ألمانيا تتبنى قانونا للتخلي عن الطاقة النووية

تبنت الحكومة الالمانية اليوم الاثنين مشروع قانون يلزمها بالتخلي عن الطاقة النووية، حسبما أعلن وزير الاقتصاد فيليب روسلر.
وصرح روسلر خلال مؤتمر صحفي ستتوقف كل المحطات النووية في ألمانيا "بحلول العام 2022".
وكانت الحكومة برئاسة المستشارة انجيلا ميركل حددت خلال جلسة استثنائية الاستراتيجية اللازمة للتنفيذ وذلك بعد إقرار المبدأ قبل أسبوع بين الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي.
وتم وقف العمل على الفور في ثمانية من أصل المفاعلات ال17 في البلاد، على أن تتوقف التسعة الباقية بالتدريج بين عامي 2015 و2022، مما سيحرم ألمانيا من مصدر للطاقة يغطي 22% من انتاج الكهرباء.
وللتعويض عن هذا النقص، ستركز الحكومة الألمانية التي تعد من أقوى الاقتصادات في العالم، على إنشاء محطات للطاقة الهوائية في البحر، وتسريع العمل في محطات الغاز والفحم بالإضافة الى التشجيع على الحد من استهلاك الطاقة.
وتمتنع برلين عن تحديد كلفة التخلي عن الطاقة النووية، والتي يمكن أن تتراوح بحسب الخبراء بين 90 و200 مليار يورو، وستتوزع على مستهلكي الطاقة ومنتجيها بالإضافة الى السكان على شكل ضرائب.
وتأمل ألمانيا بتخليها عن الطاقة النووية مع المخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها مثل هذا القرار على المدى القصير لجهة القدرة التنافسية للمصنعين، ان تعزز التقنيات "الصديقة للبيئة" على المدى المتوسط.
إلا أن مثل هذا القرار يمكن أن ينعكس سلبا على أهداف الحد من غازات التدفئة في البلاد، لانها ستضطر الى استخدام محطات لتوليد الطاقة الكهربائية اكثر تلويثا.