عيسى: نبحث تقديم حوافز لجذب الاستثمارات الألمانية للعمل فى السوق المصرى

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، بهدف ترجمة كافة مبادرات التعاون إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصرى من خلال نقل الخبرة الصناعية الألمانية للصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر وزيادة معدلات نفاذ السلع المصرية للأسواق الألمانية.
كما أكد عيسى خلال لقائه بالدكتور أوليفر ليرش، وزير الدولة لشئون الاقتصاد والنقل، والعمل بولاية ساكسونيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الفيدرالى الألمانى والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حاليا لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا، على ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وألمانيا والتى تصل إلى 4 مليارات يورو، مشيرا إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة السيارات والصناعات المغذية والطاقة والسياحة.
وأشار عيسى إلى أن هناك اتفاقا تم توقيعه مع وزير التنمية الاقتصادية الألمانى خلال شهر ديسمبر الماضى لتنفيذ مشروع مشترك فى مجال تدريب الكوادر البشرية فى المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية لخلق الكوادر الفنية المدربة على أحدث تقنيات الادارة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بقدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها فى دفع عملية النمو الاقتصادى.
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أهمية إنشاء مشروعات مصرية المانية فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة فى مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لمثل هذه المشروعات، خاصة فى منطقة البحر الأحمر، وذلك لاستخدامها فى صناعات الأسمنت والحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات وغيرها، وكذلك التعاون فى مجالات ترشيد الطاقة بالمصانع واسترجاعها.
وأشاد عيسى بجهود الحكومة الألمانية الداعمة للاقتصاد المصرى خاصة برنامج GTZ والجامعة الألمانية بالقاهرة والتى يمكن استخدامها كحلقة وصل لنقل الخبرات الالمانية للصناعة المصرية.
وأكد الوزير على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصرى من خلال استثمارات جديدة أو من خلال توسيع الاستثمارات القائمة، مشيرا إلى ضرورة تقديم الحكومة الألمانية حوافز للمستثمرين الألمان لتشجيعهم على العمل بالسوق المصرى.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين الألمان فى مصر أوضح الوزير أنه تم عقد إجتماع وزارى برئاسة رئيس الوزراء الأسبوع الماضى لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب وشملت مشكلة إحدى كبريات الشركات الألمانية العاملة فى مجال سلاسل المحلات (الهايبر ماركت) وتم الاتفاق على عرض أراضى بديلة لهذه الشركة لاقامة مشروعاتها ومنحها كافة التسهيلات، مؤكدا أن الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات والعوائق التى تعترض عملية الاستثمار فى مختلف القطاعات.
ومن جانبه أكد بالدكتور أوليفر ليرش، وزير الدولة لشئون الاقتصاد والنقل والعمل بولاية ساكسونيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الألمانى حرص الحكومة الألمانية على تعزيز وزيادة العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والسياحة، مشيرا إلى أهمية عاملى الاستقرار السياسى والأمن لجذب المزيد من الاستثمارات الالمانية إلى مصر.
وأعرب عن أمله فى أن تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن هناك رغبة لدى العديد من الشركات الالمانية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار ميشال بوك سفير ألمانيا بالقاهرة إلى أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أن مصر تعد المقصد السياحى الرئيسى للعديد من السياح الألمان حيث بلغ عدد السياح الالمان لمصر حوالى 260 ألف سائح خلال العام الماضى.. وقال إنه بمجرد استعادة مصر الاستقرار والامن فإن أعداد السياح ستتزايد لتصل الى معدلاتها الطبيعية كما كانت من قبل.