اليونسكو تدعو إلى تحسين الدعم المقدم دوليا للقضاء على الإيبولا

اعتمدت اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو بيانا مشتركا يدعو إلى تعزيز المبادئ المُدرجَة فى الإعلان العالمى لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان، وإلى تحسين الدعم المقدَّم على الصعيد الدولى للقضاء على وباء فيروس الإيبولا، وذلك إقرارا منهما بالدور الفريد الذى تضطلع به اليونسكو فى مجال أخلاقيات البيولوجيا ضمن المجتمع الدولى وبحالة الطوارئ التى تفرضها الأزمة الصحية المتصلة بتفشى فيروس الإيبولا فى غرب إفريقيا.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها الأخير محورين رئيسيين هما: المادة 15 المعنية بمبدأ تشاطر المنافع من الإعلان العالمى لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان، والمجين البشرى وحقوق الإنسان.
ويندرج النظر فى المحورين الرئيسيين لحلقة النقاش المشتركة فى إطار التطوّرات الحالية التى يشهدها العالم، وتثير مسألة تشاطر المنافع مشكلات أخلاقية خطيرة يتعيّن معالجتها بهدف تسهيل تشاطر عادل ومنصف للمنافع العلمية والطبية والتكنولوجية، ويدعو المبدأ إلى تشاطر المنافع الناجمة عن البحوث العلمية وتطبيقاتها مع المجتمع ككل، وإلى احترام الإشارات التى تتيح المعرفة العلمية بوصفها منفعة عامة مشتركة.
ومن البديهى أن يكون مفهوم تشاطر المنافع مثيرا للاهتمام بالنظر إلى الفوائد الجمّة التى قد يفضى إليها تبادل نتائج البحوث العلمية والابتكارات التكنولوجية، بخاصة فى مجال الصحة، مع الناس فى جميع أنحاء العالم. ولكنّ مبدأ تشاطر المنافع مبدأ شامل للغاية من الناحية النظرية، ولا يمكن تطبيقه من دون البدء بتحديد نطاقه، فسعت مناقشة هذه المسألة بالتالى إلى معالجة مسائل عملية تتصل بتطبيق هذا المفهوم من أجل المساعدة فى إرساء أساس متين يتيح تحقيق مبدأ تشاطر المنافع على نحو فعّال.
وتثير مناقشة مسألتى المجين البشرى وحقوق الإنسان مشكلات أساسية تتصل بطبيعة البحوث الجينية، فالتطوّرات التى طرأت مؤخرا على مجال تكنولوجيا الجينات، مثل وهب الحمض النووى الميتوكوندرى ووضعه فى الأجنة البشرية والاختبارات الجينية المتاحة مباشرة إلى المستهلك، قد أثارت جدلا واسعا فى جميع أنحاء العالم، وبما أنّ عملية حل رموز الشفرة الجينية أصبحت أسرع وأقل كلفة، فقد أصبح التسلسل الجيني، وحتى تسلسل المجين الكامل، أكثر شيوعا، وهذه التطوّرات تشكل، من جهة، تطوّرات استثنائية، وتثير، من جهة أخرى، عددا كبيرا من المشكلات الأخلاقية الخطيرة، مثل الانتفاع بالمعلومات الجينية الشخصية، ومشكلة النتائج العرضية وحماية المعلومات الجينية الشخصية المخزَّنة فى البنوك الحيوية. وقد شكلت المسائل المتصلة باستخدام التقنيات التى تنطوى على نقل نووى بهدف الحؤول دون ولادة أطفال يعانون من اضطرابات خطيرة مصدر قلق كبير.
ولا يتم تخطى التحديات الأخلاقية التى تفرضها هذه المسائل بسهولة، فهى تقتضى النظر بتعمّق فيما يدين به كل شخص منا للشخص الآخر، وذلك استنادا إلى ما ننفرد به من هويات فى إطار إنسانيتنا المشتركة، وفى المجينات والتحديات الصحية، ويتعيّن الاحتفاء بالتطوّرات المحرزة على صعيد فهمنا للمعارف العلمية واستخدامها، ولكن ليس على حساب القيم الأساسية.
وأتاح اجتماع اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا فرصة للإسهام فى تنقيح التوصية بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمى "1974"، والنظر فى العرض الذى قدّمه مجلس أوروبا بشأن الجوانب الأخلاقية للتكنولوجيات المتقاربة، والتوصية، التى تمثَّل الهدف منها فى إرساء مبادئ توجيهية للواجبات المتبادلة بين المشتغلين بالبحث العلمى والمجتمع بشكل عام، قد وُضِعَت فى زمن التوترات الكبرى التى كانت تحيط بمفهومى الحرية الأكاديمية والتواصل المفتوح فى مجال البحث العلمى.
وبفعل التغيّرات التى طرأت على السياقات الجغرافية والسياسية والاقتصادية والثقافية لعملية البحث، وبالنظر إلى أنّ البحوث غالبا ما تُنجَز فى أيامنا هذه خارج نطاق الحدود الوطنية وعلى الصعيد الدولى، فقد أصبح من الضرورى إعادة النظر فى النهج المعتمد لتحديد الواجبات المتبادلة بين المشتغلين بالبحث العلمى والمجتمع.
وأتاح العرض المتصل بالتكنولوجيات المتقاربة التعمّق فى عدد كبير من التبعات الأخلاقية المرتبطة بالتطوّرات المحرزة فى مجال تقنية النانو، والتكنولوجيا البيولوجية، وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الاستعرافية، والأهم من ذلك أنّ عرض هذه المسألة قد سمح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية بتبادل معلومات بشأن أنشطتها المنفَّذة فى مجال أخلاقيات البيولوجيا وبالتالى توثيق عرى التعاون فيما بينها فى هذا المجال على الصعيد الدولي.
وتسعى اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا بالتالى إلى الإسهام فى وضع رؤية إنسانية عالمية يكون فى إطارها السعى إلى التقدّم والابتكار فى المجال العلمى منسجما مع تعزيز القيم الإنسانية وحقوق الإنسان.