ماجد عثمان: المعلومات حق لكل مواطن لمنع انتشار الفساد

عقدت مؤسسة شركاء التنمية، الأحد، مؤتمرا تحت عنوان «تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات»، برعاية البنك الدولي، وبالتعاون مع لجنة تسيير أعمال مبادرة الحق في المعلومات والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).
حضر المؤتمر اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس طارق سعد، وكيل أول وزارة التخطيط، نائبا عن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.
وأكد المؤتمر على أهمية الحق في المعلومات من خلال إبراز ماله من فوائد على عدد من المستويات، وتوسيع قاعدة المهتمين بهذا الحق الأصيل، ويستهدف المؤتمر الجهات المعنية المختلفة بما يتوافق مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى العمل على خلق نواة لتحالفات في المستقبل لمناصرة الحق في المعلومات، وتطويرالقوانين المنظمة والعمل على تطبيقها التطبيق الأمثل.
وتحدث الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، ورئيس لجنة تسييرأعمال مبادرة الحق في المعلومات، في الجلسة الافتتاحية، عن 3 محاور رئيسية هي: حق المواطن، البحث العلمي، حرية الإعلام، موضحا أن المعلومات حق لكل مواطن، وغياب المعلومات يؤدي إلى غياب المتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية، وانتشار الفساد وصعوبة أو استحالة المسائلة، وانعدام الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات، وعدم موضوعية الحوارات المجتمعية حول القضايا العامة.
وأضاف أن البحث العلمي يعاني من قيود على جمع البيانات، ونقص المعلومات حول مشكلات مجتمعية قائمة أو محتملة، واحتكار لقواعد البيانات، وغموض حول إباحة جمع البيانات، مشيرا إلى أن حرية الإعلام تعاني صعوبة عدم إتاحة البيانات لوسائل الإعلام، وغياب المعايير الأخلاقية، وتراجع المعايير المهنية.
ولفت عثمان إلى أهمية توفير المعلومات في المشاريع الاقتصادية العملاقة، استنادا على أهم الأرقام والمعلومات عن مشروع قناة السويس الجديدة، وما له من تأثير في تحفيز القدرات الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية ملائمة.
وأوضح أن مصر حاليا تعاني من قصور شديد في عملية إنتاج وإتاحة هذه المعلومات، مما يجعل من الصعب متابعة وتقييم السياسات والمشروعات خاصة القومية منها، وما يترتب عليها من مساءلة ومحاسبة للمسوؤلين.
فيما أكدت الدكتورة هدى الصدة، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور وعضو لجنة تسيير أعمال المبادرة، حق المواطن في الحصول على المعلومات كحق دستوري، وأهمية توعية المواطن أن هذا الحق يعمل على تحسين الخدمات التي تقدم إليه، وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشية والصحية، وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها.
وأشار الدكتور أحمد درويش، عضو لجنة تسيير أعمال المبادرة ووزير التنمية الإدارية الأسبق، إلى الحق في المعلومات والإصلاح الإداري وما يترتب عليها من تحسن أداء الدولة، وبالتالي تزيد ثقة المواطن فيها، كما أنه يزيد من تنافسية الحكومة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة