"بصيرة": غياب المعلومات يؤدي إلى انتشار الفساد

أكد الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ورئيس لجنة تسيير أعمال مبادرة الحق في المعلومات، أن المعلومات تعتبر حقًا لكل مواطن.
وأضاف أن: غياب المعلومات يؤدي إلى غياب المتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية، وانتشار الفساد وصعوبة أو استحالة المساءلة، وانعدام الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات، وعدم موضوعية الحوارات المجتمعية حول القضايا العامة.
وقال عثمان، خلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسة شركاء التنمية اليوم الأحد، تحت عنوان "تفعيل الحق الدستورى في الحصول على المعلومات" برعاية البنك الدولى وبالتعاون مع لجنة تسيير أعمال مبادرة الحق في المعلومات والمركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة): "إن البحث العلمي يعاني من قيود على جمع البيانات، ونقص المعلومات حول مشكلات مجتمعية قائمة أو محتملة، واحتكار لقواعد البيانات، وغموض حول إباحة جمع البيانات".
وأشار إلى أن حرية الإعلام تعاني صعوبة عدم إتاحة البيانات لوسائل الإعلام، وغياب المعايير الأخلاقية، وتراجع المعايير المهنية.
وأكد الدكتور ماجد عثمان، أهمية توفير المعلومات في المشاريع الاقتصادية العملاقة، استنادًا إلى أهم الأرقام والمعلومات عن مشروع قناة السويس الجديدة الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية شهر أغسطس الماضي، وما لها من تأثير في تحفيز القدرات الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية ملائمة.
وأوضح الدكتور ماجد أن مصر حاليًا تعاني من قصور شديد في عملية إنتاج وإتاحة هذه المعلومات؛ ما يجعل من الصعب متابعة وتقييم السياسات والمشروعات خاصةً القومية منها، وما يترتب عليها من مساءلة ومحاسبة للمسئولين.