الشريف: "القومى لحقوق الإنسان" باشر مهامه بموضوعية

أشاد صفوت الشريف، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعمل المجلس خلال الدورة الماضية وأكد قيامه بدوره بصورة مستقلة تماما تتسم بالحياد والموضوعية.
مضيفا، مارس المجلس صلاحياته كمؤسسة لها شخصيتها المستقلة تباشر مهامها فى معالجة قضايا حقوق الإنسان واقتراح الحصول لها والتوصية لدى الوزارات المعنية والمؤسسات الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة لحل هذه المشاكل وفق المعايير القانونية والحكومية باتخاذ التدابير المستقرة وفى إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفى ظل النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
وقال الشريف إن المجلس تطرق فى نشاطه الواسع والمكثف ودون أى قيد أو وصاية إلى مناقشة وتحليل وتوصيف قضايا عامة ذات صلة بالشأن العام. وكانت للمجلس عدة توصيات واجتهادات لإرساء قيم جديدة تسعى إلى تثبيت دعائم ثقافة حقوق الإنسان.
مضيفا، حفلت تقارير المجلس المتعاقبة بإبراز أهم قضايا حقوق الإنسان والجهود المبذولة فى هذا الشأن.
وقال الشريف، إن الكثير من الوزارات ومؤسسات الدولة أبدت تعاونا إيجابيا مع المجلس وكانت لها استجابات فورية وفعالة إزاء توصيات المجلس، وأشار إلى أن المجلس باشر مهامه فى دورته المنتهية باستقلال كامل، واتسم نشاطه بالموضوعية والحياد، وأصدر عدة تقارير تناول فيها عددا من قضايا حقوق الإنسان، وخلص منها إلى مجموعة من التوصيات ذات الشأن، مقترحا حزمة من الحلول القادرة على التصدى للمشاكل المتصلة بتلك القضايا فى سبيل دعم الحريات العامة وصون حقوق الإنسان.
وأوضح الشريف انه أحال هذه التقارير فور ورودها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ولجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية.
وأشار الشريف إلى أنه بتاريخ 19 من يونيو سنة 2003 صدر القانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقضت المادة الأولى من هذا القانون بتبعيته لمجلس الشورى، كما نصت المادة الثانية على تشكيلة من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، وقضت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأن يصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات، حيث صدر أول قرار بتشكيل المجلس فى 19 يناير 2004 ثم صدر قرار فى 2004 يناير 2007 بتشكيل المجلس فى دورته الثانية.
وأضاف الشريف، نظرا لانتهاء مدة تشكيل المجلس الحالى فى 23 يناير 2010 فقد صادر لازما اتخاذ إجراءات تشكيل المجلس لمدة جديدة تمتد لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس الشورى بالتشكيل.