قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مصر تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا فى المنطقة العربية، حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا فى عام 2010، لتصل إلى 955 مليون يورو، وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 حققت الصادرات المصرية زيادة كبيرة، حيث وصلت إلى 1.3 مليار يورو، وتضمنت الصادرات الوقود، مكونات السيارات والخضر والفاكهة والملابس، كما زادت واردات مصر من ألمانيا فى عام 2010 لتصل إلى 2.98 مليار يورو، وتضمنت أهم الواردات الآلات والمعدات والمنتجات الإلكترونية والمواد الكيميائية والسيارات. وخلال لقائه الدكتور فيليب روسلر، وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانى، مساء أمس الخميس، وبحضور ميخائيل بوك، سفير ألمانيا، أشار "عيسى" إلى أن الاستثمارات الألمانية فى مصر بلغت نحو 542 مليون دولار لتحتل ألمانيا المرتبة السادسة، كأكبر مستثمر أوروبى فى السوق المصرى، والمرتبة التاسعة عشرة على مستوى العالم، وفى عام 2010 قام أكثر من 1.5 مليون سائح ألمانى بزيارة مصر، مما جعل السياحة الألمانية فى مصر تحتل مرتبة عالية، مؤكدًا أن ألمانيا هى أولى الدول فى إقامة المعارض التجارية على مستوى العالم، والتى تشارك مصر فى الكثير منها، مثل معرض "فروت لوجيستيكا" للمنتجات الزراعية الطازجة، و"هيمتكسيتل" للأثاث المنزلى، و"دوموتكس" للسجاد، مما يجعل مصر أكثر الدول العربية مشاركة فى المعارض الألمانية. وأشار "عيسى" إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تنفيذ مشروع مشترك فى مجال تدريب الكوادر البشرية فى المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية، لخلق الكوادر الفنية المدربة على أحدث تقنيات الإدارة، خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بقدراتها التنافسية، وزيادة مساهمتها فى دفع عملية النمو الاقتصادى، اعتبارًا من يناير المقبل. وتضمن الاتفاق بدء تنفيذ برنامج تدريبى خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2014 بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ومجلس التدريب الصناعى، والذى سيقوم باختيار المتدربين، ممن يجيدون اللغات الأجنبية ويتمتعون بالخبرات الفنية اللازمة، للمشاركة فى البرنامج من مختلف المحافظات المصرية، ويتضمن البرنامج التزام وزارة الاقتصاد الألمانية بتوفير التمويل الكامل للبرنامج، والذى يتضمن برامج تدريب وزيارات ميدانية وورش عمل بألمانيا. من جانبه، أكد الدكتور فيليب روسلر، وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانى، استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمجالات التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ألمانيا تقف باحترام وتقدير أمام الإنجازات التى حققها الشعب المصرى خلال الفترة الماضية. وقال "روسلر"، إن زيارته للقاهرة تستهدف إنعاش وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن بلاده تعى التحديات الهائلة التى تواجهها مصر حاليًا، وأنها مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم للشباب المصرى، عن طريق توفير برامج التعليم والتدريب والتأهيل لهم، كما أشار إلى إمكانية تحقيق المزيد من التعاون بين مصر وألمانيا فيما يتعلق بمسألة تحسين كفاءة وفعالية استخدامات الطاقة، موضحًا أن الحكومة الألمانية لا تستهدف فقط تعزيز عمليات التبادل التجارى بين ألمانيا ومصر فقط، ولكنها تسعى أيضًا إلى تحقيق المزيد من التواصل مع الشعب المصرى.
