عيسى : بحث تقديم المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات الألمانية

اكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والالمانية خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتجارى بهدف ترجمة كافة مبادرات التعاون الى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصرى من خلال نقل الخبرة الصناعية الالمانية للصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الالمانية الى مصر وزيادة معدلات نفاذ السلع المصرية للاسواق الالمانية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور/ أوليفر ليرش وزير الدولة لشئون الاقتصاد والنقل والعمل بولاية ساكسونيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الفيدرالي الالمانى والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حاليا لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر والمانيا.
وأكد الوزير على ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والمانيا والتى تصل الى 4 مليارات يورو، مشيرا الى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة السيارات والصناعات المغذية والطاقة والسياحة.
وفى هذا الاطار، اشار عيسى الى ان هناك اتفاقا تم توقيعه مع وزير التنمية الاقتصادية الالمانى خلال شهر ديسمبر الماضى لتنفيذ مشروع مشترك فى مجال تدريب الكوادر البشرية فى المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية لخلق الكوادر الفنية المدربة على أحدث تقنيات الادارة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بقدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها فى دفع عملية النمو الاقتصادى.
واضاف الوزير أن المباحثات تناولت اهمية انشاء مشروعات مصرية المانية فى مجال الطاقة المتجددة خاصة فى مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا الى أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لمثل هذه المشروعات خاصة فى منطقة البحر الاحمر وذلك لاستخدامها فى صناعات الاسمنت والحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات وغيرها وكذلك التعاون في مجالات ترشيد الطاقة بالمصانع واسترجاعها.
واشاد عيسى بجهود الحكومة الالمانية الداعمة للاقتصاد المصرى خاصة برنامج GTZ والجامعة الالمانية بالقاهرة والتى يمكن استخدامها كحلقة وصل لنقل الخبرات الالمانية للصناعة المصرية.
وأكد الوزير على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الالمانية الى السوق المصرى من خلال استثمارات جديدة أو من خلال توسيع الاستثمارات القائمة، مشيرا الى ضرورة تقديم الحكومة الالمانية حوافز للمستثمرين الالمان لتشجيعهم على العمل بالسوق المصرىة.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين الالمان فى مصر أوضح الوزير أنه تم عقد اجتماع وزارى برئاسة رئيس الوزراء الاسبوع الماضى لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الاجانب وشملت مشكلة إحدى كبريات الشركات الالمانية العاملة فى مجال سلاسل المحلات (الهايبر ماركت) وتم الاتفاق على عرض أراضى بديلة لهذه الشركة لاقامة مشروعاتها ومنحها كافة التسهيلات، مؤكدا أن الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات والعوائق التى تعترض عملية الاستثمار فى مختلف القطاعات.
ومن جانبه أكد الدكتور/ أوليفر ليرش وزير الدولة لشئون الاقتصاد والنقل والعمل بولاية ساكسونيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الالمانى حرص الحكومة الالمانية على تعزيز وزيادة العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية خاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والسياحة، مشيرا الى أهمية عاملى الاستقرار السياسى والامن لجذب المزيد من الاستثمارات الالمانية الى مصر.
وأعرب عن أمله فى أن تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين خاصة أن هناك رغبة لدى العديد من الشركات الالمانية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
كما اشار ميشال بوك سفير المانيا بالقاهرة الى أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بمنطقة الشرق الاوسط وإفريقيا، لافتا الى أن مصر تعد المقصد السياحى الرئيسي للعديد من السياح الالمان حيث بلغ عدد السياح الالمان لمصر حوالى 260 ألف سائح خلال العام الماضى...وقال انه بمجرد استعادة مصر الاستقرار والامن فإن أعداد السياح ستتزايد لتصل الى معدلاتها الطبيعية كما كانت من قبل.