«اتحاد الجمعيات الأهلية»: الحوار المجتمعي حول قانون الجمعيات متوافق على مسودة «البرعي» بنسبة 90%

- نجاد البرعي: إن لم يروا في الجمعيات الأهلية الأمانة والشرف فليغلقوها وليقوموا بعملها إن استطاعوا
قال رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي: إن الحوار المجتمعي الذي بدأ في 26 يونيو الماضي حول المسودات السابقة من مشاريع قوانين الجمعيات، مؤيد وداعم لمسودة 2013 المعروفة باسم مسودة البرعي بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بصياغته بصدد الانتهاء من عملها خلال الأسبوع المقبل.
وأشار ل"الشروق" على هامش مؤتمر "المجتمع المدني في مصر.. الفرص والمخاطر"، الذي عقدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية اليوم الخميس، إلى أن التعديلات الناتجة عن الحوار المجتمعي، ستعرض على الرأي العام خلال مؤتمر صحفي، لم يقرر موعده بعد، قبل إرساله لمجلس الوزراء وعرضه على البرلمان القادم، مؤكدًا أن القانون سيتوافق مع الدستور في مادته 75، والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأعرب عبد القوي عن اطمئنانه لمشروع القانون بعد الاقتراحات التي أسفر عنها الحوار المجتمعي، لافتًا إلى عدم وجود مواد سالبة للحرية، أو حل مجالس إدارات الجمعيات إلا بحكم قضائي، فضلا عن اختيارها وفقًا للانتخاب وليس التعيين، وإنشاؤها بالإخطار وأن التمويل سيتعرض لرقابة سابقة ولاحقة، موضحًا أن الرقابة السابقة من خلال إرسال الجمعيات طلب بالتمويل لوزارة التضامن الاجتماعي ويكون الرد خلال شهر وفي حالة الرد بالرفض، يشترط وجود أسباب، وفي حالة عدم الرد خلال شهر تعني الموافقة، والرقابة اللاحقة ستكون من خلال مراقبة الأنشطة.
وأضاف أن العمل الأهلي في مصر يقابل في هذه الفترة العصيبة الكثير من التحديات والمشكلات، مضيفًا "أزعم أن عددًا ليس بالقليل من تلك المشكلات لن تحل إلا بتعظيم وتفعيل دور المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعيات العمل الأهلي"، مدللا على قوله بأن 30% من التنمية في مجال الصحة يدشن من جمعيات أهلية.
وتابع عبد القوي: "التشريعات لم تنزل من السماء ولكنها وضعت لكي تعدل وتناسب الوضع الحالي، وقانون 84 لسنة 2002 عندما طبق في الواقع العملي نتج عنه العديد من المشاكلات".
"الحرية هي قدر الجمعات الأهلية ولن نعمل إذا كنا خدمًا عند وزارة التضامن، وإذا لم يروا في تلك الجمعيات الأمانة والشرف فليغلقوها ويقدموا نشاطات الجمعيات بأنفسهم"، قالها المحامي بالنقض والشريك الرئيسي بالمجموعة المتحدة نجاد البرعي، خلال كلمته.
وأضاف البرعي: "إذا أرادت الوزارة أن تكون خادمة للعمل الأهلي وليس سيدًا، فأهلا وسهلا بها، لكن كسيد لن نقبل ذلك"، متسائلا هي بتعمل إيه"، متطرقًا إلى اللجنة التي شكلها وزير التضامن السابق أحمد البرعي، التي خرجت بمسودة قانون 2013، حيث اعتبرها المجتمع المدني بداية عهد جديد بعد سقوط الإخوان، متعجبًا من سحب المسودة بعد استقالة حكومة الببلاوي، رغم أن وزارة المهندس إبراهيم محلب، امتداد لحكومة الببلاوي، واستكمال نشاطاتها.
ولفت البرعي إلى ظهور مقترحات لتعديل القانون عرفت بمسودة يناير 2014، مؤكدًا أن تلك التعديلات تعيد الجمعيات لعهد قانون سنة 64 المخالف لأحكام مجلس الدولة ومحكمة النقد، والمادة 75 للدستور المصري.
وأوضح أن المسودة الحالية تضع القيود والعراقيل في عمل الجمعيات سواء جعل النشاط الاقتصادي تحت مظلة الوزارة، أو إخطار إنشائها أو حل مجلس إدارتها، لافتًا إلى اتصال بينه وبين وزيرة التضامن غادة والي، تفيد فيه أنها لم تدخل تلك التعديلات، مؤكدة أن التعديلات شكلت في يناير، بينما تولت "والي" الوزارة في مارس 2014، فضلا عن نفي الوزير السابق أحمد البرعي، إدخال تلك التعديلات.
وتابع البرعي "منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي في عام 1989، نطالب بإلغاء قانون 64، وتتغير الحكومات والأنظمة ويذهب رؤساء ويسجن رؤساء، وتظل الجمعيات الأهلية تعاني من نفس مشكلاتها رغم وعود المسؤولين"، مؤكدًا "سنظل في أماكننا نحارب بشرف وندافع بكرامة ونخدم الناس بشفافية، وليس لدينا ما نخاف منه أو نخشى عليه".
من جانبه، قال وزير التضامن السابق أحمد البرعي: إن الفكر نحو الجمعيات غير واضح في الحكومات المتعاقبة مستشهدًا بواقعة عرض مسودة قانون الجمعيات سنة 99 على مجلس الشعب قبل الشورى في عهد الوزيرة ميرفت التلاوي، لكي يبطل دستوريته وهو ما حدث بالفعل، وفقًا لقوله.
وأضاف خلال كلمته: "أتعجب من وضع قانون يطلب موافقة الوزارة على إنشاء الجمعيات رغم أن الدستور أقر الإخطار، وعدم التدخل في شؤون الجمعيات وفقًا للمادة 75، فضلا عن تعارض حل مجالس إدارات الجمعيات مع النص الدستوري"، مشيرًا إلى أن الدستور يلزم مصر بتطبيق المعاهدات الدولية الموقعة عليها ومنها أحكام العد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية.