5 مليارات دولار لإصلاح ما افسدته "الرصاص المصبوب"

القدس المحتلة: قدر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل أمس الأربعاء حاجة قطاع غزة إلى مبلغ خمسة مليارات دولار على الأقل للبدء في عملية أعمار شاملة تشمل البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية التي تعاني شبه شلل كامل منذ عدة سنوات.
وقال كحيل، في مقابلة مع وكالة أنباء الصينية "شينخوا"، إن قطاع غزة لا يحتاج لعملية إعادة أعمار لما دمرته إسرائيل خلال عملية (الرصاص المصبوب) العسكرية قبل عامين بل يتعداه الأمر إلى الحاجة لعلمية أعمار شاملة تلبي احتياجات التطور والتوسع السكاني فيه.
وذكر كحيل أن عملية إعادة إعمار ما دمر في قطاع غزة بفعل الحرب الإسرائيلية يحتاج إلى نحو مليار ونصف دولار تغطي إعادة بناء وإعمار المنازل والمباني السكنية والمنشآت العامة، إلا أنه شدد على الحاجة لإطلاق عملية أعمار شاملة تكفل تجهيز بنية تحتية وفق مقاييس ومواصفات هندسية حديثة تراعي التوسع العمراني وتأهيل المناطق السياحية والتعليمية إلى جانب القطاعات الاقتصادية خاصة المصانع وهو أمر يحتاج ما لا يقل عن 5 مليارات دولار.
وبين كحيل أن إطلاق عملية إعمار شامل بهذه المواصفات وحده الكفيل لضمان تحقيق الإعمار التنموي الشامل المنشود في القطاع الساحلي بعد خمسة أعوام من معاناته من حصار وعمليات عسكرية إسرائيلية تسبب في شلل شبه كامل في مرافق الأعمار والنهوض الاقتصادي.
وأكد كحيل أن عملية إعادة أعمار غزة بدأت فعليا على أرض الواقع وإن بصورة منخفضة نسبيا منذ ستة أشهر مع تصاعد حركة العمران والبناء التي تم استئنافها بشكل لافت اعتمادا على التسهيلات التي أدخلتها إسرائيل للحصار على القطاع ومواد البناء التي يتم تهريبها من مصر عبر الأنفاق المنتشرة على الحدود.
وأوضح أن عمليات الأعمار الجارية تشمل المباني السكنية وبعض مرافق البنية التحتية خاصة بناء المدارس وتأهيل المستشفيات وتعبيد الطرق العامة وسط استئناف قطاعات واسعة من القطاع الخاص لنشاطاتها في هذا السياق وإعادة ضخ صفقات الاستثمار اللازمة لتغطية ذلك، إلا أن كحيل شدد على أن المطلوب والمرتقب لدى سكان قطاع غزة بدء عملية الإعمار الشامل في القطاع عقب توقيع اتفاق المصالحة وتوفر الظروف المناسبة بما يشمل كل متطلبات إعادة الإعمار من بنية تحتية وإعادة ترميم المباني بطريقة حضارية وصحية وبيئية.
وأشار إلى الاقتراح الذي قدمه رجال الأعمال الفلسطينيين إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة إنشاء وزارة خاصة للإشراف على أعمار قطاع غزة ضمن حكومة التوافق المرتقب تشكيلها بموجب اتفاق المصالحة.
وذكر كحيل أن الرئيس عباس أبدى دعما لهذا المقترح "لأن قطاع غزة بحاجة فعلية إلى وزارة خاصة بالأعمار تتولى الإشراف الكامل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للأعمار بالتنسيق مع الوزارات المختلفة ومؤسسات القطاع إلى جانب الجهات المانحة.