حتى تكون مصر "أما للدنيا"

رغم أن مصر قد حباها الله بأثمن من استخلفه فى الأرض "الإنسان"، الذى أثبتت الدراسات العلمية أنه من أذكى ولد آدم على وجه البسيطة، إلا أن دولا مثل ماليزيا والتى كانت إلى عهد قريب أكثر فقرا وأقل تقدما من مصر استطاعت القفز وبالاستعانة بعقول وخبرات مصرية مهاجرة لتنطلق وتصبح من الدول الصناعية المتقدمة بإعادة هيكلة جامعاتها متماشية مع أحدث نظم التعليم العالمية وخاصة الأمريكية.
ويشكل إعادة هيكلة التعليم الجامعى بخطة زمنية طموحة باستراتيجيات قومية واضحة قاطرة "إعادة بناء الإنسان المصرى"، فى إطار من العمل الجماعى، وبالاستعانة بالعقول والخبرات المصرية المهاجرة وبمن ابتعدوا كل البعد عن التأثر بسلبيات المنظومات السائدة وتأثروا بالثقافات العالمية ليتم امتزاج الثقافة الوطنية مع الثقافات العالمية فى ظل التطبيق الحازم والعادل للقوانين الداعمة لهذه الاستراتيجيات والخطط، لتعود لمصر مكانتها بين دول العالم بحضارتها العريقة وحاضرها المبهر.
ولا يتأتى ذلك إلا بإصلاح المناخ التعليمى سواء كان مناهجا وبرامجا تعليمية أو معلمين أو أماكن تعليم بشكل يتماتشى مع تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات.
أولا : ربط نظام التعليم بسوق العمل عن طريق:
إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى للكليات والتخصصات داخل كل جامعة وتطوير مناهجها وفق منظور ومتطلبات كل وحدة إقليمية (محافظة) حسب حاجة سوق العمل والتوزيع الديموغرافى للسكان وتوافر الاستثمارات الصناعية والتجارية واللوجستية، مما سيسهم فى تقليل البطالة وسهولة تدريب طلاب الجامعات فى كل منطقة وربطه بسوق العمل لتكون الشهادات انعكاسا واقعيا للمهارات والخبرات المكتسبة ومؤهلة للحصول على عمل مناسب حسب احتياج سوق العمل بحسب المناطق الجغرافية.
تقنين نسب الذكور والإناث فى بعض التخصصات ففى سابقة هى الأولى فى العالم أجمع قلبت الموازين فاحتكر الأطباء الذكور تخصصات أمراض النساء والولادة دون الإناث وأصبحت نسبة الإناث فى الكليات الهندسية والعملية تفوق عشرة أضعاف الولايات المتحدة الأمريكية دون الاستفادة الفعلية من غالبيتهن العظمى.
إعادة النظر فى نظام التنسيق أو القبول فى الكليات المختلفة بما فيها الجامعات الخاصة وغير الحكومية اعتمادا على درجات المقررات المؤهلة لبعض التخصصات بجانب المجموع الكلى.
ثانيا : إعادة النظر فى المناهج والبرامج التعليمية
1. ليكون التعليم باللغة الإنجليزية فى جميع كليات العلوم التطبيقية والهندسية والطبية لتسهل البحث و الاطلاع فى المراجع الأجنبية وتوفر على الدولة تأهيل المبتعثين فى اللغة للحصول على الدرجات العلمية.
2. لتكون الشهادات تقييما تراكميا للمعرفة والمعلومات ومقدار ترابطها بعضها البعض.
3. لتسهم فى إعادة بناء الإنسان المصرى لتنمية قيم:
التفكر والتعلم أعتمادا على البحث والاطلاع بدلا ً من التعليم اعتمادا على التلقى والتلقين
ربط التعلم بالمشاكل العملية والصناعية والمرتبطة بواقعنا والبيئة المصرية لتنمية ملكة البحث العلمى.
احترام القوانين واستيعاب تطبيق روح القانون قبل تطبيق نصه.
الإخلاص فى العمل خدمة للوطن دون النظر إلى المكتسبات الشخصية غير المشروعة.
العمل الجماعى وخدمة المجتمع.
الترابط الاجتماعى وفى هذا السياق ينبغى إعادة النظر فى الإبقاء على ما يسمى "بالتعليم المميز برسوم مالية" داخل الجامعات الحكومية وتأثير ذلك على الأداء التعليمى وطغيان النظرة المادية على التعليم وتكالب الأساتذة عليها ناهيكم عن تأثير ذلك على نسيج المجتمع وهى سابقة لا تتواجد فى أى من دول العالم.
ثالثا: تكوين مجالس أمناء جامعات سواء كانت الحكومية أم الخاصة منها على أن يمثل المجلس الأعلى للجامعات داخل مجالس أمناء الجامعات الخاصة والأهلية وغير الحكومية ويكون من بين أعضائها أبرز رواد الصناعة و التجارة و رجال الأعمال من خريجى الجامعة نفسها لربط المؤسسة الجامعية بسوق العمل والصناعة، وكذلك أبرز العلماء خاصة علماء مصر بالمهجر من خريجى الجامعة ذاتها لتوفير الاحتكاك المطلوب مع الثقافات الأجنبية المختلفة لإثراء الجامعة.
رابعا: تخصيص جهاز لمتابعة سير العمل بالجامعات الحكومية والخاصة لعلاج
1. ما قد يصيبها من خلل يترك بصمته السلبية على شباب الطلاب والباحثين والأساتذة ويؤثر سلبا على انتمائهم وللقضاء على المحسوبية والمجاملات وحروب الكفاءة والتفوق والنزاهة.
2. سلبيات تطبيق روح ومحتوى منظومة الجودة ليكون واقع الحال تجسيدا لهذه الروح ومحتواها لا أن تقتصر على نماذج ورقية تملأ وتعتمد بعيدا كل البعد عن الواقع الملموس يلتزم بأداء واجباته فيها الكبير والصغير.
خامسا: إلزام الجامعات الخاصة والأهلية على ابتعاث أوائل خريجيها خاصة خريجى كليات العلوم التطبيقية والهندسية والطب لاستكمال دراساتهم العليا للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه بالخارج على نفقة هذه الجامعات وعدم قصره على الدكتوراه فقط للاحتكاك بالثقافات العالمية فى سن مبكرة كما كان الحال فى جيل طه حسين وغيره من رواد الآداب والعلوم فى مصر.
سادسا: تشجيع البحث العلمى وإنشاء مراكز بحثية فى كل الجامعات بما فيها الخاصة والأهلية، وإلزام جميع الجامعات بتخصيص ميزانية للبحث العلمى وحوافز وجوائز تشجيعية للباحثين المتميزين فى كل منها، وربط مراكز البحث العلمى فى كل الجامعات والمراكز والمعاهد القومية وإدارة البعثات بقاعدة بيانات موحدة لتشجيع العمل الجماعى وتوفير بيانات عن الباحثين ومواضيع البحث وأجهزة البحث المتوفرة لدى كل منها ليتم التكامل بينها فى ظل المخصصات المالية المتاحة.
سابعا: إعادة النظر فى أسلوب تقييم الطلاب ليكون تقييما مستمرا تراكميا لأداء الطالب وتحصيله العلمى أثناء دراسته لا أن تعتمد فحسب على امتحانات عند انتهاء دراسة المقررات، ولتكون الامتحانات مقياسا للجانب التحليلى والإبداعى دون أن تقتصر على الحفظ والتلقين بتقنين الإجابة على الأسئلة المقالية والتوسع فى استخدام نماذج أسئلة الاختيار من متعدد، مع ضمان عدالة وموضوعية وتوحيد معيار التصحيح.
ثامنا: العمل على إيجاد منظومة لتحقيق التكامل بين خبرات أساتذة الجامعات الذين بلغوا سن المعاش سواء فى الجامعات الحكومية أو الخاصة و طموح شباب المدرسين فى ادخال كل جديد تعلموه فى بعثاتهم تحقق لمصر الانطلاق بخطى سريعة نحو كل حديث مستشرفة خبرات الماضى و كذلك تأهيل أعضاء هيئة التدريس بدورات تدريبية فى تكنولوجيا المعلومات ليتمكنوا من مواكبة الأجيال الحديثة.