"الصناعات الغذائية" تطالب بحماية 60 ألف عامل

طالب محمد نجيب مهنى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بتدخل الحكومة لحماية مصالح أكثر من 60 ألف عامل بالمخابز البلدية على مستوى الجمهورية، والذين يعانون من تدنى الأجور والمعاش، لافتاً إلى إصابتهم بعدد من الأمراض عند خروجهم على المعاش والتى تؤدى أحياناً للوفاة.
وقال رئيس النقابة العامة فى تصريحات لليوم السابع، إن كافة فئات العمالة فى إنتاج الخبز البلدى يخضعون لنظام الأجر الثابت منذ عام 1989 فضلاً عن انخفاض أجر الاشتراك التأمينى، مما يترتب عليه استحقاقهم أو ذويهم عند بلوغ سن المعاش أو العجز الجزئى الكلى والوفاة على الحد الأدنى للمعاش التأمينى وقد يفوق أحياناً معاشات الضمان الاجتماعى والأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف محمد نجيب أن قرار وزارة التموين سابقاً والتضامن الاجتماعى حالياً رقم 340 لسنة 1989 يحدد معاش العاملين فى إنتاج الخبز المدعم بالمخابز البلدية وفق نظام الأجر النمطى واستمرار العمل بهذا النظام حتى الآن دون إجراء أية تعديلات، خلق هذا النظام المتجعد أوضاعاَ ظالمة أضرت بحياة 60 ألف عامل بالمخابز البلدية التى تحظى بدعم الدولة
يتقاضى العمال ما بين 30 إلى 40 جنيهاً يومياً ويتقاضون معاشا 112 جنيهاً حاليا لا تكفى قوت يومين فقط دون مراعاة الأجر الحالى أو مدة خدمة العامل التى قد تتعدى ال30 عاما.
وأشار إلى أنه يتم الترخيص بإنشاء المخابز البلدية منذ النصف الثانى من القرن الماضى من قبل وزارة التموين سابقاً ووزارة التضامن الاجتماعى حاليا وفقا، لضوابط محددة ويتضمن الترخيص حصة صاحب المخبز من دقيق القمح استخراج 82% المدعم لإنتاج خبز مطابق للمواصفات.
ولفت إلى أن القرار الوزارى رقم 340 لعام 1989 الصادر من وزارة التموين والتجارة الخارجية الأجر النمطى لعمال إنتاج المخابز البلدية على جوال الدقيق زنة 100ك وثبت الأجر المحدد لذلك حتى الآن، ولم يتم تعديل القرار ليتواءم مع المتغيرات التى طرأت على الأجور منذ تاريخ صدوره إلى الآن، واستمر هذا الوضع المأساوى، نتيجة لعدم تضمين التكلفة المحددة لأصحاب المخابز لإنتاج الخبز، أعباء التأمينات الاجتماعية على العمالة، ويتم سداد اشتراكات التأمينات من الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للحد الأدنى للاشتراك التأمينى مما يترتب عليه احتساب المعاش المستحق.
كانت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة قد وعدت امام الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أواخر ديسمبر الماضى، ببحث قضية ال60 ألف عامل المتضررين مع د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لتحسين ظروفهم المعيشية لثبات أجورهم منذ سنوات طويلة على حد وصفها.