مركز بصيرة: غياب المعلومات ينعكس على انعدام الثقة بين المواطن والحكومة

قال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" ورئيس لجنة تسيير أعمال مبادرة الحق فى المعلومات إن المعلومات تعتبر حقا لكل مواطن، وغياب المعلومات يؤدى إلى غياب المتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية، وانتشار الفساد وصعوبة أو استحالة المسائلة، وانعدام الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات، وعدم موضوعية الحوارات المجتمعية حول القضايا العامة.
وقال عثمان - خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة شركاء التنمية اليوم الأحد تحت عنوان "تفعيل الحق الدستورى فى الحصول على المعلومات"- إن البحث العلمى يعانى من قيود على جمع البيانات، ونقص المعلومات حول مشكلات مجتمعية قائمة أو محتملة، واحتكار لقواعد البيانات، غموض حول إباحة جمع البيانات ، مشيرا إلى أن حرية الإعلام تعانى صعوبة عدم إتاحة البيانات لوسائل الإعلام، وغياب المعايير الأخلاقية، وتراجع المعايير المهنية.
وأشار إلى أهمية توفير المعلومات فى المشاريع الاقتصادية العملاقة، استناداً إلى أهم الأرقام والمعلومات عن مشروع قناة السويس الجديدة الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية شهر أغسطس الماضي، وما لها من تأثير فى تحفيز القدرات الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية ملائمة.
وأوضح عثمان أن مصر حالياً تعانى من قصور شديد فى عملية إنتاج وإتاحة هذه المعلومات، مما يجعل من الصعب متابعة وتقييم السياسات والمشروعات خاصةً القومية منها، وما يترتب عليها من مساءلة ومحاسبة للمسئولين.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد مدير مركز شركاء التنمية وأستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات المدخل الرئيسى للحكم الرشيد، مطالبا بالإفصاح عن الذمة المالية لكل القادة والمسئولين بالدولة، مشيرا إلى أن ما تم فى عهد نظام الرئيس الاسبق - مبارك - من غياب الشفافية والمعلومات ساهم فى انتشار نسبة الفساد مستشهدا باتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل والتى لم تعرض على مجلس الشعب.
وأضاف أن غياب الشفافية كان وراء إهدار مليارات الجنيهات ومنها ما انفق على مشروع توشكى دون عائد مؤكدا أهمية مشروع مثل محور قناة السويس ولكن لابد أن تعلن الحكومة عن الدراسات التى على أساسها تم اتخاذ قرار بإنشاء فرع آخر للقناة متسائلا - هل تم التأكد من زيادة حركة العبور فى قناة السويس بناء على زيادة حركة التجارة الدولية - ، منوها بأن الحكومة أعلنت الدخول فى العديد من المشروعات الكبرى وذلك فى ظل ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 14٪ فضلا عن انخفاض المدخرات والتى تصل إلى 17٪ فقط .
وأشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منوط بإعداد كل التقارير الرقابية على المال العام ولكن تقارير الجهاز لا تعرض الا على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ..فضلا عن أن مجلس الشعب لا يعرض عليه كل تقارير الجهاز.
عقد المؤتمر برعاية البنك الدولى وبالتعاون مع لجنة تسيير أعمال مبادرة الحق فى المعلومات والمركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة)، بحضور اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمهندس طارق سعد وكيل أول وزارة التخطيط نائباً عن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وعدد من المسئولين والشخصيات العامة.
يشار إلى أن اليوم العالمى للحق فى المعرفة تم فى الثامن والعشرين من سبتمبر 2003 اجتمعت العديد من الدول فى صوفيا )بلغاريا) من أجل العمل على تعزيز الحق فى المعلومات ونشر ثقافة الشفافية والمحاسبة فى كافة الدول المجتمعة والعمل على خلق شبكة من التحالف الدولى لتقوية مزيد من الشفافية والمحاسبة فى الحكومات المختلفة، وتم إطلاق هذا اليوم كأحد المساعى التى قام بها التحالف الدولى حول الحق فى المعلومات من أجل تبادل الأفكار والاستراتيجيات التى تعمل على تعزيز مزيد من الشفافية و تبادل المعلومات.