ندوة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين تؤكد أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

أكدت ندوة آلتعاون الاقتصادي بين مصر والصين التي عقدت صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين اهمية تعزيز التعاون والعمل على فتح آفاق جديدة وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والصين بعد استقرار الأوضاع السياسية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية.
وشددت الندوة التي عقدت صباح اليوم بالعاصمة الصينية بكين – ضمن فعاليات ملتقى رجال الاعمال المصريين الصينيين على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي التي تبدأ اليوم – على ان مصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية قوية خلال المرحلة المقبلة وانه عقب ثورة يناير تم اتخاذ العديد من الاجراءات العاجلة لمواجهة التحديات
التي تعرض لها الاقتصاد.
وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الاقتصاد المصري في طريقه الى التعافي وان المؤشرات الاقتصادية تؤكد قدرة هذا الاقتصاد على تجاوز التحديات مشيرا الى انخفاض عجز الميزان السلعي وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10 في المائة.
واضاف ان هناك الكثير من الفرص غير المستغلة امام الاستثمار موضحا انه على الرغم من التحديات الا ان قطاع التجارة الخارجية اثبت قدرته على مواجهة التحديات.
واوضح ان مصر بما لها من ثقل في منطقتها يمكنها النفاذ الى الاسواق الخارجية والتعامل مع أسواق المنطقة العربية والأفريقية .
كما دعا مجتمع الاعمال الصيني الى التعاون مع شريكه المصري واغتنام الفرص الواعدة في العديد من القطاعات مؤكدا وجود العديد من الفرص الواعدة للتعاون الى جانب قيام الحكومة باستحداث البرامج لتعميق شبكة العلاقات التجارية بين البلدين واستحداث سبل جديدة لنقل الخبرة الصينية خاصة بالنسبة لصناعة النقل والمعارض والصناعات كثيفة العمالة .
واكد ان العلاقات المصرية الصينية قوية شهدت تطورا إيجابيا خلال العقد الماضي وان الصادرات المصرية الى الصين زادت الى 8 ر 1 مليار دولار فيما بلغ حجم التجارة البينية الى 8 ر 8 خلال العام 2011 والنفاذ الى الاسواق العالمية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح ان حكومة مصر اعتمدت خلال الفترة الماضية خططا عاجلة للنهوض بالاقتصاد ووضعت برنامجا استند الى خمسة محاور اهمها طمأنة رجال الاعمال والعمل على استعادة الثقة الى مجتمع رجال الاعمال والمستثمرين والتزام الحكومة تجاه المنتجين والمصنعين الى جانب تأكيد الالتزام بالاتفاقات والتعاقدات المبرمة وعقد لقاءات مستمرة مع مجالس رجال الاعمال والغرف الصناعية وغرف التجارة وتشجيع وتنمية الصادرات بمساندة المصدرين والعمل على تحفيز الطلب المحلي على المنتجات المصنعة في مصر ودعم المشروعات الصغيرة من خلال تحفيز ربط المصانع الكبيرة بتلك الصغيرة وخفض تكلفة الانتاج ودعم القدرة التنافسية ووقف اي قرار بفرض قيود على الصناعات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي انضمت اليها مصر وتطوير البنية التحتية للتصدير وتنمية القدرات والتشجيع على التصدير.
وأضاف صالح ان الحكومة اعتمدت استراتيجية صناعية لتوسيع القاعدة الصناعية وتعميق المنتج المحلي وزيادة القدرة التنافسية والارتقاء بالمنتج والأداء الصناعي والتوسع في المشروعات والمناطق الصناعية وتنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب الفني ودعوة الجانب الصيني الى تنفيذ عدد من المشروعات منها انشاء مراكز عالمية للمعارض في مناطق القاهرة الجديدة والاسكندرية والاقصر وشرم الشيخ واقامة مجزر الي في منطقة الربيكي وهي منطقة واعدة وتطوير المنطقة التجارية شرقي بورسعيد وتطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء دوليا.
واعتبر وزير الاستثمار اسامة صالح ان العلاقات المصرية الصينية تعد نموذجا وان الاستثمارات الصينية في مصر تشهد نموا وان اجمالي حجم المساهمات الصينية في الشركات المصرية بلغ نصف مليار دولار تم استثمارها في 1133 شركة وان التبادل التجاري شهد تطورا ملحوظا بلغ 8 ر 8 مليار دولار.
واعرب عن امله ان تشهد المرحلة المقبلة تزايدا في حجم الاستثمارات الصينية مؤكدا السعي الى زيادة الصادرات المصرية خاصة بالنسبة للسلع الزراعية وتعزيز
الاستثمارات ودعم المستثمر الصيني وخلق مناخ استثماري صحي.
كما اعرب عن تطلعه الى احداث تعاون مصري صيني مشترك من خلال التعاون في العديد من المجالات وإنشاء المزيد من المناطق الصناعية بغرض تحقيق التنمية المستدامة. / ا ش ا/