كما كان متزنا علي منصة القضاء وايجابيا علي رأس محكمة النقض, ونشط في المجلس الأعلي للقضاء, يحافظ علي توازنه في المجلس القومي لحقوق الإنسان في موقعه كنائب للرئيس. ويحاول التعاطي مع جميع القضايا الجوهرية المتصلة بالإنسان في مصر. فالمجلس يتعامل مع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للانسان في مفهومها الشامل ولا يحصرها في حدود الحريات فقط, بل يري ان السكن الصحي والمواصلات الميسرة والعلاج الآمن لا تقل في اهميتها عن حرية التعبير والحقوق القانونية ولاتختلف عن مساواة المرأة بالرجل وعدم التمييز بين المواطنين امام الدستور من دون استثناءات. ويري ان المجلس معني بشئون الهجرة غير الشرعية بكل تداعياتها مثلما يهتم بمراقبة الانتخابات العامة وحماية المواطنين في اختيار مرشحيهم بطريقة سليمة ومساعدة منظمات المجتمع المدني علي القيام بدورها الايجابي بعيدا عن شبهات الدعم الاجنبي غير السليمة والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية. أكد المستشار شاكر ان أزمة القضاة والمحامين مفتعلة وغير حقيقية, بعد بعض الاتصالات والمساعي للمساهمة في حلها, أي انه يحافظ علي حيوية نشاطه علي جميع الخطوط بالتوازي كعادته في كل المواقع التي شغلها. بعد أكثر من ستة اشهر علي تسلمكم مهام المجلس القومي لحقوق الانسان ما القضية التي تؤرقكم الآن وتولونها اهتماما خاصا؟ مجموعة من القضايا اهمها الهجرة غير الشرعية باعتبار مصر مركز الترانزيت بالنسبة لهذه الهجرة من الجنوب الي الشمال وهي من القضايا التي يجب علاجها بسرعة وحزم وايضا قضية المواطنة التي يهتم بها المجلس ترسيخا لحقوق الانسان وتأسيسا علي ان الدستور المصري ينص علي عدم التمييز بين المصريين ولا توجد استثناءات في المساواة. توقع الكثيرون ان يقوم المجلس بدور في حل ازمة القضاة والمحامين أليس تعطيل حقوق المواطنين ضد حقوق الانسان؟ فلماذا ابتعدتم عن هذه الازمة في الوقت الحاضر أم ان للمجلس تصورات لحلول معينة في القريب؟ المجلس أخذ قرارا في هذا الشأن وبذل بعض الاتصالات لمحاولة حل الازمة التي لا أعتبرها حقيقية بل مفتعلة من كل الاطراف. وما هو موقف المجلس من الملاحظات التي أثيرت عن مصر في مناقشات المجلس الدولي لحقوق الانسان حول التعذيب في السجون وتزوير الانتخابات؟ بالنسبة للانتخابات المجلس له موقف واضح فنحن نحترم عمليات متابعة الانتخابات من خلال وحدة دعم الانتخابات والتي يرأسها مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس وكذلك التسهيلات التي يقدمها المجلس للمنظمات والجمعيات الاهلية لمراقبة الانتخابات ودور غرفة الانتخابات التابعة للمجلس وكانت هناك بعض الشكاوي اهمها عدم منح التصاريح لكل المراقبين والتدخل والتزوير في الانتخابات, تلقينا شكاوي معظمها يتعلق بالمراقبين لها اساس من الصحة لأن المجلس طلب4 الاف تصريح فأعطونا اقل من1500 وربما كان السبب هو ضيق الوقت لاستصدار تصاريح ونحن نجهز لانتخابات مجلس الشعب وغرفة العمليات تقوم بعملها بدقة واكثر سرعة وللحصول علي تصاريح لمؤسسات المجتمع المدني ونهدف لتوفير الحقوق الانسانية والرعاية للسجناء كجزء لا يتجزأ من المجتمع. ما القواعد الجديدة التي وضعها المجلس لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة؟ تفعيل التكنولوجيا المتقدمة في غرفة العمليات للمتابعة الدقيقة وطلب التصاريح في الوقت المناسب للحصول علي اكبر قدر منها لمصلحة المراقبين من مؤسسات المجتمع المدني الذين يتعاملون مع المجلس. هل ترون منظمات المجتمع المدني الحقوقية متعاونة مع المجلس ام هناك خلافات منهجية تحول دون ذلك؟ منظمات المجتمع المدني تتعاون مع المجلس الي ابعد حد وليس هناك خلاف إلا إذا كان هناك من لديه نية الخلاف فنحن مؤسسة قومية مستقلة ونتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني بغير تمييز. هل تعدد هذه المنظمات ظاهرة صحية ام حوار: عبير الضمراني تصوير: أحمد شحاتة ازدواج حوار: عبير الضمراني تصوير: أحمد شحاتة ية ومضيعة للوقت؟ ظاهرة صحية بشرط التأكد من مصادر تمويلها. البعض ينشئ جمعيات تحت عنوان حقوق الانسان ويقوم بإشهارها والبعض يأخذ منه جواز مرور لتحقيق بعض المصالح بطريقة أو بأخري فما الضوابط التي تحكم اقامة جمعيات حقوق الانسان. معظم الجمعيات ملتزمة والبعض يبحث عن دور والرأي العام يعرفهم ونحن ايضا نعرفهم جيدا كمجلس لسنا مسئولين عنها فدورنا ان نتعاون معها ونسهل امورها ونقدم لها الخدمات وهذه المنظمات تخضع لقانون الجمعيات ووزارة التضامن ويمكن للجهة الادارية ان تلغيها ونطالب ان تتم المسألة عبر القضاء. أين يضع مجلس حقوق الانسان هموم الشباب والعنوسة والامية التي تمثل في عصرنا لب حقوق الانسان حتي لا يقع في براثن الإرهاب والانحرافات الاخلاقية؟ المجلس مهتم بكل حقوق الانسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولكل مواطن الحق في مسكن صحي ووسيلة مواصلات مناسبة وعلاج آمن والمجلس يدافع عن كل الحقوق سياسية وثقافية واجتماعية او اقتصادية. لأي درجة استجابت الحكومة لمطالب حقوق الانسان علي مدير السنوات الماضية؟ توصيات المجلس في معظمها استجابت لها الحكومة ودلالة هذا أنه في مؤتمر هيئة الاممالمتحدة الاخير وقبل الاخير وافقت الحكومة علي140 توصية للأمم المتحدة متعلقة بحقوق الإنسان بلا استثناء. البعض يري ان المجلس يقوم بدور تجميلي للحكومة فما رأيكم؟ المجلس مستقل تماما ولايقوم بأي دور تجميلي بدليل اننا في مؤتمر الاممالمتحدة كانت لنا وجهة نظر متعارضة مع الحكومة. ما أوجه التعاون بين المجلس وبين مجالس حقوق الانسان في دول العالم؟ التعاون علي قدم وساق فهو مؤسسة قومية في الدولة ووفقا لتوصيات الاممالمتحدة ومنظمة حقوق الانسان في الاممالمتحدة مجلسنا مصنف بدرجة أ وليس ب ولا ج. ما موقف المجلس لدعم المشاركة السياسية للمرأة؟ المجلس يرفض أي تمييز ضد للمرأة ويدعم المساواة بين الرجل والمرأة في كل المواقع والاهداف والمجلس يعقد دورات للترشح في مجلس الشعب والوحدة المختصة بهذا يرأسها احمد رفعت رئيس جامعة بني سويف السابق وعضو المجلس وقمنا بعقد ندوة لدعم المرأة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة. ما دور المجلس في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الاسرائيلية المتعاظمة؟ دورنا قومي متعلق بمصر ونؤيد جميع حقوق الانسان الفلسطيني