عبدالنور: الحكومة قادرة على تحقيق معدل نمو 3.5%

أعرب وزير التجارة والصناعة المهندس منير فخري عبد النور عن تفائله إزاء مستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة الحالية علي تنفيذ برنامجها العاجل لإنقاذ الاقتصاد وزيادة معدل النمو إلى 3.5%.
وقال الوزير - في لقائه اليوم باعضاء الغرفة الأمريكية للتجارة - إنه يتم الإعداد لخريطة صناعية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخليا وخارجيا، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة في البنية التحتية للقطاع الصناعي، وهو الأمر الذي يعد من عوامل جذب المستثمرين للاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة لتحقيق النمو الصناعي تستهدف طرح أراضي جديدة للمستثمرين وتوفير مصادر الطاقة وتشجيع القطاع المصرفي للقيام بدوره في توفير التمويل اللازم للاستثمار مع تشجيع اتجاه المستثمرين للاستثمار في مناطق مثل الصعيد وسيناء، مشيرا إلي أنه تم تخصيص ثلاثة مليارات جنيه لاستكمال البنية التحتية اللازمة لترفيق 36 منطقة صناعية خلال الشهور التسعة القادمة.
وأكد الوزير أنه رغم الأحداث الحالية في مصر، إلا أن المستثمرين الأجانب أكدوا ثقتهم في الاقتصاد المصري، بما فيهم المستثمرين الأمريكيين والاتراك، وأن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون بين البلدين، مشيرا إلي أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد الوزير علي أهمية دور القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة...وأشار إلي أهمية ربط الصناعات الكبيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يصب في مصلحة منظومة الصناعة الوطنية بصفة عامة ويخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
وأاشار إلى أهمية المساعدات العربية التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت التي ستساهم في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، مما سيساعد على توفير فرص عمل للشباب دون الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير إن الحكومة على استعداد لاتخاذ إجراءات صعبة أو غير شعبية إذا كانت في صالح الوضع الحالي، وذلك فيما يتعلق بدعم الطاقة.