"الفكر والتعبير" تدعو الحكومة للتراجع عن تعديل "تنظيم الجامعات"

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فى بيان صادر لها اليوم الاثنين، إنها تابعت الأنباء التى تناقلها عدد من الصحف المصرية عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل فى قانون تنظيم الجامعات يتيح لرئيس الجامعة عزل أعضاء هيئة التدريس من وظائفهم من خلال توجيه اتهامات لهم بالتظاهر والتحريض على العنف وتعطيل العملية التعليمية.
ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى بيانها مجلس الوزراء إلى التراجع فورًا عن هذا المقترح والتوقف عن التدخل فى شئون الجامعات وتقييد الحرية الأكاديمية، وتحذر المؤسسة من خطورة حزمة القرارات الأخيرة التى تستهدف حريات وحقوق الأساتذة والطلاب على كفاءة الجامعة وإنتاجها المعرفى والأكاديمى.
وأكدت المؤسسة، أن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 104 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م تنص على أنه "لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أى من المخالفات الآتية: الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أى أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، والتحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة".
وأشارت المؤسسة، إلى أن التعديل يشمل أيضا المادة 110 المتعلقة بالجزاءات التأديبية التى توقع على أعضاء هيئة التدريس، إذ يمنح رئيس الجامعة الحق فى عزل أعضاء هيئة التدريس مباشرة بقرار منه بناءً على الاتهامات التى توجد بالمواد 103 و104 من قانون تنظيم الجامعات.
واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مناقشة هذا المقترح والموافقة عليه داخل مجلس الوزراء اعتداءً على استقلال الجامعة من قبل السلطة التنفيذية، وأن الجامعة مؤسسة تعليمية مستقلة عن الدولة وغيرها من قوى المجتمع تعمل على صنع القرارات المتعلقة بسير العمل الداخلى والشئون المالية والإدارية بداخلها، وإقرار سياساتها للتعليم والبحث وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
وتابعت المؤسسة أن المناقشة الصحيحة لأى من القضايا المتعلقة بالجامعات يجب أن تتم أولاً بين أعضاء المجتمع الأكاديمى فى مجالس الأقسام والكليات والجامعات، لا من خلال قرارات ومقترحات فوقية من السلطة التنفيذية، تهدر استقلال الجامعة وكفاءتها فى الإنتاج المعرفى والأكاديمى، حسب وصفها، مؤكدة أن هذه الخطوة مخالفة لنص المادة 21 من الدستور المصرى التى تلزم الدولة أن تكفل استقلال الجامعات.
وأدانت المؤسسة مقترح عزل الأساتذة بقرار من رئيس الجامعة، قائلة: "إن التعديل له أثر شديد السوء يتمثل فى انتهاك الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ومخالفته للمواثيق الدولية ذات الصلة، فقد نص إعلان ليما بشأن الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالى عام 1988م على أنه: لا يفصل أى عضو من المجتمع الأكاديمى دون تحقيق عادل أمام هيئة من المجتمع الأكاديمى منتخبة ديمقراطياً"، وأن المادة 8 من إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسئولية الاجتماعية عام 1990م تنص على أنه "يكون لأعضاء هيئة التدريس والبحث فى المجتمع الفكرى والأكاديمى ضمان التثبيت فى وظائفهم، ولا يطردون من أعمالهم إلا لأسباب سوء السلوك الفادح أو ثبوت عدم الكفاءة أو الإهمال الذى يتعارض مع المهنة الأكاديمية، وتكون إجراءات الفصل التأديبية القائمة على الأسس المذكورة فى هذه المادة وفقاً للإجراءات الموضوعة والتى تشترط جلسة استماع عادلة أمام هيئة منتخبة بشكل ديمقراطى للمجتمع الأكاديمية".
وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن التعديل التشريعى المقترح على المواد المرتبطة بالنظام التأديبى لأعضاء هيئة التدريس غير دستورى من عدة جوانب، حيث يؤدى إلى انتهاك مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه فى المادة 94 من الدستور وذلك بوضعه سلطة العزل فى يد رئيس الجامعة بعدما كانت مخولة لمجلس التأديب.