منظمات المجتمع المدنى تطالب بالعودة لقانون أحمد البرعى للجمعيات الأهلية.. الوزير السابق: التعديلات الجديدة تمهد للطعن بعدم دستوريته.. ونجاد البرعى: لن نقبل أن تكون "التضامن" سيدة على الجمعيات

عقدت المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا لمناقشة التعديلات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى كان قد تقدم به الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، إلى مجلس الوزراء لإصداره بعد أن حظى بتوافق مجتمعى.
مؤتمر المجتمع المدنى فى مصر التحديات والمخاطر
ومن جانبه أكد المحامى الحقوقى، نجاد البرعى، أن أزمة قانون الجمعيات الأهلية قائمة منذ عام 1989، لافتا إلى أن تغير الأنظمة السياسية والرؤساء لم يحرك ساكنا فى تلك الأزمة، مشددا على أن الحرية هى قدر الجمعيات الأهلية، قائلا "أهلا بوزارة التضامن كخادم للجمعيات الأهلية، ولتذهب إن أرادت أن تكون سيدة على الجمعيات".
جانب من الحضور
وأضاف البرعى، خلال كلمته بالمؤتمر، أن منظمات المجتمع المدنى تعرضت للخديعة أكثر من مرة بمشاركتها فى صياغة عدد من مشروعات القوانين، والتى يتم تعديلها بعد ذلك، موضحًا أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى تم صياغته فى عهد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق شارك فى جلسات صياغته عدد من ممثلى الحكومة ووزارات الخارجية والتضامن والتعاون الدولى، مشيرا إلى أنه تم إدخال تعديلات على القانون بعد أن حظى بقبول الجميع أفرغته من مضمونه.
نجاد البرعى
وأشار البرعى إلى أن وزيرة التضامن، الدكتورة غادة والى، أكدت أنها لم تطرح تعديلات على مشروع القانون، قائلا "فأصبحنا نناقش تعديلات لقيطة تمثل عورات يتبرأ منها كل شريف وكأن الذى أدخلها مجهولون"، مؤكدا أن الحرية هى قدر الجمعيات الأهلية، مطالبا وزارة التضامن والحكومة بغلق الجمعيات الأهلية، إذا كانت تستطيع تقديم نفس الدور للمواطنين.
وحول تهديد وزارة التضامن بإغلاق الكيانات التى تمارس نشاطا أهليا ولم توفق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، علق البرعى قائلا: "نحن قادرون على الوقوف أمام أى جهة قضائية مستقلة، وليس لدينا ما نخسره أو نخشى منه وأشرس حرب هى حرب مع طرف ليس لديه ما يخسره".
ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، أنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية خلال توليه حقيبة الوزارة، إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، كما جاء له من لجنة إعداد القانون المشكلة من نشطاء وخبراء المجتمع المدنى دون إدخال أى تعديلات عليه.
وأضاف البرعى، خلال كلمته بمؤتمر "المجموعة المتحدة"، لمناقشة "محنة العمل الأهلى فى مصر"، أنه علم بعد ذلك من أحد المسئولين بالدولة أن القانون سيتم إحالته إلى مجلس الشورى وقتها، وعندما سأله عن السبب كان رده "وكيف سنبطل القانون".
وأوضح وزير التضامن السابق أن التعديلات، التى أدخلت على مشروع قانون الجمعيات الأهلية تجعل من السهل الطعن عليه بعدم الدستورية لما تضمنه من مواد تتعارض مع نصوص الدستور، وعلى رأسها المادة التى تشترط موافقة جهة الإدارة على تأسيس الجمعية الأهلية فيما نص الدستور على حق تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار.
الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق
فيما أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن هناك بعض الحملات التى تحاول أن تسىء للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتا إلى أن العديد من تلك المؤسسات تقوم بدورها فى خدمة المجتمع على أكمل وجه، وأنها تؤدى نسبة 30% من الخدمات الصحية بمحافظات القاهرة الكبرى، مضيفًا أن الدستور المصرى انحاز فى العديد من مواده فى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى.
وفى السياق ذاته أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة والمجتمع المدنى، لافتة إلى أن الحكومة تعتقد أن الجمعيات الأهلية هى الستار للأحزاب، التى تدعمها، والجمعيات الأهلية تظن أن الحكومة تريد القيام بأعمالها التى تمارسها للحفاظ على المجتمع المدنى.
جانب من المؤتمر
وأضافت ذو الفقار، أن المجتمع المدنى هو من أنشأ أعظم المشروعات فى مصر من مدارس وجمعيات ومستشفيات، مطالبة الحكومة بدعم الجمعيات الأهلية والسماح لها بممارسة عملها.
وأوضحت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك أنواعًا لجمعيات المجتمع المدنى ومنها الداعية للحرية وحقوق المواطنين والأخرى التى تقوم بمساعدة المجتمع والمواطنين، ولذلك لابد من دعمهم وتمكنهم لممارسة عملهم فى تطوير المجتمع وإقامة الديمقراطية السليمة، مشيرة إلى ضرورة إظهار جمعيات المجتمع المدنى وممارستها فى مصر لتقوم بتمثيل فى الخارج وإظهار مدى احترام مصر للجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان.
خالد داوود المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور
موضوعات متعلقة..
أحمد البرعى: أرسلت قانون الجمعيات ل"الوزراء" دون إدخال تعديلات