الحكومه الألمانية :تتبنى مشروع قانون يقضى بالتخلى عن الطاقة النووية

تبنت الحكومة الألمانية اليوم، الاثنين، مشروع قانون يلزمها بالتخلى عن الطاقة النووية، حسبما أعلن وزير الاقتصاد فيليب روسلر. وصرح روسلر خلال مؤتمر صحافى ستتوقف كل المحطات النووية فى ألمانيا "بحلول العام 2022".
وكانت الحكومة برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل حددت خلال جلسة استثنائية الإستراتيجية اللازمة للتنفيذ وذلك بعد إقرار المبدأ قبل أسبوع بين الأحزاب التى تشكل الائتلاف الحكومى.
وتم وقف العمل على الفور فى ثمانية من أصل المفاعلات ال17 فى البلاد، على أن تتوقف التسعة الباقية بالتدريج بين عامى 2015 و2022، مما سيحرم ألمانيا من مصدر للطاقة يغطى 22% من إنتاج الكهرباء.
وللتعويض عن هذا النقص، ستركز الحكومة الألمانية التى تعد من أقوى الاقتصادات فى العالم، على إنشاء محطات للطاقة الهوائية فى البحر، وتسريع العمل فى محطات الغاز والفحم، بالإضافة إلى التشجيع على الحد من استهلاك الطاقة.
وتمتنع برلين عن تحديد كلفة التخلى عن الطاقة النووية، والتى يمكن أن تتراوح بحسب الخبراء بين 90 و200 مليار يورو، وستتوزع على مستهلكى الطاقة ومنتجيها، بالإضافة إلى السكان على شكل ضرائب.
وتأمل ألمانيا بتخليها عن الطاقة النووية مع المخاطر التى يمكن أن ينطوى عليها مثل هذا القرار على المدى القصير لجهة القدرة التنافسية للمصنعين، أن تعزز التقنيات "الصديقة للبيئة" على المدى المتوسط، إلا أن مثل هذا القرار يمكن أن ينعكس سلبا على أهداف الحد من غازات الدفيئة فى البلاد، لأنها ستضطر إلى استخدام محطات لتوليد الطاقة الكهربائية أكثر تلويثا.