نجاد البرعى: قادرون على مواجهة أى جهة قضائية مستقلة

أكد المحامى الحقوقى، نجاد البرعى، أن أزمة قانون الجمعيات الأهلية قائمة منذ عام 1989، لافتا إلى أن تغيير الأنظمة السياسية والرؤساء لم يحرك ساكنا فى تلك الأزمة، مشددا على أن الحرية هى قدر الجمعيات الأهلية، قائلا: "أهلا بوزارة التضامن كخادم للجمعيات الأهلية، ولتذهب إن أرادت أن تكون سيدة على الجمعيات".
وأضاف البرعى، خلال كلمته بمؤتمر "المجموعة المتحدة"، لمناقشة "محنة العمل الأهلى فى مصر"، المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن منظمات المجتمع المدنى تعرضت للخديعة أكثر من مرة بمشاركتها فى صياغة عدد من مشروعات القوانين، والتى يتم تعديلها بعد ذلك.
وأوضح الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تم صياغته فى عهد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق شارك فى جلسات صياغته عدد من ممثلى الحكومة ووزارات الخارجية والتضامن والتعاون الدولى، مشيرا إلى أنه تم إدخال تعديلات على القانون بعد أن حظى بقبول الجميع أفرغته من مضمونه.
وأشار البرعى إلى أن وزيرة التضامن، الدكتورة غادة، والى أكدت أنها لم تطرح تعديلات على مشروع القانون، قائلا "أصبحنا نناقش تعديلات لقيطة تمثل عورات يتبرأ منها كل شريف وكأن الذى أدخلها مجهولون"، مؤكدا أن الحرية هى قدر الجمعيات الأهلية، مطالبا وزارة التضامن والحكومة بغلق الجمعيات الأهلية، إذا كانت تستطيع بتقديم نفس الدور للمواطنين.
وحول تهديد وزارة التضامن بإغلاق الكيانات، التى تمارس نشاطا أهليا ولم توفق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، علق البرعى قائلا: "نحن قادرون على الوقوف أمام أى جهة قضائية مستقلة وليس لدينا ما نخسره أو نخشى منه وأشرس حرب هى حرب مع طرف ليس لديه ما يخسره".