجزء الاكبر من حركة التجارة العالمية يتجه من الشرق الى الغرب، مما يستدعى أن تقوم قناة السويس بدورها المحورى فى حركة مرور البضائع على الأسواق المختلفة لفتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص عمل جديدة، وبالفعل وقع الاختيار على 9 شركات عالمية متخصصة ومن المنتظر تقديم عروضهم ثم نبدأ فى وضع الخطط الرئيسية للتنفيذ، وهذا المشروع ينتظر الانتهاء منه أواخر مايو 2015 المقبل، بالاضافة الى مشروع «المثلث الذهبى» فى منطقة جنوب شرق قنا وهى منطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل «الذهب والفوسفات» والهدف منه عمل تنمية حقيقية فى منطقة الصعيد.
الأهرام: ما هو حجم الاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر؟
عبد النور: يوجد بمصر العديد من الاستثمارات وتأتى المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس أكبر المستثمرين فى مصر يليها إنجلترا، وهناك عدة استثمارات أجنبية تمت خلال الفترة الماضية منها شركة «كوكاكولا» باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار علاوة على استثمارات موسعة لشركة سامسونج بمحافظة بنى سويف.
الأهرام: كيف ترى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؟.
عبد النور: هناك ضرورات تحتم علينا اللجوء لإجراءات تتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية، من أجل الإسراع فى بناء مؤسسات الدولة السيادية و عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.
الأهرام: لماذا يغيب الشباب عن مواقع السلطة التنفيذية؟.
عبد النور: لابد للشباب أن يتقدم الصفوف، وإفساح المجال أمامه لتولى المناصب القيادية والتنفيذية.
الأهرام: أيهما تفضل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة نظام القائمة أم الفردى؟.
عبد النور: فى تقديرى الشخصى أن النظام الفردى هو الأنسب لمصر فى هذه المرحلة.