وافق مجلس الشوري أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي4 اتفاقيات دولية بشأن التعاون المشترك في المجالات النقدية والفنية( التكنولوجية) وحماية البيئة, وذلك لدعم مشروعات التنمية المتنوعة في مصر للارتقاء بمستوي الخدمات. وتحسين دخل الأفراد وحماية الحياة النباتية والحيوانية والبرمائية في مناطق البحر الاسود, والمتوسط, والاطلنطي لوقف خطر انقراض بعض النباتات والأحياء نتيجة الافراط في الصيد البحري مما أثر علي حياة الحيتان والأحياء, البحرية الأخري, ويهددها بالانقراض, وأكد الدكتور هاني سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية ان الاتفاقية الاقتصادية مع بنك التنمية الافريقي ستوفر موارد مالية لدعم مشروعات التنمية الصغيرة للشباب والمسماة بنظام الفرانشايز الأمر الذي يحقق دعما للانتاج وزيادة فرص العمل للمواطنين والحد من أزمة البطالة خاصة وان البنوك لاتكون حريصة علي تمويل هذه المشروعات الصغيرة لأن حرصها الأكبر علي تمويل المشروعات الكبيرة لضمان تحقيق عائد مالي لاستثماراتها في هذه الشركات أو المشروعات الكبيرة. وتهدف الاتفاقية الرابعة الموقعة مع الصين إلي تمويل تنفيذ مشروع مدينة القاهرة للمعارض من خلال قرض بمبلغ200 مليون دولار يقدمها بنك الصين للتصدير والاستيراد. وتهدف الاتفاقية الاولي لحفظ حيتان البحرين الأسود والأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة إلي المساهمة في حفظ للحيتان وأماكن انتشارها ودراسة الأحوال الحالية للحيتان والتي قد تتأثر سلبا بعوامل متعددة مثل تدهور أماكن انتشارها الطبيعية بالاضافة إلي التلوث وتقلص الموارد الغذائية, وتعد مصر موطنا لثلاثة عشر نوعا من الحيتان مثل الحيتان والدلافين ونوع من عروسة البحر في مياه البحر الاحمر كما يتميز البحر المتوسط بوجود أنواع كثيرة من الكائنات البحرية المتوطنة أو التي تأتي عن طريق الهجرة, وقد تعرضت هذه الحوتيات بمصر خلال عقود ماضية لمشكلات كثيرة منها الصيد الجائر والتلوث. وحول اتفاقية قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية إلي زيادة مساهمة مصر في موارد الهيئة بمبلغ مليوني دولار وتعتبر الهيئة من أحدي مؤسسات البنك الدولي والتي تعمل علي مساعدة الدول النامية محدودة الدخل من خلال تقديم قروض, ومنح بشروط ميسرة تساهم في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفقر وتوفير الخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومياه شرب وغير ذلك من مشروعات تعمل علي زيادة نصيب الفرد في هذه الدول من الخدمات الأساسية. وقد أستفادت مصر من الهيئة بنحو بليون دولار خلال الفترة من1991 وحتي1999. وقد خرجت مصر من أهلية الدول التي تحصل علي قروض من الهيئة في يونيو1999 بعد أن بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي بنحو1400 دولار وهو ما زاد عن الحد الذي وضعته الهيئة كحد أدني لهذه الاعانات وهو96 دولارا وخلال عرضه لرأي اللجنة المالية حول قرار زيادة مساهمة مصر في أموال الهيئة أكد عبدالهادي القبيصي أن مصر قد استفادت من قروض الهيئة الميسرة علي مدي ثلاثين عاما في مختلف القطاعات, وحرصا من مصر علي المشاركة والتمثيل الجيد في المحافل الدولية فلابد من هذه المساهمة المالية من مصر, وذلك حفاظا علي القوة التصويتية لمصر في المنظمات الدولية. والاتفاقية الثالثة الموقعة بين بنك التنمية الافريقي والصندوق الاجتماعي للتنمية يقدم من خلالها بنك التنمية الافريقي قرضا بمبلغ220 مليون جنيه لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة العاملة بنظام حقوق الامتياز التجاري الفرنشايز بمصر بأعتبار هذا النظام آلية فعالية لتنمية وأزدهار تلك المشروعات. ويصرف القرض لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتكوين قاعدة اقتصادية مستقرة ومتطورة تتيح المزيد من فرص العمل الدائمة للشباب. ويستأنف المجلس جلساته الأحد21 فبراير