حركة "9 مارس"..تعترض علي تعديل قانون الجامعات

عقد أعضاء جماعة العمل من أجل استقلال الجامعات المعروفة باسم "9 مارس" مؤتمراً بنادي اعضاء هيئة التدريس أكدوا خلاله اعتراضهم علي فكرة تعديل قانون الجامعات لانه يمنح رؤساء الجامعات سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس دون محاكمة تأديبية حال ارتكابهم مخالفات.
فيما أبدي أعضاء "9 مارس" استياءهم من التعديل مؤكدين انه سوف يودي بهيبة واحترام اساتذة الجامعات ويقضي علي ما تبقي من قدرتهم علي العمل المستقبل لتطوير الجامعات ومحاربة الفساد فيها.
قال د. هاني الحسيني الاستاذ بعلوم القاهرة وأحد أعضاء "9 مارس" إن اجراء هذه التعديلات علي قانون الجامعات يتعارض مع مبادئ العدالة والدستور حيث يتيح لرؤساء الجامعات سلطة توقيع عقوبة جسيمة هي العزل من الوظيفة بمجرد توجيه التهمة دون محاكمة أو حكم قضائي مؤكدا ضرورة منح الطلاب حرياتهم وحقهم في التعبير السلمي عن آرائهم بما لا يضر بسلامة سير العملية التعليمية.
أكدت د. ليلي سويف الاستاذ بكلية علوم القاهرة وأحد أعضاء "9 مارس" أن هذا التعديل يعني قمع الحريات داخل الجامعات ومنع الأساتذة من مناقشة القضايا السياسية وكذلك يقمع حريات الطلاب.
ألقت د. ليلي باللوم علي الاعلام واتهمته بتضخيم المظاهرات التي تحدث داخل الجامعات مما يؤدي إلي تدخل الشرطة ووقوع أحداث عنف وشغب بين الطرفين مشيرة إلي ضرورة اقامة حوارات مع المتظاهرين خاضة إذا كانوا لا يرتكبون أعمال العنف والشغب يجب الاستماع لأفكارهم وآرائهم.
أضاف د. خالد سمير الاستاذ بطب عين شمس وأحد أعضاء "9 مارس" أنه لا يجوز تسمية الطلاب والاساتذة بمسمياتهم الحزبية وإتجاهاتهم السياسية ومن ثم اضطهادهم أو توقيع العقوبة عليهم مضيفا أنه يتمني تحقيق جو من الديمقراطية والحرية التي طالما حلمنا بها خلال ثورة يناير. وتعجبت كذلك من تعطيل الدراسة خلال العام الماضي في جميع الجامعات بحجة وجود مظاهرات بهات بالرغم من أن المظاهرات كانت قائمة في 25% من الجامعات.
استنكرت د. ثريا عبدالجواد الاستاذ بآداب المنوفية هذا التعديل القانوني الخاص بالجامعات مؤكدة أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية التي تحتاج فعلا لتعديلات بقوانينها وبالتالي فلماذا يتم التعديل في قانون الجامعات بالذات؟!
قال د. لؤي الشرقاوي الاستاذ بطب عين شمس ود. مديحة دوس الاستاذ بآداب القاهرة ود. سمية السعدني الاستاذ بمعهد الدراسات والبحوث الاحصائية أن جماعة "9 مارس" سوف تقدم بياناً لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يوضح أسباب اعتراضهم علي هذه التعديلات.
أضافوا أن مثل هذه التعديلات لابد أن يتم مناقشتها في مجلس الشعب مؤكدين أن التعديل المقترح يتعارض مع المادتين "95" و"96" من الدستور واللتان تنصان. علي أنه "لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي" و"المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. بينما ينص التعديل المقترح علي جواز توقيع عقوبة العزل من الوظيفة بمجرد توجيه الاتهام دون محاكمة.
استنكرت "9 مارس" في بيانها تعارض التعديلات المقترحة مع المادة "22" من الدستور والتي تكفل مسئولية الدولة عن رعاية الحقوق الأدبية لأعضاء هيئة التدريس.
تساءلوا في بيانهم: أين رعاية الحقوق إن كان أهمها وهو الأمان الوظيفي بيد شخص واحد؟
وجاء في البيان أن التعديل المقترح يتنافس كذلك علي المادة "21" من الدستور التي تؤكد علي استقلال الجامعات كما أن هذا التعديل يتعارض مع باقي مواد قانون الجامعات مثل المادة رقم "14" التي تحدد أن الجامعة تدار من خلال المجالس والقيادات.