الشورى يوافق على أربعة اتفاقات دولية

وفاق مجلس الشورى أمس برئاسة صفوت الشريف على 4 اتفاقات دولية بشأن التعاون المشترك فى المجالات النقدية والفنية »التكنولوجية« وحماية البيئة وذلك لدعم مشروعات التنمية المتنوعة فى مصر للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين دخل الأفراد وحماية الحياة النباتية والحيوانية والبرمائية فى مناطق البحر الأسود، والمتوسط، والاطلنطى لوقف خطر انقراض بعض النباتات والأحياء نتيجة الإفراط فى الصيد البحرى، مما أثر على حياة الحيتان والاحياء البحرية الأخرى ويهددها بالانقراض.
وأكد د.هانى سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية أن الاتفاقية الاقتصادية مع بنك التنمية الأفريقى ستوفر موارد مالية لدعم مشروعات التنمية الصغيرة للشباب والمسماة بنظام "الفراتشايز" الأمر الذى يحق دعما للإنتاج وزيادة فرص العمل للمواطنين والحد من أزمة البطالة، خاصة وأن البنوك لا تكون حريصة على تمويل هذه المشروعات الصغيرة لأن حرصها الأكبر على تمويل المشروعات الكبيرة لضمان تحقيق عائد مالى لاستثماراتها فى هذه الشركات أو المشروعات الكبيرة وتهدف الاتفاقية الرابعة الموقعة مع الصين تمويل تنفيذ مشروع مدينة القاهرة للمعارض من خلال قرض بمبلغ 200 مليون دولار يقدمها بنك الصين للتصدير والاستيراد.
وتهدف الاتفاقية الأولى لحفظ حوتيات البحرين الأسود والأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة إلى المساهمة فى حفظ الحوتيات وأماكن انتشارها ودراسة الأحوال الحالية للحوتيات، والتى قد تتأثر سلبا بعوامل متعددة مثل تدهور أماكن انتشارها الطبيعية، بالإضافة إلى التلوث وتقلص الموارد الغذائية كما تهدف الاتفاقية إلى دمج خطط حماية الحوتيات فى إطار الأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعد مصر موطنا لثلاثة عشر نوعا من الحوتيات مثل الحيتان والدولافين ونوع من عروسة البحر فى مياه البحر الأحمر كما يتميز البحر المتوسط بوجود أنواع كثيرة من الكائنات البحرية المتوطنة أو التى تأتى عن طريق الهجرة ود تعرضت هذه الحوتيات بمصر خلال عقود ماضية لمشكلات كثيرة منها الصيد الجائر والتلوث.
مناقشات النواد
وخلال المناقشة قال النائب الدكتور صالح الشيمى رئيس لجنة الشئون الصحية إن حماية البيئة شىء مهم للحفاظ على التوازن البيولوجى وحماية النبات والحيوان بعد الحفاظ على سلامة البيئة وطالب بتفعيل القوانين لحماية المحميات الطبيعية وفى مصر.
وذكر الدكتور خلاف عبد الجابر "رئيس لجنة الشئون الحالية والاقتصادية" أن حماية البيئة أمر ضرورى للتوازن الطبيعى وللجذب السياحى لأن هذه الثروات الطبيعية ملك للبشرية كلها ولهذا يجب أن نتعاون مع العالم لحماية البيئة فى أى منطقة على وجه الأرض.
وقال د.عبد المنعم الأعصر "رئيس حزب الخضر": إن الحفاظ على التتويج البيئى بيولوجيا ونباتيا مسئولية دولية.. وطاب بالحد من ظواهر التلوث التى تدمر المحميات الطبيعية ووافق على هذا الاتفاق.
وأكد النائب عبد المقصود ستو، أن هذه الاتفاقية متميزة لأنها تحفظ الكائنات والنباتات فى أماكنها، وهى تضمن حماية الحوتيات فى المياه لصالح الأجيال القادمة والاتفاقية تؤكد أهمية دور مصر فى الحفاظ على البيئة.
وأشار ناجى الشهابى "رئيس حزب الجيل" أن هذه الاتفاقية مهمة لحماية الحيتان "الحوتيات" بالمياه الدولية وأحب أن أشير إلى أن مجلس الشورى قد ساهم بدور مهم لمناقشة القضايا التى تهم المواطنين.
وطالبت د.يمنى الحماقى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة البيئة العمل على استغلال العديد من الاتفاقيات الخاصة بمنح فى مجالات الحفاظ على البيئة "المهملة" والعمل على الاستفادة من الخبرات العلمية الأجنبية فى مجال الحفاظ على البيئة وقالت ليلى الخضرى بضرورة الاهتمام بحماية الشعب المرجانية المنتشرة بالبحر الأحمر باعتبارها رصيد هام فى مجال السياحة الساحلية.
ونبه نبيل لوقا بباوى إلى ضرورة توسعه الاتفاقية لحماية الحوتيات فى كافة مناطق البحر الأحمر وعدم قصرها على مكان واحد موضوع الاتفاقية وطالب سنوت حليم بالتسويق للحوتيات المصرية فى طريق توزيع الهدايا التذكارية على الوفود السياحية.
وحول اتفاقية قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية إلى زيادة مساهمة مصر فى موارد الهيئة بمبلغ مليونى دولار وتعتبر الهيئة من إحدى مؤسسات البنك الدولى، والتى تعمل على مساعدة الدول النامية محدودة الدخل من خلال تقديم قروض ومنح بشروط ميسرة تساهم فى تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه شرب، وغير ذلك من مشروعات تعمل على زيادة نصيب الفرد فى هذه الدول من الخدمات الأساسية.
وقد استفادت مصر من الهيئة بنحو بليون دولار خلال الفترة من 1991 وحتى 1999.
وقد خرجت مصر من أهلية الدول التى تحصل على قروض من الهيئة فى يونيو 1999 بعد أن بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى بنحو 1400 دولار وهو مازاد عن الحد الذى وضعته الهيئة كسقف لهذه الإعانات وهو 960 دولارا.
وخلال عرضه لرأى اللجنة المالية حول قرار زيادة مساهمة مصر فى أموال الهيئة أكد عدالهادى القبيصى أن مصر قد استفادت من قروض الهيئة الميسرة على مدى ثلاثين عاما فى مختلف القطاعات وحرصا من مصر على المشاركة والتمثيل الجيد فى المحافل الدولية فلابد من هذه المساهمة المالية من مصر وذلك حفاظا على القوة التصويتية لمصر فى المنظمات الدولية.
أشار القبيصى أن زيادة المساهمات يزيد من القوة التصويتية ومن ثم زيادة تأثيرها على سياسات وقرارات تلك المنظمات لصالح الدول النامية عموما والدول الأفريقية على وجه الخصوص.
والاتفاقية الثالثة الموقعة بين بنك التنمية الأفريقى والصندوق الاجتماعى للتنمية يقدم من خلالها بنك التنمية الأفريقى قرض بمبلغ 220 مليون جنيه لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة العاملة بنظام حقوق الامتياز التجارى "الفرنشايز" بمصر باعتبار هذا النظام آلية فعالة لتنمية وازدهار تلك المشروعات.
ويهدف القرض لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وتكوين قاعدة اقتصادية مستقرة ومتطورة تتيح المزيد من فرص العمل الدائمة للشباب.
والاتفاقية الرابعة الموقعة بين مصر والصين يقدم من خلالها بنك الصين للتصدير والاستيراد مبلغ 200 دولار لتمويل تنفيذ مشروع مدينة القاهرة للمعارض.