ندوة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين تؤكد أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

أكدت ندوة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين التي عقدت صباح اليوم، في العاصمة الصينية بكين أهمية تعزيز التعاون والعمل على فتح آفاق جديدة وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين بعد استقرار الأوضاع السياسية عقب ثورة 25 يناير وانتخاب الدكتور محمد مرسي، رئيسًا للجمهورية.
وأوضحت الندوة أن مصر مؤهلة لإنطلاقة اقتصادية قوية خلال المرحلة المقبلة وأنه عقب ثورة يناير تم اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة التحديات التي تعرض لها الاقتصاد.
وقال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن الاقتصاد المصري في طريقه إلى التعافي وإن المؤشرات الاقتصادية تؤكد قدرة هذا الاقتصاد على تجاوز التحديات مشيرا إلى انخفاض عجز الميزان السلعي وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10%.
وأضاف أن هناك الكثير من الفرص غير المستغلة أمام الاستثمار، موضحًا أنه على الرغم من التحديات إلا أن قطاع التجارة الخارجية اثبت قدرته على مواجهة التحديات، وأن مصر بما لها من ثقل في منطقتها يمكنها النفاذ إلى الأسواق الخارجية والتعامل مع أسواق المنطقة العربية والإفريقية.
ودعا مجتمع الأعمال الصيني إلى التعاون مع شريكه المصري واغتنام الفرص الواعدة في العديد من القطاعات مؤكدا وجود العديد من الفرص الواعدة للتعاون إلى جانب قيام الحكومة باستحداث البرامج لتعميق شبكة العلاقات التجارية بين البلدين واستحداث سبل جديدة لنقل الخبرة الصينية خاصة بالنسبة لصناعة النقل والمعارض والصناعات كثيفة العمالة.
وأكد صالح، أن العلاقات المصرية الصينية قوية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال العقد الماضي، وأن الصادرات المصرية إلى الصين زادت إلى 1.8 مليار دولار فيما بلغ حجم التجارة البينية 8.8 خلال العام 2011 والنفاذ إلى الاسواق العالمية.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت خلال الفترة الماضية خططا عاجلة للنهوض بالاقتصاد ووضعت برنامجا استند إلى خمسة محاور أهمها طمأنة رجال الأعمال والعمل على استعادة الثقة إلى مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين والتزام الحكومة تجاه المنتجين والمصنعين إلى جانب تأكيد الالتزام بالاتفاقات والتعاقدات المبرمة وعقد لقاءات مستمرة مع مجالس رجال الاعمال والغرف الصناعية وغرف التجارة وتشجيع وتنمية الصادرات بمساندة المصدرين.
وأكد ضرورة العمل على تحفيز الطلب المحلي على المنتجات المصنعة في مصر ودعم المشروعات الصغيرة من خلال تحفيز ربط المصانع الكبيرة بتلك الصغيرة وخفض تكلفة الانتاج ودعم القدرة التنافسية، ووقف أى قرار بفرض قيود على الصناعات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي انضمت إليها مصر وتطوير البنية التحتية للتصدير وتنمية القدرات والتشجيع على التصدير.
وأوضح صالح، أن الحكومة اعتمدت استراتيجية صناعية لتوسيع القاعدة الصناعية وتعميق المنتج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية والارتقاء بالمنتج والأداء الصناعي والتوسع في المشروعات والمناطق الصناعية، وتنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب الفني ودعوة الجانب الصيني إلى تنفيذ عدد من المشروعات منها انشاء مراكز عالمية للمعارض في مناطق القاهرة الجديدة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ وإقامة مجزر آلي في منطقة الربيكي وهي منطقة واعدة، بحسب قوله، وتطوير المنطقة التجارية شرقي بورسعيد وتطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء دوليا.
واعتبر وزير الاستثمار أن العلاقات المصرية الصينية تعد نموذجًا، وأن الاستثمارات الصينية في مصر تشهد نموا، مشيرًا إلى أن اجمالي حجم المساهمات الصينية في الشركات المصرية بلغ نصف مليار دولار تم استثمارها في 1133 شركة وأن التبادل التجاري شهد تطورًا ملحوظًا 8.8 مليار دولار.
وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تزايدًا في حجم الاستثمارات الصينية، مؤكدًا السعي الى زيادة الصادرات المصرية خاصة بالنسبة للسلع الزراعية وتعزيز الاستثمارات ودعم المستثمر الصيني وخلق مناخ استثماري صحي.
كما تطرق وزير الإستثمار إلى السياسات التجارية التي تبنتها مصر خلال الفترة الماضية ومنها عددًا من السياسات وتعديل قانون حوافز الاستثمار واعتمادها حزمة من البرامج لتنمية الصعيد لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وإقرار حزمة من الإصلاحات في القطاع المصرفي ودعم نمو الخدمات المالية وإصلاح قطاع التأمين والجمارك.
وأضاف أنه تم إعداد خطة واضحة للمجالات الاستثمارية في عدد من المناطق في مصر واهمها محور قناة السويس ومحور الصعيد والبحر الأحمر حتى تعود مصر إلى مكانتها الاقتصادية وإكمال مشروع نهضة مصر القومي.
وقال: يتم حاليا بالتنسيق مع المكتب التجاري والاقتصادي المصري، الإعداد لزيارة لعدد من رجال الاعمال والمستثمرين إلى مصر قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه، قال الدكتور أيمن عثمان، الوزير المفوض التجاري رئيس المكتب التجار ببكين: إن الندوة التي تعقد على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي، إلى الصين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتعريف رجال الاعمال في كل من مصر والصين بالمجالات التي يمكنهم توجيه الاستثمارات إليها.
وأكد عثمان، حرص حكومتي البلدين على ترسيخ أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات بهدف فتح آفاق جديدة وجذب الاستثمارات الى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في قطاعات الصناعة والكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والسياحة وغيرها.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف العمل على تنمية الاستثمارات المشتركة والنهوض بها بهدف تحقيق المزيد من المشروعات التي ترتبط بشكل وثيق في مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسياساتها نحو تنشيط صادراتها الى مختلف الاسواق العالمية.