"الصناعات الغذائية" تطالب بإلغاء ولاية وزارة المالية علي أموال التأمينات

طالبت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة محمد نجيب مهني رئيس النقابة العامة ورئيس الجمعية العمومية بإلغاء القانون رقم 130 لسنة 2009 المعدل لقانون التأمين الاجتماعي لتأثيره الحاد بخفض مستحقات العاملين في المعاشات عند الاستقالة والمعاش المبكر والغاء وضع حصيلة أموال التأمينات تحت ولاية وزارة المالية. وقال شعبان علي مصطفي الأمين العام للجمعية العمومية والنقابة العامة أن الجمعية طالبت بإلغاء القرارات الصادرة من رئيس هيئة التأمين الصحي والتي تتعارض مع قانون التأمين الصحي والتي تمثلت في زيادة قيمة تذكرة زيارة المريض من جنيهين إلي 4 جنيهات وزيادة قيمة الاقامة بالدرجة التأمينية للمرضي من 5 جنيهات يومياإلي خمسين جنيها يوميا وكذلك المرافق إلي 12 جنيها يوميا مما أدي إلي تحميل المريض والمرافق بنفقات باهظة تفوق امكانيات المريض المالية وكذلك زيادة الزيارة المنزلية للمريض من عشرين قرشا إلي عشرين جنيها وتحميل المريض المتقدم إلي لجنة العجز الطبي مبلغ 35 جنيها مع أنها كانت بدون رسوم. وقررت الجمعية العمومية زيادة بدل الانتقال لأعضاء اللجان النقابية عند قيامهم بالمأموريات أو حضور اجتماعاتهم للجانهم النقابية من عشرة جنيهات إلي 15 جنيها.
ووافقت الجمعية العمومية علي الغاء مبلغ 81 ألف جنيه مقيدة بميزانية النقابة العامة طرف المكتب المركزي لتشغيل ورعاية عمال المخابزوقيده كمصروفات للنقابة العامة.