«حرية الفكر»: عزل عضو التدريس يزيد سلطوية الرئيس بالجامعات

استنكرت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم الجامعات، بإعطاء الحق لرئيس الجامعة بعزل أعضاء هيئة التدريس، واعتبرته اعتداء جسيما من السلطة التنفيذية على استقلالية الجامعات.
وقالت المؤسسة في بيان لها، الاثنين، إن الجامعة مؤسسة تعليمية مستقلة عن الدولة، تعمل على صنع القرارات المتعلقة بسير العمل الداخلي والشؤون المالية والإدارية بداخلها، وإقرار سياساتها للتعليم والبحث، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
وأكدت أن المناقشة الصحيحة للقضايا المتعلقة بالجامعات، يجب أن تتم بين أعضاء المجتمع الأكاديمي في مجالس الأقسام والكليات والجامعات، وليس من خلال قرارات ومقترحات فوقية من السلطة التنفيذية، تهدر استقلال الجامعة وكفاءتها في الإنتاج المعرفي والأكاديمي.
وتابعت: «هذه الخطوة مخالفة لنص المادة 21 من الدستور، التي تلزم الدولة بأن تكفل استقلال الجامعات»، وأدانت مقترح عزل الأساتذة بقرار من رئيس الجامعة، لما له من أثر شديد السوء يتمثل في انتهاك الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، ومخالفته للمواثيق الدولية ذات الصلة، كما أنه يتجاوز المعايير الدولية من حيث إهدار حقوق أعضاء هيئة التدريس في نظام تأديبي عادل ومنصف، تقوم عليه لجنة أكاديمية متخصصة ويوفر لهم حق الدفاع عن أنفسهم، ويستبدل بها منح رئيس الجامعة سلطة مطلقة في عزلهم دون أدنى ضمانات للنظام التأديبي، ما يجعل قرارات رئيس الجامعة سيفا مسلطا على رقابهم.
وأشارت إلى أن المقترح يحول رؤساء الجامعات إلى أداة لتقييد الحرية الأكاديمية داخل الجامعة، بالتضييق على الآراء الأكاديمية وعلى أعضاء هيئة التدريس، بهدف إخضاع الأساتذة للالتزام بحدود معينة في التعبير والفكر والبحث.
وقالت المؤسسة إن التعديل التشريعي المقترح على المواد المرتبطة بالنظام التأديبي لأعضاء هيئة التدريس، غير دستوريٍ من عدة جوانب، حيث يؤدي إلى انتهاك مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في المادة 94 من الدستور، وذلك بوضعه سلطة العزل في يد رئيس الجامعة بعدما كانت مخولة لمجلس التأديب، كما ينتهك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بموجب المادة 95 من الدستور.
وأوضحت أن منح رؤساء الجامعات سلطة مطلقة في عزل أعضاء هيئة التدريس والتنكيل بهم يأتي في سياق تدخلات السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، الذي يقوم بتعيين رؤساء الجامعات، ما يعكس مزيدا من السلطوية والنفوذ له داخل الجامعات وعلى أعضاء هيئة التدريس والمجتمع الأكاديمي، ويفتح الباب على مصراعيه لاعتبار أي أستاذ جامعي مختلف مع توجهات النظام السياسي أو يعبر عن رأيه ويمارس حقوقه داخل الجامعة، متهما بالتحريض على العنف وتعطيل الدراسة.
ودعت المؤسسة مجلس الوزراء إلى التراجع عن المقترح، والتوقف عن التدخل في شؤون الجامعات وتقييد الحرية الأكاديمية، محذرة من خطورة حزمة القرارات الأخيرة التي تستهدف حريات وحقوق الأساتذة والطلاب على كفاءة الجامعة وإنتاجها المعرفي والأكاديمي.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة